جدد ناشطون بحرينيون مطالبتهم بوضع حد للجنسيات العربية الداخلة على خط "القمع" الذي يتعرض لها نشطاء الاحتجاجات في البحرين من قبل الأجهزة الأمنية.

الناشط البحريني محمد التاجر، انتقد صراحة مشاركة الأردن "دركا" في قمع الاحتجاجات المندلعة في بلادهم منذ عامين، داعيا الأردن إلى استعادة العناصر الدركية والأمنية التي تعمل هناك بموجب اتفاق مع البحرين.

التاجر كان قد انتقد "الجنسيات العربية" التي تعمل على خط القمع كما وصفها في بلاده، منها الجنسيات "الأردنية والسورية والعراقية" التي تمعن في التعذيب في البحرين وقمع المطالبين بالديمقراطية.

واعتبر التاجر في لقاء نظمته مجموعة القانون لحقوق الإنسان "ميزان" قبل فترة حول الحد من التعذيب، أن البحرين تعمل منذ عشرة سنوات على إجراء عملية تغيير ديمغرافي من شأنها إحلال رعايا عرب وآسيويين وتجنسيهم في محاولة لزيادة تعداد السنة التي تشكل لشيعة فيها الغالبية.

وتابع قوله أن السياسة القائمة حاليا في البحرين أدت إلى توظيف العشرات منهم في كافة مؤسسات الدولة والحرس الوطني، وهم مسؤولون في كافة الأماكن التي يعملون بها.

لفت التاجر إلى أن هناك أردنيين متجنسيين في البحرين يعملون ضباطا حاصلين على رتب عليا في الجهاز الأمني الوطني والتحقيقات الجنائية "شهدنا استخدامهم اساليب قاسية جدا ترقى إلى التعذيب بحق النشطاء الذين تم اعتقالهم".

"كما أن الكثير من هؤلاء المتجنسين يوظفون في القوات الخاصة، وهذه القوات هي المسؤولة عن المواجهات التي تقع مع المتظاهرين"، يقول التاجر.

شهود عيان بحرينيون كانوا قد أفادوا عن تعذيب تعرضوا له على أيدي محققين يتحدثون بلجهة أردنية، ذلك وفق التقرير الحقوقي الذي أعده الخبير الدولي كامل البسيوني وفريق حقوقي دولي بتكليف من ملك البحرين للتقصي في مزاعم تعذيب تدعيه المعارضة البحرينية.

الإشكالية التي يراها الناشط البحريني تكمن في عدم إثبات المتورطين في التعذيب وتوثيقه "للأسف لا يوجد لدينا طب شرعي موثق يمكن الاعتداد به ما يعني انتفاء إبو الأدلة".

رفض أردني للمشاركة

شهد الأردني في أيلول العام 2011 احتجاجا وحيدا قبالة مقر السفارة البحرينية نفذه مجموعة من نشطاء أردنيين، طالبوا فيه بالكشف عن حجم المشاركة الأمنية الأردنية في الاحتجاجات البحرينية ورفضا لـ "إقحام جهاز الدرك والجيش الأردني في معارك ليس للمملكة علاقة بها".

نفي أمني

المتحدث الرسمي باسم قوات الدرك، المقدم محمد أبو حماد، نفى في وقت سابق وجود قوات أردنية في البحرين "لا توجد قوات درك أردني في البحرين وبالتالي لم يصب أي فرد من الجهاز في الحادث المشار إليه".

وفق ما أورده موقع خبرني الإخباري في ذلك الوقت، وصول عدد الدرك الأردني المشارك في البحرين إلى نحو 500 دركيا "سافروا الى البحرين لمساعدة قوى الامن هنالك في حفظ الامن والنظام اثر الاضرابات التي عاشتها البلاد في شهري شباط وآذار. لكن الحكومة نفت ما أورده موقع خبرني .

الناشط السياسي محمد خلف الحديد كان قد صرح لصحيفة القدس العربي، بأن لديه معلومات عن إتصالات جرت مع الكويت والبحرين تحديداً تطالب بإستعادة خبراء أردنيين في المستوى الأمني وقوات الدرك بسبب الظروف الحالية في الأردن.

يشير تقرير الذي أصبح اسمه فيما بعد بـ "تقرير بسيوني" إلى أن عدد العاملين في قوات الدفاع والجيش البحرينيان حوالي 12 ألفا بعض أفراده من رعايا دول: العراق والأردن وسوريا وباكستان.

ينظر نشطاء حقوقيون إلى جرائم التعذيب في العالم بوصفها مسؤولية أممية ولا ترتبط حتى بجدود الدولة التي وقع فيها التعذيب، وينظرون إلى خطوة عالمية الاختصاص القضائي بموجب القانون الدولي.

كما أن "اتفاقية مناهضة التعذيب" الصادرة عن الأمم المتحدة أو اتفاقيات جنيف الخاصة بجرائم الحرب تعزز وتؤطر خطوة عالمية المحاكم في متابعة مرتكبي التعذيب، فضلا عن العرف السائد بين الدول بمظلة القانون الدولي، وهي التي تعتبر جريمة الإبادة الجماعية و"الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية" جرائم تنطبق عليها عالمية الاختصاص القضائي.