يترقب الشارع الأردني مناقشات ممثليه تحت قبة البرلمان للبيان الوزاري لحكومة عمر الرزاز الجديدة بعد انطلاق الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة في التاسع من شهر تموز المقبل.

المختص في الشؤون النيابية ورئيس تحرير صحيفة الدستور مصطفى الريالات يتوقع حدوث نقاشات حادة تحت قبة البرلمان أثناء مناقشته للبيان الوزاري، مع احتمالية عدم حصول الحكومة على ثقة النواب بسهولة.

ويعتقد الريالات بأن يتضمن البيان الوزاري العديد من الملفات الهامة والخطط الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، موضحا ان الحكومة تسعى جاهدة إلى تحسين المناخ السياسي نظرا للتحديات الكبيرة التي تواجهها.

ومن المتوقع أن يتبع تلك الدورة الاستثنائية دورة اخرى تتضمن اجندتها العديد من الملفات والقوانين والتشريعات، الأمر الذي يتطلب من مجلس النواب والحكومة التوسع في الحوار والتشاركية والحرص على تناول مطالب المواطنين وما نواجهه من تحديات سياسية واقتصادية بحسب الريالات.

إلى ذلك، أحالت الحكومة مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية، والأسباب الموجبة له، إلى المجلس، ومن المنتظر أن يناقشه النواب خلال الدورة الاستثنائية.

وكان العديد من الناشطين قد طالبوا سحب مشروع القانون والعمل على معالجة التعديلات التي طرأت عليه، دون المساس بحق حرية الرأي والتعبير .

وتوضح المديرة التنفيذية للمركز الدولي لقوانين المجتمع المدني ديما جويحان  أن القوانين الدولية المعنية بحقوق الإنسان لا تقبل تمرير تلك التعديلات التي طرأت على مشروع القانون، لما يمس بالحقوق المدنية للمواطنين.

وتشدد جويحان على ضرورة سحب مشروع القانون واعادة النظر فيه والعمل على تعديل بنوده، كما فعلت الحكومة بمشروع قانون ضريبة الدخل.

ويتضمن مشروع القانون العديد من المواد الفضفاضة وعدم اكتمال العناصر الأساسية لمفهوم الجريمة، اضافة إلى ما يتضمنه من عقوبات جزائية جسيمة، لا ترتقي بمستوى الجريمة ليتم المعاقبة عليها، بحسب جويحان.

كما أن مشروع القانون يمس كافة فئات المجتمع خاصة ممن لديهم حسابات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي له تبعات اجتماعية سلبية  في حال إقراره.

وكانت الحكومة  أحالت مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونيّة لسنة 2018، إلى مجلس النواب نهاية شهر أيار الماضي، فيما أعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز عن سحب مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أحيل إلى المجلس سابقا، وذلك لإعادة النظر فيه.