لم يلق إعلان الحكومة عن اطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للاعوام 2013 / 2017 تفاؤلا لدى منظمات المجتمع المدني التي اعتبرت غيابها جزء من غياب الجدية في محاربة الفساد.

"أي استراتجية تلك التي سوف نحارب بها الفساد طالما أن المجتمع المدني لم يسمع عنها وهو الجزء الأصيل في ذلك"، يقول رئيس الجمعية الأردنية لمحاربة الفساد، المحامي صلاح المعايطة الذي انتقد غياب مشاركة ممثلي المجتمع المدني عن صياغة الاستراتجية وهو ذات الانتقاد اعتبرته المديرة التنفيذية لمركز الشفافية الأردني، هيلدا عجيلات بالخطوة نحو الوراء في الشفافية.

"الأردن وقع اتفاقية شراكة الحكومة المفتوحة بمبادرة من 8 دول عالمية عام 2011 وقامت بصياغة خطة عمل في نيسان 2012 ومن بينها نصت على ضرورة تمكين وشراكة المواطنين ليكونوا جزء من صناعة القرار"، توضح عجيلات التي استغربت خطوة الحكومة في الإعلان عن الاستراتجية بعدم اطلاع ومشاورة منظمات المجتمع المدني.

المعايطة لا يرى الاستراتجية إلا ديكورا وخطوة نحو تطبيق مجتزأ لالتزامات الأردن الدولية، "طالما أن الإرادة الغائبة عن مكافحة الفساد وإجراءات شكلية في محاربة الفساد، سوف يظل الواقع كما هو". وساق المعايطة مثالا على قضية وليد الكردي الذي اعتبر أن الملف برمته كان استعراضا ولا يشي عن محاربة فعلية للفساد حتى أن ملف قضية الفوسفات لم يحل أحد غير الكردي متسائلا عن الشركاء في ذلك.

وإذا كانت "الإرادة" الجزء الأصيل في محاربة الفساد كما يقول المعايطة فإن مدير عام مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الإنسان د. أمجد شموط يعتبر أن لا داعي للقوانين والتشريعات والاستراتجيات طالما أن الإرادة ليست متوفرة.

وتابع شموط قوله "هناك ازدواجية في تطبيق القوانين وانتقائية في تطبيقها على الأشخاص". عدم تفاؤل شموط نابع من عدة قضايا لم يتم محاربة الفساد فيها بالصورة المطلوبة.

من حيث المبدأ، فالإستراتجية أمر مطلوب، ويقول شموط إن إطارها العام هو مأسسة ومنهاج وهو أمر ضروري في محاربة الفساد. فيما تراها عجيلات بمخطط عمل خلال فترة محددة وضعت لأجل التنفيذ بإرادة جادة لكنها كما هو حالي فالصورة غير واضحة التطبيق.

هذه الإستراتجية تأتي في سياق إلتزام الأردن بجملة من الاتفاقيات والمعاهدات مع برنامج الامم المتحدة الانمائي والاتحاد الأوروبي، يقول رئيس الوزراء عبد الله النسور في سياق مؤتمر مخصص عن استقلالية القضاء ومحاربة الفساد.

"الاستراتجية سوف تستند على الإرادة السياسية وتعزيز النزاهة الوطنية وترسيخ مبادئها على المستويين الشخصي والمؤسسي واحترام حقوق الإنسان وعدم اغتيال الشخصية والشفافية والمساءلة واستقلالية القضاء والمشاركة المجتمعية" وفق سميح بينو رئيس هيئة مكافحة الفساد في إطار المؤتمر الذي أعلنت فيه الاستراتجية.

تدعو عجيلات الحكومة إلى الاستفادة من اتفاقية الحكومة المفتوحة لإشراك المجتمع المدني في صياغة الاستراتجية وغير ذلك ستظل الجهود حبرا على ورق وبعيدة كل البعد عن الواقع.

"المجتمع المدني أهل خبرة وأصحاب مصالح مثل الحكومات، والمشاركة جزء من أسس احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان، غير ذلك فالأهداف ستبقى بعيدة المنال"، يقول المحامي أمجد شموط.

وكان الأردن قد صادق على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في عام 2004 فيما تم تأسيس "هيئة مكافحة الفساد" في العام 2005. كذلك وقعت هيئة مكافحة الفساد ممثلة للأردن على اتفاقية إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA) ومقرها النمسا.