تابعت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" بكل اهتمام الحراك الشعبي الوطني الذي عم البلاد خلال الأيام الماضية وأسفر عن نجاح الحركة الاحتجاجية لهذه المرحلة، ووضع المطالب الوطنية التي تتلخص بتغيير نهج الإدارة الحكومية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، على طاولة صاحب القرار.

وإننا في "همم" إذ نبدي ارتياحنا وترحيبنا بتكليف الدكتور عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة، باعتباره شخصية وطنية وازنة وتتمتع بثقة معتبرة بين النخب السياسية والفعاليات الوطنية، وتأييدنا لمضامين كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء المكلف باعتباره خارطة طريق يمكن البناء عليها لتحقيق التغييرالمطلوب في نهج الإدارة العامة للبلاد، ونتابع التحركات الأولية التي يقوم بها الرئيس المكلف وعلى رأسها إعلانه قرار سحب مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، فإننا نود التأكيد على جملة من المحاور الأساسية التي لا بد لرئيس الوزراء المكلف وفريقه الوزاري أخذها بعين الاعتبار، بهدف الخروج بالبلاد من الأزمة التي تمر بها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك على مستوى الحريات العامة وحقوق الإنسان.

وفي ذلك، تؤكد "همم" أن على رئيس الوزراء المكلف اختيار فريقه الوزاري بما يتوافق مع أهداف المرحلة وعلى نحو يراعي الكفاءة ويبتعد عن الاعتبارات الفئوية والضيقة، للوصول إلى حكومة فاعلة وكفؤة تعمل وفقاً لخطط مدروسة وتوافقية تهدف لتحقيق الصالح العام. وهنا، فإننا نشدد على ضرورة استعادة الحكومة لولايتها العامة ووقف أي تدخلات من أي جهة كانت في إطار التشكيل الوزاري أو وضع وتنفيذ خطط العمل أو تحديد أولويات المرحلة أو التعامل مع الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد.

كما نؤكد على أهمية الحوار والتشاور مع المؤسسات والشخصيات والفعاليات الوطنية صاحبة الاختصاص والخبرة في كل ملف وقطاع من القطاعات، خلال إعداد البرنامج الوزاري وخطة عمل الحكومة للمرحلة القادمة، ليكونا مستمدين من التجارب الوطنية المتراكمة، بعيداً عن التنظير واستيراد التجارب وإسقاطها على السياق المحلي دون التأكد من ملاءمتها له.

وفيما يتعلق بالملفات الاقتصادية، فإننا نؤكد على شرعية المطالب الشعبية المتمثلة في تغيير نهج إدارة الدولة وتغيير النهج الاقتصادي وتغيير الخيارات الاقتصادية والسياسات الضريبية بشكل شمولي بحيث يقوم النظام الضريبي الأردني على مبادئ العدالة الضريبية، وبناء نظام حماية اجتماعية شامل. كما ينبغي النظر في المطالبات الشعبية المتعلقة بمحاسبة الفاسدين وتغيير آليات إدارة المال العام والرقابة عليه وتطبيق الحاكمية الرشيدة ومعايير الشفافية المالية في العطاءات الحكومية والإنفاق بشكل عام وتحقيق التوازن ما بين ضبط النفقات والتقشف الحكومي من جهة والسعي لتحقيق الإيرادات من جهة ثانية، بما يكفل عدم تحميل المواطن وحده مسؤولية الديون والعجز اللذين تسببت بهما الحكومات المتعاقبة والنهج الاقتصادي الذي نأمل أن تكون الحكومة عازمة على تغييره.

أما ملف الحريات العامة وحقوق الإنسان، الذي شهد في الآونة الأخيرة تراجعاً حاداً اثر على حرية الأفراد في التعبير والتجمع وغيرها من الحقوق والحريات، فإننا ندعو الرئيس المكلف وفريقه الوزاري المرتقب إلى مراجعة كافة التشريعات والممارسات والسياسات التي تتعلق بهذا الملف، وعلى رأسها تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى القانون الساري حالياً، وقانون منع الجرائم، وقانون منع الإرهاب، وتشريعات وإجراءات تنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني وما يرتبط بها من ممارسات تعيق عملها كمكون وطني أساسي يدفع عجلة التنمية والديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان.

وتود "همم" كذلك التأكيد على ضرورة الإسراع في إعادة النظر في دور الاعلام الرسمي، واخراجه من دائرة الاعلام الحكومي ليكون اعلاما للدولة الأردنية بكافة مكوناتها، حيث بدا واضحا التقصير الملحوظ لديه في العديد من المواقف كان آخرها الاحتجاجات الاجتماعية التي بدأت منذ أسبوع في الأردن.

وتؤكد "همم" على أهمية الحكمة في التعامل مع هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدنا والناجم بشكل رئيسي عن تقصير المسؤولين الحكوميين في إدارة العديد من الملفات الهامة، وحالة العزلة التي اتسمت بها الحكومات في ادارتها للقضايا الوطنية. ما دفع المواطنين للتحرك والاحتجاج والتظاهر السلمي، في مختلف محافظات المملكة مطالبين بحقوقهم الأساسية المختلفة، ومطالبين بكرامتهم.

إن مظاهر الاحتجاج الاجتماعي التي شهدتها محافظاتنا المختلفة محل تقدير واعتزاز وفخر، الى جانب الطريقة الاحترافية التي تعاملت فيها الأجهزة الأمنية شكلت نموذجا اردنيا، علينا أن نعمل جميعا على استمراره لنساهم سويا في بناء الأردن النموذج، وهذا يتطلب تعميق مأسسة وقنوات الحوار بين مختلف مكونات المجتمع.

وتؤكد "همم" على ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية المتمثلة في سيادة القانون وحماية المؤسسات الدستورية والدفاع عن استقلاليتها وصلاحياتها، وتثمن الرقابة الشعبية التي مارسها الشارع الأردني، وتدعوه إلى المشاركة في صياغة الأولويات الوطنية، ودعم الحكومة في حال أثبتت جديتها في تحقيق مطالب الإصلاح، والتمسك بدوره كمصدر للسلطات من خلال مساءلة الحكومة ومجالسه المنتخبة.