أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات الأردنية تقوم بترحيل جماعي للاجئين سوريين، بما في ذلك إبعاد جماعي لأسر كبيرة، مشيرة إلى أن السوريين لا يعطون فرصة حقيقية للطعن في ترحيلهم.

وذكرت المنظمة في تقرير لها الاثنين، أن السلطات الأردنية رحلت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي نحو 400 لاجئ سوري مسجل شهريا، إضافة إلى حوالي 300 ترحيل يبدو أنها طوعية، فيما يقدر أن 500 لاجئ غيرهم يعودون شهريا إلى سورية، في ظروف غير واضحة.

الأردن يرفض اتهامات بترحيل جماعي للاجئين سوريين

وقال مدير قسم حقوق اللاجئين في المنظمة بيل فريليك، إن "على الأردن ألا يرسل الناس إلى سورية دون التأكد من أنهم لن يواجهوا خطر التعذيب أو الأذى الجسيم، ودون إتاحة فرصة عادلة لهم لإثبات حاجتهم للحماية".

"إلا أن الأردن أبعد مجموعات من اللاجئين بشكل جماعي وحرم الأشخاص المشتبه بارتكابهم خروقات أمنية من الإجراءات القانونية الواجبة، وتجاهل التهديدات الحقيقية التي يواجهها المبعدون عند عودتهم إلى سورية"، بحسب فريليك.

وقابلت المنظمة 35 لاجئا سوريا في الأردن، إضافة إلى 13 سوريا عبر الهاتف، رحّلتهم السلطات الأردنية مؤخرا إلى سوريا.

وقال الذين رحلتهم السلطات، أو الذين يعرفون أو يتواصلون مع آخرين تم ترحيلهم، إن السلطات لم تقدم أدلة كافية على ارتكابهم لمخالفات قبل ترحيلهم.

كما لم يمنح المسؤولون الأردنيون أي فرصة حقيقية للاجئين السوريين للاعتراض على ترحيلهم، أو التماس المساعدة القانونية، أو مساعدة "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" قبل ترحيلهم.

ارتفعت عمليات الإبعاد الجماعي والترحيل الفردي للاجئين السوريين في منتصف عام 2016 ومرة ​​أخرى في أوائل عام 2017.

وجاءت معدلات الترحيل المتزايدة في أعقاب الهجمات المسلحة على القوات الأردنية.

بينما يستمر الترحيل بإجراءات مستعجلة للاجئين الأفراد، حيث كانت هناك حالات قليلة معروفة عن ترحيل أسر بأكملها، بحلول منتصف العام.

وأشارت المنظمة إلى أن "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، والأردن طرف فيه، يحظر الإبعاد الجماعي "في كل الأحوال"، كما أن الأردن ملزم  بمبدأ القانون الدولي العرفي المتمثل بعدم الإعادة القسرية للاجئين إلى أماكن قد يتعرضون فيها للاضطهاد، أو تعريض أي شخص لخطر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

للاطلاع على التقرير: هنـــــــــا