تطالب النقابة العامة للعاملين في الكهرباء، الحكومة بحسم ما يدور من شائعات حول إجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، الأمر الذي قد ينعكس على قطاع العمال سلبا على حد تعبيرهم.

وأعربت النقابة عن تخوفها وفق بيان صادر لها إزاء تلك التعديلات المتمثلة بإلغاء التقاعد المبكر، وتخفيض معامل المنفعة، ورفع سن تقاعد الشيخوخة.

فيما ينفي الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي لـ عمان نت اجراء أي تعديلات على القانون خلال الفترة المقبلة، موضحا عدم امكانية ذلك دون الاستناد الى دراسات اكتوارية.

وأوضح الصبيحي بأن آخر تعديل طرأ على القانون كان في عام 2014، مؤكدا أنه من غير المعقول أن يجري تعديل جديد خلال فترة زمنية قصيرة.

وفي حال تطلب الامر اجراء اي تعديلات على القانون، تعمل المؤسسة على استطلاع آراء كافة الشرائح من ممثلي القطاعات ضمن حوار مشترك وشامل للخروج بصيغة مرضية للجميع بحسب الصبيحي.

ويتوقع الصبيحي بان تنتهي المؤسسة من إعداد الدراسة الاكتوارية التاسعة في شهر حزيران المقبل، وسيتم مناقشتها مع منظمة العمل الدولية والجهات المعنية، معتبرا ان اجراء اي تعديل يتطلب الأمر أشهرا لذلك.

وكانت النقابة العامة للعاملين في الكهرباء قد أعلنت التوقف التام عن العمل اعتبارا من صباح غد الاثنين ، احتجاجا على مخالفات الشركة للقوانين وقرارات المحاكم وعدم تنفيذ التوافقات التي تمت مع لجنة العمل النيابية.