إيفاد 500 عامل يومياً إلى إيلات

3 مفتشي عمل في مديرية العقبة يغطون 6 آلاف مؤسسة

حملة نقابية مع بداية عام 2016 ضد شركات التعهد والمقاولة

طالب مشاركون في ندوة نظمها راديو يوم الخميس بإيجاد آلية تحكم عمل شركات التعاقد بين العمال والمؤسسات.

النائب تمام الرياطي، اتهمت خلال الندوة التي أقيمت في مقر مؤسسة نور الحسين بالعقبة والتي جاءت تحت عنوان "واقع العمل والعمال في منطقة العقبة الاقتصادية"؛ بعض شركات التعهد بأنها "شركات اتجار بالبشر".

فـ"هنالك شركات توقع العمال على عقود عمل بناء على رواتب معينة ليفاجأوا بعد عدة سنوات بأنهم غير خاضعين للضمان الاجتماعي، عدا عن عدم تقاضيهم رواتبهم المنصوص عليها في عقودهم الرئيسية"، تقول الرياطي.

وطالبت الرياطي بضرورة تعديل قانون العمل بما يتعلق بحماية سوق العمل في المادة (11) والتي تنص على أنه "لا يجوز لغير مديريات العمل ومكاتب التشغيل المرخصة القيام بأعمال الوساطة".

كما طالبت بتعديل بعض مواد قانون سلطة منطقة العقبة الاقتصادية لتتوائم مع قانون العمل، وتوحيد الجهود؛ بحيث تكون مرجعية العمل واحدة لا "مشتتة"، إضافة إلى تنظيم سوق العمل بما يتوافق مع مخرجات التعليم.

بدوره أوضح مدير مديرية العمل في العقبة يزيد عوجان بأن "الأصل أن تكون مسؤولية شركات المقاولة، مشتركة مع وزارة العمل، إلا أن التشريعات لا تخدم مفتشي وزارة العمل بقيام المقاولين بتشغيل العمال ضمن الحد الأدنى للأجور وهو ما يسمى "بالعقود المختلطة"".

وأضاف عوجان بأن قضية "الاتجار بالبشر" لا تنطبق بشكل واضح على ما يحصل في سوق العمل، "فما يحصل هو قيام المقاول بتشغيل عمال برواتب ضمن الحد الأدنى للأجور"، مطالبا بتنظيم "العقود المختلطة بقانون وتشريع حديث لتنظيم آلية عملها".

وأشار إلى أن عدد مفتشي مديرية عمل العقبة ثلاثة فقط، يغطون 6 آلاف مؤسسة؛ فيما حصلت المديرية على موافقة لتعيين عدد من المفتشين بعد مطالبات بفتح باب التعيين في المديرية.

واعتبر مدير العمل والتأشيرات في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية وسيم جرابعة بأن ما يحدث يأتي تحت بند "التحايل المبطن الذي تمارسه بعض شركات التعاقد".

فيما تعتزم نقابات عمالية تنظيم حملة موسعة مطلع العام المقبل، لتلسيط الضوء على شركات التعهد والمقاولة، والاستغلال القائم ضمن القانون، وفق نائب رئيس النقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص محمود منصور.

ووصف منصور هدف شركات المقاولة بـ"التحايل على القانون وحقوق العمال المكتسبة"، فـ"هنالك استغلال من قبل أصحاب العمل للعمال؛ حيث تحقق الشركات أرباحاً سنوية بما يقارب 200 مليون دينار، فيما لا يتجاوز عدد العاملين بها 100 عامل، عدا عن استغلال الشركات للعمال في أكثر من عمل".

وأكد  أن المطلوب هو تطوير وتعديل التشريعات الناظمة للعمل لمحاربة ومكافحة البطالة.

وكان عدد من مواطني العقبة قد اشتكوا خلال الندوة من شركات التعاقد التي تمارس عدة انتهاكات عمالية بحق العمال على حد وصفهم، عدا عن ارتفاع مستوى المعيشة مقارنة بدخولهم.

