- وزير الداخلية يرجع أسباب هذه الإضافة لحل أزمة السوريين على الحدود وتوافد اليمنيين

- رئيس الوزراء يعتبر موافقة وزير الداخلية "إرادة قانونية"

أثار مشروع تعديل قانون الإقامة وشؤون الأجانب جدلا واسعا بين أعضاء مجلس النواب  خلال الجلسة التشريعية صباح اليوم، حيث انتقد عدد من النواب  المادة 5 من القانون والتي تمنح وزير الداخلية صلاحية السماح بدخول الأجانب من أي مكان يعتمده وبالطريقة التي يقررها الوزير، معتبرين ذلك تغولا على السلطة التشريعية.

واعتبرت النائب وفاء بني مصطفى أن منح وزير الداخلية هذه الصلاحية، سلطة مطلقة للوزير، مما يعني وجود ما وصفته بالمفسدة المطلقة، متسائلة عن الطرق التي يقررها الوزير غير البرية والجوية والبحرية التي يدخل منها الأجانب، مطالبة بعدم ترك السلطة المطلقة في التشريع للوزراء وحدهم.

وقالت بني مصطفى إن الأردن عانى الكثير ممن أسمتهم "أصحاب سلطة استخدموها في منح أرقام وطنية لأشخاص معنيين، وإدخال أجانب معنيين أيضا".

وبين النائب محمود الخرابشة أن الإضافة على مشروع قانون الإقامة غير مبررة وتعطي صلاحية قانونية وليست إجرائية للسلطة التنفذية، مؤكدا على أن هذه الصلاحية تكون فقط لمجلس النواب.

ويشير الخرابشة إلى أن الأردن يمر بمرحلة خطيرة، وهو ما يستدعي حكم القانون بدلا من الاجتهادات الشخصية.

فيما يرى النائب خليل عطية أنه من الضروري الإبقاء على هذه الإاضافة فيما يتعلق بمنح وزير الداخلية السماح بإدخال الأجانب، لما فيها من اعتبارات أمنية وسياسية.

وفي رده على انتقادات النواب، أكد رئيس الوزارء عبد الله النسور "أن كل دول العالم تأذن بدخول الأجانب بموافقة من يعهد له القانون بهذا، "والقانون الأردني يريد أن يعهد إلى وزير الداخلية، مشيرا إلى أن الوزير عليه رقابة من قبل مجلس النواب.

وبرر وزير الداخلية سلامة حماد هذه الإضافة بضرورتها المرتبطة بإغلاق الحدود السورية، والتعامل مع مئات الحالات الإنسانية يوميا على الحدود، بالإضافة إلى الآلاف المتواجدين خارجها.

وأضاف حماد أن مئات اليمنيين يتوافدون أسبوعيا من بلادهم إلى الأردن بالطائرات  للعلاج دون أن يكون لديهم وثائق رسمية، معتبرا أن هذه ظروف طارئة، وتستدعي السرعة في التعامل ولا تحتمل الانتظار لحين العودة إلى مجلس الوزراء.

وأفشل فقدان النصاب التصويت على ما تبقى من مواد القانون، ورفعت الجلسة على أن تستكمل مناقشة القوانين الأخرى يوم الأحد المقبل