انتقدت مجموعة من الناشطات الحقوقيات متواجدات في جنيف عضو الفريق الرسمي الأردني الموجودة في جنيف آمال حدادين، معتبرين "أنها لم تعكس واقع ومعاناة الأردنيات بالصورة المطلوبة".

منسقة حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" نعمة الحباشنة، انتقدت مداخلة حدادين، قائلة: أن التعليق حول واقع المرأة الأردنية لم يعكس عدة قضايا تخصها ومن بينها الجنسية وعدم قدرة المرأة في اعطائها لأبنائها، بينما انخرطت في رصدت الانجازات.

واعتبرت الحملة أن هذا الموقف يعد "تهميشا للمرأة الأردنية المتزوجة من غير الأردني" ووقوفا ضد حقها في منح الجنسية ومساواتها مع الرجل. وهو ما طالبت به عدة دول في جلسة الاستعراض الدوري الشامل، مطالبة بمساواة المرأة مع الرجل وتعديل قانون الجنسية بحيث تستطيع المرأة في منح الجنسية لأبنائها.

رئيسة جمعية النساء العربيات، ليلى نفاع، اعتبرت أن رد الحكومة بما يتعلق بحقوق المرأة كان باهتا ولم يعتبر بالصورة المطلوبة عن واقع المرأة.

فيما بينت المحامية هالة عاهد عضو تحالف إنسان، أن الرد الحكومي "كان مكررا لما ورد في التقرير الحكومي ولم يأت بجديد".

"وعلى العكس كان تهربا من الإجابة على العديد من التساؤلات التي طرحتها عدة دول على الأردن المتعلقة بحقوق المرأة وتحديدا من بينها حق المرأة في منح أبنائها الجنسية ورفع التحفظات على مواد في اتفاقية سيداو".

أما بخصوص التوصيات المتعلقة برفع التحفظات على المادة 16، "فكان واضحا من إجابة ممثل الوفد الرسمي منصور الطوالبة بأن الأردن ما يزال مصرا على إبقاء هذا التحفظ بحجة  أنها تمس بنية الأسرة الأردنية، وهذا ما اعتبرته المحامية عاهد بغير الدقيق.

وكانت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، التي كانت تمثلها المحامية آمال حدادين عضو الوفد الرسمي، قد أصدرت بيانا على صفحتها على الفيس بوك دانت فيه ما اعتبرته الاتهامات التي طالت ممثلتهم في جنيف اليوم.

وجاء في البيان،  "تأسف اللجنة الوطنية لتعمد بعض الجهات توجيه إتهامات في غير محلها فعدم تعرض الزميلة الأستاة آمال حدادين لموضوع الجنسية لا يعني أن للجنة موقف آخر ... تعلمن وتعلمون جميعاً أن اللجنة تتبنى علناً وبوضوح المطالبة بإلغاء التحفظ على المادة 9 المتعلقة بحق المرأة في منح جنسيتها لأبنائها "...

ووفق البيان فإن اللجنة الوطنية "تتمسك علناً وبكل وضوح بإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة .. وتعلمن وتعلمون أن المطالبة بهذا الحق هو في صلب لائحة المطالب التي تصدر عن اللجنة دورياً من العام 2007 وقبلها وثيقة المرأة الأردنية لعام 2003 التي بادرت إليها جمعية معهد تضامن النساء الأردني .. ومن المستغرب من صاحبات الحق والمتضررات من حرمان المرأة من هذا الحق أن يعمدن إلى إستعداء اللجنة وإنكار جهودها وموقفها لأسباب نجهلها فيما يتوجب رص الصفوف والتعاون الجماعي ليكون الصوت مسموعاً والجهد مثمراً فالقضية ليست تسجيل مواقف بل إحداث التغيير المطلوب".