طالب التجمع الوطني للفعاليات الاقتصادية مجلس النواب، بتأجيل تطبيق قانون ضريبة الدخل الذي احيلت مسودته الى المجلس في الوقت الراهن، لما تعاني منه المملكة من أوضاع اقتصادية صعبة.

رئيس التجمع خليل الحاج توفيق يؤكد لـ عمان نت، أن الحكومة قدمت مشروع القانون المعدل، في توقيت غير مناسب، مشيرا إلى ضرورة إجراء مراجعات مع صندوق النقد الدولي لتحسين مطالبه بالقانون.

ويشير الحاج توفيق إلى أن كافة القطاعات والمستهلكين لم يعد بمقدورهم تحمل أعباء ضريبية اضافية جديدة لما يعانون منه من تراجع كبير لظروفهم الاقتصادية، أدت الى إغلاق بعض الشركات، وتسريح موظفين.

ويشدد على ضرورة اتخاذ كافة الملاحظات وإجراء التعديلات الهامة للخروج  بقانون عادل لضريبة الدخل يراعي كافة الشرائح، مرحبا بتجاوب اللجنة خلال لقائهم الأربعاء.

ومن أبرز المواد الخطيرة التي تم الغاءها في القانون بعد التصويت عليها في ذات الاجتماع، بحسب الحاج توفيق، هي المادة التي تعتبر قرارات الدائرة النهائية سندات تنفيذ، بمعنى إذا لم يسدد احد المواطنين الضرائب المترتبة عليه للدائرة، تستطيع تحويله إلى المحكمة ويصبح مطالبا بدفعها، وفي حال عدم قدرته يسجن 90 يوما.

القانون لن يحفز الاقتصاد الوطني، في حال لم تعمل الحكومة على زيادة الرواتب وتخفيض ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية اضافة الى تشجيع الاستثمار ضمن استراتيجية واضحة واتخاذ قرارات سريعة وفق الحاج توفيق

فيما يحذر رئيس الجمعية الأردنية لشركات التأجير التمويلي نبال فريحات من أثر القانون على الشركات وانعكاس رفع الضريبة بالنهاية على المواطنين، مشيرا إلى الآثار السلبية من رفع الضريبة على القطاع لتصل إلى 30%.

مقرر اللجنة النائب عمر قراقيش، يقول إن اللجنة استمعت إلى العديد من وجهات النظر متباينة حول القانون وما يتضمنه من اشكاليات تحتاج الى معالجة.

ويؤكد قراقيش سعي اللجنة للخروج بتوصيات داخلية حول القانون، دون تدخل أية جهة، وأن هناك مواد في مشروع القانون، ستكون لها آثار خطيرة في حال تطبيقه.

وكانت نقابة مقاولي الإنشاءات اقترحت خلال اجتماعها باللجنة، تطبيق مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل على مرحلتين أولاهما الجزء المتعلق بالتهرب الضريبي والبالغ 2 مليار دينار وهذا ما يحقق نموا اقتصاديا إذا تم تحصيله وبعدها التوسع في قاعدة الإعفاءات.