فتحت الاتهامات التي وجهتها الحكومة السورية للأردن بـ"الدعم العلني والممنهج للتنظيمات الإرهابية" الباب لتراشقات بالتصريحات الرسمية بين البلدين.

الاتهامات والرسالة التي وجهتها سورية إلى مجلس الأمن، وهي ليست الأولى، دفعت الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني للتصريح بأنه على سورية "حقن دماء شعبها بدلا من الاستمرار بكيل الاتهامات لدول أخرى".

سورية لطالما اشتكت مما وصفته بفتح الحدود أمام السلفيين للذهاب إلى سورية، وتمرير الأسلحة عن طريق المعابر غير الشرعية الممتدة على طول الحدود، دون تقديم دلائل سواء عبر وسائل إعلامها الرسمي أو عبر التقدم بشكوى رسمية مرفقة بتلك الدلائل والبراهين.

قوات معتدلة

"هل نبحث عن دلائل وإثباتات للدعم اللوجستي، رغم إعلان الأردن بصراحة عن تدريب القوات العسكرية التي تصفها بالمعتدلة على أراضيها؟" يتساءل المحامي المؤيد للدولة السورية سميح خريس.

ويضيف خريس "لطالما تغنّى التيار السلفي في الأردن بإرسال مسلحين إلى سورية، وأقام الأعراس لوداع قوافل من يعتبرهم مجاهدين، وأعراس لمن قتل هناك، فيكف خرج هؤلاء من الأردن؟".

ويرى خريس أن تدريب المقاتلين السوريين في الأردن لا ينسجم مع الدستور الأردني الذي ينص في مادته الأولى على أن العشب الأردني جزء من الأمة العربية، ولا مع اتفاقية الدفاع العربي المشترك، ولا مع قرار مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب.

ويختم خريس تساؤلاته بـ"هل هناك معارضة مسلحة معتدلة أو غير معتدلة؟ ومن الذي يضمن أن الذين سيتم تدريبهم لن يلتحقوا بداعش وجبهة النصرة والجيش الحر أو أن لا توجه أسلحتهم ضد الدولة والمؤسسات الرسمية السورية؟".

محاربة الإرهاب أولوية أردنية

ويعارض حديث خريس عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب هايل الدعجة مؤكداً أن الملك يطالب بتبني استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب والتطرف، موضحا أن من يضع محاربة الإرهاب كأولوية على أجندته لا تنطبق عليه الاتهامات السورية.

ويشير الدعجة إلى أنه من باب أولى لسورية أن تبحث عن آلية تقودها إلى جمع كافة أطراف ومكونات المجتمع السوري للحل السياسي الذي لطالما دعا إليه الأردن، مشدداً على أن التصريحات تأتي بسبب تعرض النظام السوري لمقاومة شديدة؛ الأمر الذي يجعله يطلق الاتهامات.

"المعابر والحدود ليست بيد النظام السوري، إنما هي بيد القوى المعارضة، وبالتالي ليس أمام النظام السوري سوى هذه التصريحات التي لا تمت للواقع بصلة"، يقول الدعجة.

ووفقاً للدعجة فإن الحل السياسي في سورية مفتاحه يتمثل بالنظام السوري نفسه، منوهاً إلى أن قرارات جنيف دعت لتأسيس سلطة سياسية انتقالية تتمتع بكامل الصلاحيات، بحيث تتمثل فيها كافة مكونات المجتمع السوري.

وما بين الاتهامات المتكررة من سورية وعدم إثباتها، تبقى العلاقة الأردنية السورية محكومة أكثر للتصريحات والأهواء والتأثيرات واللعبة السياسية.