يتابع مجلس منظمات حقوق الانسان الأردني بقلق بالغ الحملة التي تستهدف نشاط وعمل مؤسسات المجتمع المدني الأردني في هذه الفترة، ويؤكد المجلس على ان وجود قطاع المجتمع المدني قويا وصريحا يضمن بلا استثناء امتلاك الدولة لبنية جيدة للعمل والبناء، فسيادة القانون اقوى واتساع الشفافية وكفالة الحق في وجود مجتمع مدني انتقادي يمكن اعتباره مقياسا لثقة الدولة واستقرارها وتعزيز نهجها في الحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية وتعزيز البيئة المواتية للمجتمع المدني ورفع شأنه. وعلى الدولة الالتزام باتخاذ تدابير إيجابية لتعزيز الحق في حرية عمل المجتمع المدني بشكل أفضل.

ويدرك مجلس منظمات حقوق الانسان الأردني على ان تكون القيود التي تفرضها الحكومة على حرية عمل مؤسسات المجتمع المدني باعثها الوحيد هي تلك التي ينص عليها القانون والتي هي ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصالح الامن الوطني او السلامة العامة او النظام العام او حماية الصحة العامة او القيم الأخلاقية او حماية حقوق الاخرين وحرياتهم، ويتعين على الحكومة بيان ضرورة هذه القيود بشرط التناسب والضرورة، وعلى ارض الواقع فإن الممارسات في الأردن تتجه لمستوى أوسع في تقييدها لعمل المجتمع المدني.

ويرصد مجلس منظمات حقوق الانسان الأردني في إطار عمل مؤسسات المجتمع المدني الاردني انها تعاني من صعوبات تنتهك حقها في القيام بأنشطتها بحرية ومنها قيود اشد على نطاقها او موقعها او عملها ومزيدا من التقييدات على اسهاماتها السياسية والتدخل غير المبرر فيما يتعلق بمراجعة حساباتها وتقاريرها واستهدافها وتعرضها لمضايقات واعمال انتقامية. وتعمد الحكومة الى تقييد نطاق عمل مؤسسات المجتمع المدني وبادعائها وتأثيرها على الأمن الوطني او الصالح العام ولكنها لا تمتثل للقانون الدولي في حق المنظمات في العمل بحرية واستقلال.

ويرى المجلس ان القيود المطلقة التي تفرضها الحكومة على المجتمع المدني ونشاطاتها تثير بطبيعتها الشك، فينبغي اعتبارها انتهاكات ظاهرة للمعايير الدولية للحق في تكوين الجمعيات وهي لا تتفق مع القيود المنصوص عليها في القانون الدولي مع عدم التسليم بها.

ويؤكد مجلس منظمات حقوق الانسان الأردني على انه لا يخفى على ان القدرة على الحصول على الموارد هي لازمة من لزوم الحق في حرية عمل مؤسسات المجتمع المدني، وان أي قيد يفرض عليها يتعين ان تكون ضرورية ومتناسبة، وفي ظل التقييد على مؤسسات المجتمع المدني في حقها في الحصول على التمويل، الا اننا نرى ان الحكومة تعمد الى تسهيل الحصول على التمويل في الاستثمارات الخارجية وجذب التمويل بطرق مختلفة مما يثير الشك باستهداف إطار عمل مؤسسات المجتمع المدني المحلية.

ويرى المجلس ان قيام الحكومة بضغط على عمل مؤسسات المجتمع المدني في غمرة سعيها الى مكافحة الإرهاب، فإننا لا نرى اية ادلة على ان مؤسسات المجتمع المدني أكثر عرضة لاستخدام التمويل لقضايا غير إنسانية، مع ضرورة التأكيد على ان المجتمع المدني هو في الواقع الحليف الفعلي للدولة في مكافحة الإرهاب ويعتبر خط الدفاع الأول عن المجتمع والوطن وذلك بتعزيز قيم حقوق الإنسان والمواطنة والسلم المجتمعي. ويجب على الدولة ان تتجنب فرض شروط غير مناسبة على مؤسسات المجتمع المدني لهذه الغاية

ويؤكد مجلس منظمات حقوق الانسان في هذا السياق على ما يلي:

أولا: ان مؤسسات المجتمع المدني الأردني هي مؤسسات وطنية قامت ولا تزال من اجل خدمة الصالح العام والعمل بالشراكة مع مؤسسات القطاع العام والخاص من اجل تعزيز الديمقراطية التشاركية ونشر ثقافة حقوق الانسان والمساهمة في العملية التنموية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.

