وجدت إحدى المواطنات نفسها أمام حجز مفاجئ على حسابها البنكي بسبب ذمة مالية مترتبة عليها تتعلق بضريبة الأبنية والأراضي، المعروفة " بالمسقفات" عن منزل تمتلك حصة فيه. 

وتقول في حديثها لـ "عمان نت" إن قيمة المبلغ لم تتجاوز 83 دينارا، وإنها لم تتلق بحسب روايتها، أي إشعار مسبق أو مهلة تتيح لها تسوية المبلغ قبل تنفيذ الحجز.

وتؤكد أنها ملتزمة بسداد ما يترتب عليها واحتفاظها بوصولات تثبت دفعات سابقة، مشيرة إلى أن اعتراضها لا يتعلق بواجب الدفع، بل بطريقة تنفيذ الإجراء مباشرة على حسابها البنكي.

وتطالبت بضرورة توفير آليات إشعار واضحة للمواطنين قبل اتخاذ إجراءات الحجز، خاصة في حالات الملكية المشتركة أو الذمم المالية ذات القيم المحدودة.

تمديد التسهيلات الحكومية لتخفيف الأعباء

تأتي هذه الشكوى بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء تمديد العمل بحزمة من الإعفاءات والخصومات المتعلقة بضريبة الأبنية والأراضي، المعروفة بالمسقفات، وعدد من الرسوم البلدية، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتشجيعهم على تسوية الذمم المستحقة.

وتتضمن الحزمة إعفاءات من الغرامات، وخصومات على بعض الضرائب والرسوم، إلى جانب إتاحة خيار التقسيط حتى نهاية عام 2026.

رئيس لجنة بلدية ناعور المهندس ماهر العدوان، يوضح في حديثه لـ "عمان نت"،  أن القرار يشمل مجموعة واسعة من الالتزامات المالية، من أبرزها ضريبة الأبنية والأراضي، وعوائد التعبيد والتحسين، وبدلات التنظيم، وضريبة المعارف، ومساهمات الصرف الصحي، إضافة إلى خصومات على إيجارات المباني والمخازن المملوكة للبلديات والمؤسسات الحكومية.

ويقول العدوان إن تمديد العمل بهذه التسهيلات جاء لعدة أسباب، في مقدمتها التخفيف عن المواطنين، وتعزيز العلاقة بين المواطن والحكومة، وترسيخ مبادئ التكافل الاجتماعي، إلى جانب تشجيع المكلفين على تسديد التزاماتهم المالية المتأخرة.

ويشير إلى أن الفئات المستفيدة تشمل المواطنين، والشركات، والمؤسسات الخاصة، والمحلات التجارية، إضافة إلى المستأجرين المتأخرين في سداد بدلات إيجار العقارات البلدية، وتشمل التسهيلات الذمم المالية والضرائب والرسوم المتراكمة عن سنوات سابقة ولم تُسدّد في مواعيدها.

وفيما يتعلق بآلية التقسيط، يبين العدوان أن بإمكان المواطن أو الشركة أو المؤسسة الخاصة دفع ربع المبلغ المستحق، ثم تقسيط المبلغ المتبقي على الأشهر المتبقية حتى 31 كانون الأول 2026، مضيفا أن المستفيد يحصل على الخصومات ذاتها سواء سدد المبلغ كاملا أو اختار التقسيط، شريطة الالتزام بالسداد ضمن الفترة المحددة.

ويوضح أن عدم الالتزام بالأقساط حتى نهاية العام سيؤدي إلى عودة الغرامات والرسوم إلى وضعها السابق، مما يعني فقدان الاستفادة من الخصومات الممنوحة ضمن القرار.

متى يتم رفع الحجز ومتى يفرض؟
وفيما يتعلق بإجراءات الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة،يؤكد العدوان أن المكلف الذي يبادر إلى تسوية ذمته المالية خلال فترة التسهيلات لن يكون عرضة للحجز، كما سيتم رفع الحجز عن الحالات التي تنجز تسوية رسمية مع البلدية.

ويشير إلى أن الإجراءات القانونية، بما فيها الحجز على الأموال، تبقى قائمة بحق المكلفين الذين لا يبادرون إلى التسوية أو لا يلتزمون بخطط التقسيط بعد انتهاء المهلة المحددة ، معتبرا أن القرار انعكس إيجابا على إيرادات البلديات، موضحا أن التحصيلات في بلدية ناعور تضاعفت مقارنة بالفترة التي سبقت تطبيق الخصومات، ويقول  إن زيادة التحصيل ساهمت في توفير موارد مالية يمكن توجيهها إلى مشاريع خدمية، مثل تعبيد الطرق، وتمديد العبارات الصندوقية، وإنشاء الجدران الاستنادية.

ويضيف أن مديونية بلدية ناعور أصبحت صفرا، معتبرا أن التسهيلات ساعدت في تحسين القدرة المالية للبلدية ودعم تنفيذ مشاريعها، داعيا المواطنين إلى المبادرة بتسوية التزاماتهم والاستفادة من الإعفاءات والخصومات قبل انتهاء المهلة، مؤكدا أن انتظام التحصيل ينعكس على مستوى الخدمات التي تقدمها البلديات للمواطنين.

وفي تصريحات أخيرة دعت أيضا أمانة عمان الكبرى المكلفين إلى الاستفادة من التسهيلات المقررة لتسوية ذمم المسقفات، مؤكدة أن التقسيط أصبح متاحا لجميع المبالغ بغض النظر عن قيمتها، وفق دفعة أولى وآلية سداد تمتد لمدة عام من تاريخ الدفعة الأولى. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار توسيع شريحة المستفيدين من الإعفاءات والخصومات، وتشجيع المكلفين على تسوية التزاماتهم قبل اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتأخرين.