اتهم ناشطون في الحراك الشعبي السلطات الأردنية بمحاولتها تقويض نهضة الحراك والانتقام من الناشطين عبر حملة اعتقالات تستهدف أبرز قادة الحراك.

واعتبرت جماعة الإخوان المسلمين أن السلطات تحاول الانتقام من الحراك ورموزه بعد اعتقالها الناشطيين بسام الروابدة وثابت عساف اللذين يعدان من القادة الميدانيين للحراك الشبابي الإسلامي التابع للجماعة.

وأشار علي أبو السكر نائب الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي الجناح السياسي للحركة، إلى أن الدولة تحاول "تصفية" الحراك، عبر الاعتقالات التي وصفها بأنها غير دستورية وتعتدي على حرية المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم.

وتزامن اعتقال الروابدة وعساف مع اجتماع لتنسيقيات الحراكية في الأردن كان يهدف إلى التشاور في آلية إعادة الحراك إلى الشارع بعد فترة ركود بدأت منذ منتصف العام الماضي.

وعلى مدار الشهور الأربعة الماضية أوقفت السلطات الأمنية في البلاد نحو 25 ناشطاً، أفرجت عن 10 منهم دفعة واحدة بعد أن حققت معهم عبر دائرة المخابرات العامة، التي كان لها الدور الأكبر في التوقيفات.

ويعتبر معظم الناشطين الموقوفين من أعضاء أو من جماعة الإخوان التي ترفض أن تقول إن التوقيفات تستهدفها فقط، وإنما تستهدف كل المواطنين الأردنيين، بحسب أبو السكر.

ويتهم حقوقون السلطات بمحاولة الاستفادة من الحالة الأمنية في الأردن بعد مشاركته في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية والمعروف بـ"داعش" للتتضيق على الحريات في البلاد.

ويقول الناشط السياسي ميسرة ملص إن الدولة تحاول العودة إلى زمن الأحكام العرفية عبر ملاحقتها للناشطين عبر قانون أمن الدولة المثير للجدل، والذي أقر مؤخراً.

ويضيف رئيس لجنة الحريات السابق في نقابة المهندسين، بأن الحريات التي عاشتها الأردن في فترة الحراك منحتها الحكومة للمواطنين وهي غير مقتنعة، لذا تحاول الآن انتزاع تلك الحريات عبر التوقيفات والتضييق على نشطاء الحراك السابقين.

ويشير ملص إلى أن الدولة "شرعنت" الاعتقالات الأخيرة عبر قانون أمن الدولة والتوقيفات التي تتم عبر دائرة جهاز المخابرات العامة الذي يملك صلاحيات الضابطة العدلية وهو ما يعتبر تدهوراً خطيراً للحريات في البلاد.

الحكومة الأردنية قالت إن التوقيفات الأخيرة في صفوف الحراك الشعبي والحركة الإسلامية استهدفت كل من يتجاوز القانون.

وشدد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة محمد المومني لـ"عمان نت" على أن الأردن دولة قانون وأن كل من يتجاوز القانون يعرض نفسه للمسائلة القضائية.

وعن آلية توقيف الناشطين، قال المومني "إن هذا الموضوع بيد القضاء، فهو الذي يحرك القضايا وهو الذي يحسمها".

وأضاف بإن الحرية لا تعني أن تقول ما تريد أينما تريد وكيفما ما تريد، فالحرية مضبوطة بالقانون، بحسب المومني.

وأكد المومني أن الدولة لم تشن حملة على الحريات العامة بشكل عام أو على الإنترنت ومواقع التواصل بشكل خاص، مشيراً إلى أن الجميع يكتب بكل أريحية على مواقع التواصل الاجتماعي لكن ضمن القانون، وبحسب المومني، فإن بإمكان الجميع أن يعبروا عن ارائهم ما دامها لا تمس بسمعة الدولة أو بدول شقيقة أو تتجاوز القانون.