تتجه اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لمخاطبة لجنة المرأة الوزارية لبحث نتائج التقرير الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي انتقد ما وصفه بالتمييز بحق ابناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين لطرح ابرز المعيقات لهذه الفئة والخروج بتوصيات منصفة بحقهم.

وتؤكد أمين عام اللجنة سلمى النمس لـ عمان نت بأن اللجنة ستوجه ايضا كتابا رسميا إلى رئاسة الوزراء توضح من خلاله عدم تجاوب الجهات الحكومية المعنية مع تلك القضية رغم الخطابات المتكررة لها خلال السنوات الماضية، متضمنا المطالبة بمنح تلك الفئة للجنسية الأردنية .

وتوضح النمس بأن المزايا الممنوحة لتلك الفئة ليست الحل لمعالجة ما يتعرضون له من تحديات، وانما منحهم جنسية والدتهم أسوة بالرجل الذي يعطيه القانون صلاحية ذلك.

ويظهر التقرير الصادر عن المنظمة والذي يحمل عنوان “’بس بدّي إبني يعيش مثل باقي الأردنية ‘: معاملة أبناء الأردنيات غير المواطنين”،  العديد من التحديات والصعوبات التي يتعرض لها أبناء الأردنيات لعدم تفعيل المزايا الممنوحة لهم من قبل الحكومة منذ عام 2014، اضافة الى حرمان أمهاتهم من حق منحهن الجنسية لأبناءهن .

ويعتبر منسق حملة أمي أردنية وجنسيتها حق لي رامي الوكيل أن "المشكلة الحقيقة تكمن بسلب حقوق أبناء الأردنيات الأساسية التي تمكنهم من العيش بشكل طبيعي كحرمانهم من التعليم والعمل ورخصة السواقة والتملك .

ويوضح الوكيل أنه منذ إصدار قرار الحكومة بمنح المزايا لأبناء الأردنيات بهدف التقليل من معاناتهم إلا أنها غير فاعلة على أرض الواقع.

ويشير إلى أن هناك العديد منهم حاصلون على شهادات أكاديمية، ولا زالوا عاطلين عن العمل، نتيجة ما يواجهونه من معيقات لاستكمال معاملاتهم نتيجة معاملتهم معاملة الوافدين.

وبين التقرير الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" ان  دائرة الاحوال المدنية والجوازات أصدرت لما يزيد عن 72 ألف بطاقة هوية خاصة، أي أقل من 20% من عدد المستحقين للبطاقة من أبناء الأردنيات والبالغ عددهم 355,923 وفق سجلات الدائرة .

ويظهر ذات التقرير بأن أبناء الاردنيات لا يزالوا يواجهون صعوبات في إجراءات تجديد الاقامة ومعوقات قانونية وتنظيمية كبيرة في مجال العمل، اضافة الى انه لا توجد تغيرات تذكر في تملك العقارات وحقوق الاستثمار أو في الحصول على رخصة قيادة،  بينما طرأ بعض التحسن في الاستفادة من المستشفيات والمدارس العامة، ممكن تمكنوا من الحصول على بطاقات الهوية.