بعد سنوات من ترقب الشارع الأردني لقضية "بيع أسهم صندوق استثمار الضمان في بنك الإسكان"، حصلت المؤسسة التي تعد من أكبر المستثمرين في المملكة، على قرار "براءة" من من محكمة التحكيم الدولية في زيورخ، والذي انتهى إلى أن الشركة التي ادعت شراء أسهم الصندوق "وهمية".

الكاتب جمال العلوي، وبعد "حمد الله"، على تبيان الحقيقة بالقضية، يؤكد على أهمية تصريحات رئيس صندوق الاستثمار في الضمان الاجتماعي سليمان الحافظ، والذي وصفه بـ"حارس مدخرات الأردنيين"، والتي تعهد خلالها بعدم السماح بالعبث بأموال الأردنيين، والوقوف بالمرصاد للمتربصين بأموال الضمان".

ويعبر العلوي عن ثقته بقدرة القائمين على صندوق استثمار الضمان وإدارة المؤسسة بالتعامل مع كل المعطيات، "لأنهم لا يدافعون عن مواقع أو مناصب فهم يدافعون عن آمال شعب، دفع مدخراته من أجل مستقبل واعد لا خوف فيه ولا هلع".

أما الكاتب عمر عياصرة، فيرى أن على مؤسسة الضمان وصندوقها الاستثماري، الاعتذار من كل من هاجم ولم ينتظر صدور الحكم، معربا في الوقت ذاته عن السعادة بالحكم الصادر لصالح المؤسسة.

ولا يخفي العياصرة قلقه على أموال المواطنين في "الضمان"، مؤكدا أن "الشفافية هي الحل في توثيق عرى الثقة مع المؤسسات، فلن يصدق الناس ما يقوله المسؤول إلا إذا كانت الشفافية حاضرة ومقنعة ولا لبس فيها"، فـ"المطلوب الآن توضيح من هم الأردنيون الذين كانوا وراء عملية التزوير، وكيف تم الأمر وكيف ستتم ملاحقتهم".

وحول تصريح الحافظ بأن "الباب مفتوح لمقاضاة الشركة"، يتساءل العياصرة: "هل هناك تردد أم صفقة أم ماذا؟"، مطالبا  بمقاضاتهم وملاحقتهم وكشف كل التفصيلات".

فيما تطالب رئيس تحرير صحيفة الغد الكاتبة جمانة غنيمات، بتشكيل لجنة لمتابعة قضية بيع أسهم مؤسسة الضمان الاجتماعي في بنك الإسكان لشركة قطرية، "والتي ثبت أنها عملية نصب كبيرة كاد يتعرض لها صندوق استثمار أموال المؤسسة.

وتشير غنيمات إلى أن "ملاحقة المتورطين، كما يرى المتابعون، هي مسؤولية أخلاقية تقع على كاهل الحكومة"، مؤكدة أن الخوف من إدارة هذا الملف مرفوض، لأن تبعاته على صعيد تجديد فقدان الثقة بالحكومة عموما، كبيرة وخطيرة".

وتخلص الكاتبة للقول "وحتى لا تضيع الفائدة المتحققة من نتائج القضية، فإن ما تمليه الولاية العامة للحكومة هو أن تدافع عن حقوق الأردنيين، وتحاسب المتواطئين ضد "الضمان" كما المقصرين بهذا الشأن".

فـ"المعلومات المتوفرة تؤهّل الحكومة لتحديد المذنبين في قضية أسهم بنك الإسكان، ومحاسبتهم، وبغير ذلك، تكون الولاية العامة مجرد مبدأ رومانسي، إنما بعيد عن التنفيذ؛ كما أن الحديث عن محاصرة الفساد، مجرد حديث نظري"، تقول غنيمات.