ما زالت "الولاية العامة" الصفة الأبرز التي يتحدث عنها الكتاب والسياسيين عند سؤالهم عن أبرز الصفات التي يجب أن تتوافر في رئيس الحكومة القادمة.

مدير مكتب القدس العربي الزميل بسام بدارين أكد على ضرورة أن يتمسك رئيس الحكومة القادم بالولاية العامة ليبرهن أن هناك رئيس وزراء واحد في البلاد، ومغادرة حكومات الظل بالمشهد السياسي، بالاضافة الى ان تتوجه أولى أولوياته الى اقرار قانون انتخاب عصري، منصف، يراعي العدالة بين مكونات الشعب الأردني، مشددا على وجود سقف زمني لاقرار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والسياسي.

الانفتاح على الحراك الشعبي الذي يطالب بالإصلاح منذ عامين، صفة يجب أن لا تغيب عن رئيس الحكومة الجديد من وجه نظر عضو حركة اليسار الاجتماعي الدكتور خالد الكلالدة، الذي يرى أن الرئيس يجب يؤمن بالإصلاح الحقيقي، وأن الآليات القديمة لم تعد تجدي وذلك بمشاركة عناصر جديدة من "خارج العلبة" التقليدية على حد تعبيره.

الكلالدة يضيف بأن لا يكون عمل في أي من المناصب التي سادت حولها شبهات فساد، ويتفق بذلك رئيس مجلس الشورى لجبهة العمل الاسلامي قائلا " أن تكون شخصية غير ملوثة، ومتوافق عليها شعبيا " ، بالاضافة الى امتلاكه الرؤيا الواضحة للأزمة الحقيقية التي تتمثل بانغلاق العملية السياسية، ويسعى الى فتح أبواب الحوار الوطني، وامتلاكه القدرة على ممارسة الولاية العامة رافضا تسييره من أي جهة كانت.

أمين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب يظهر أن التمسك بالولاية العامة سيعيد لموقع رئيس الحكومة الصلاحيات التي كانت له سابقا، ذياب ايضا، يتحدث عن "النزاهة" المشهود لها وطنيا كصفة أساسية ، بالاضافة الى الايمان بالاصلاح والخبرة العملية في ادارة البلد.

الكاتب الساخر أحمد حسن الزعبي يستبدل عبارة "التمسك بالولاية العامة" بـ أن يكون " شجاعا أي لا يجامل الناس على حساب هذا الوطن، الناس مهما كبروا زائلين والوطن باق!".

"النفاق" صفة غير مستحبة برئيس الحكومة من وجهة نظر وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال والناطق باسم الحكومة السابق راكان المجالي الذي يبرز أهمية الصدق قائلا " لا نريد شخص تتغير مواقفهم بحسب مواقعهم" ، وتابع " مسؤولية وطن وشعب مسؤولية كبيرة جدا، تتطلب الضمير والخبرة".

الكاتب الصحفي سلطان حطاب يلخص صفات ثلاث أساسية يجب توافرها برئيس الحكومة القادم " المصداقية، ترتيب الأوليات والقدرة على المتابعة لقضايا المواطنين، والقدرة على بناء الثقة".