ثانيا: ونحن في مرحلة إتمام الحزمة الإصلاحية في الدولة الأردنية كان المجتمع المدني مساهم أساسي في هذه المهام الإصلاحية ومنها على سبيل المثال التوعية الانتخابية وتعزيز مشاركة المواطن الأردني وتمكين المرأة من حقوقها وغيره. ونشكر كافة القطاعات الحكومية وغير الحكومية والوطنية على نجاح رهانات الاصلاح والإنجازات الوطنية والتي تستدعي منا مزيد البذل والعطاء. وإذ اننا لا نطلب الشكر على الواجب فإننا ندعو الى تثمين هذه المساهمات خاصة في قطاع المؤسسات الإعلامية وعدم الانتقاص من مساهمات مؤسسات المجتمع المدني والتي هي داعم أساسي للدولة المدنية التي نصبو اليها.

ثالثا: نتمنى ان لا تكون بعض التجاذبات السياسية أو الإعلامية التي تطفو على السطح بين الفينة والأخرى بوادر للمس بثوابت والتزامات الدولة الأردنية في دعم وتطوير العمل العام وتوسيع رقعة المشاركة للمواطن من خلال الاطر الديمقراطية بما فيها منظمات المجتمع المدني. وندعو الى ضرورة ان يقوم الاعلام في التعامل مع قضايا المجتمع المدني وفقا ما تتطلبه معايير المهنية بما فيها الموضوعية والتحقق من الوقائع.

رابعا: نثمن الشراكات ما ين مؤسسات المجتمع المدني مع كافة القطاعات في الأردن الحكومية والوطنية والقطاع الخاص، وندعو الجميع الى الوقوف صف واحد من اجل التمسك بالقيم والمبادئ والنهج القائم على حقوق الانسان الوارد في الدستور الأردني وسائر القوانين والأنظمة والالتزامات التاريخية للدولة الأردنية إزاء المجتمع المحلي والدولي. وندعو لان تكون الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني مبنية على مسؤولية كل الأطراف في إنجاح الشراكات والتي تستوجب احترام استقلالية وحرية مؤسسات المجتمع المدني.

ويوصي المجلس منظمات حقوق الانسان الأردني الحكومة بدورها القيام باتخاذ تدابير إيجابية لحماية وتيسير عمل مؤسسات المجتمع المدني الأردني، وذلك بالآتي:

1.تعزيز التواصل مع المجتمع المدني والمشاركة في صنع القرار.

2.والعمل على ضمان احترام حقوق الانسان الأساسية في الممارسات الحكومية.

3. اعتبار إطار عمل مؤسسات المجتمع المدني وحرية العمل مصلحة وطنية استراتيجية والاهتمام بها وتضافر الجهود لدعمها كأي قطاع وطني أخر. والى وقف المضايقات والتضييق على مؤسسات المجتمع المدني والعاملين فيها ولا سيما ما تناولته وسائل الاعلام بحق مركز حماية وحرية الصحفيين.

4. اخلاء سبيل المدافعين والنشطاء بأسرع وقت وتمتعهم بالضمانات الأساسية للحق في محاكمة عادلة امام محكمة مدنية مختصة. ويجب العمل على البدء والشروع في حوار منظم مع المجتمع المدني الأردني ومأسسة العلاقة بينهما.

وسيبقى النضال مستمرا رغم كل العوائق والتحديات والمجتمع المدني سيبقى مدافعا ومناضلين عن الحقوق والحريات التي يجب ان يتمتع بها الإنسان وباتت محل توافق يضم كل فئات المجتمع الأردني. والعمل بحرية واستقلالية.