واقع العمل في منطقة العقبة الاقتصادية

وفي واقع بيئة العمل في العقبة، أكد مدير مديرية عمل العقبة عوجان بأن لتجربة منطقة العقبة الاقتصادية أثر إيجابي في تضاعف فرص العمل والاستثمارات.

"وفقاً لدائرة الاحصاءات؛ فإن حجم العمالة في عام 2001 بلغ ما يقارب 10 آلاف عامل، فيما تضاعف في عام 2012 بما يقارب 55 ألف عامل" يقول عوجان.

إلا أن عوجان طالب بتعديل التشريعات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور بما يتعلق بالمهن الخطيرة في العقبة، عدا عن مطالبته بإجراء تعديلات خاصة على قانون منطقة العقبة الاقتصادية والاستثمارية.

بدوره قال مدير العمل والتأشيرات في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية جرابعة إنه ومنذ إنشاء منطقة العقبة الاقتصادية، زاد الاهتمام في تحسين فرص العمل للعمال في المنطقة، عدا عن تحسين شروط استقدام العمالة الوافدة.

وحول إشكالية تضارب عمل مديرية العمل ووحدة العمل في منطقة العقبة الاقتصادية، أوضح جرابعة أن مهمة مديرية العمل في مفوضية العقبة تنحصر بإصدار تصاريح عمل للعمالة الوافدة ومتابعتها داخل مدينة العقبة.

"وتصدر سلطة منطقة العقبة الاقتصادية ما يقارب 10 آلاف تصريح عمل للعمالة الوافدة سنوياً"، بحسب جرابعة.

وأشارت النائب تمام الرياطي إلى أن أحد الإشكاليات الهامة في مدينة العقبة تتمثل بعدم ترابط سوق العمل مع مخرجات التعليم؛ فمخرجات التعليم لا تخدم حاجة السوق ليتم الاستعاضة عنهم بالعمالة الوافدة وفقاً لما تقوله.

إلا أن منصور يرى أن أصحاب العمل يفضلون العمالة الوافدة نظراً لتدني أجورهم، وتوظيف عمال في مهن خطيرة بالحد الأدنى للأجور 190 دينار فقط، مطالباً بتطوير وتعديل التشريعات الناظمة للعمل لمحاربة ومكافحة البطالة.

إيفاد 500 عامل يومياً إلى ايلات

وحول عدة تساؤلات بإيفاد عاملين إلى مدينة ايلات الإسرائيلية، كشف مدير العمل والتأشيرات في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية وسيم جرابعة بأن شركات تشغيل عمالة مسجلة في وزارة الصناعة والعمل تمارس عملها في منطقة سلطة العقبة الاقتصادية بإيفاد عمالة قطاع الإنشاءات إلى ايلات.

وأشار جرابعة إلى وجود بروتوكول رسمي موقع بين العقبة وإيلات ينص على إيفاد عمال للعمل في قطاع الإنشاءات في إيلات.

وأضاف "تم رفع عدد إيفاد العمال من مدينة العقبة إلى ايلات بواقع 500 عامل بشكل يومي مع بداية تجديد بروتوكول العمل بين الطرفين، مقارنة ب 100 عامل يوميا خلال السنوات الماضية".

واقع المرأة العاملة في منطقة العقبة الاقتصادية

وحول المعيقات التي تواجهها المرأة في سوق العمل؛ أوضحت رئيسة تجمع لجان المرأة في العقبة حنان المصري أن فرصة تعيين المرأة في المناصب القيادية والاستثمارية في العقبة ضعيفة، نظراً "لذكورية المجتمع وعاداته وتقاليده".

وأشارت الصري أن الانتهاكات بحق المرأة في العمل تبرز بشكل واضح في الألوية التابعة لمحافظة العقبة خاصة العاملات في مزارع يملكها مستثمرون.

"يتم تحميل النساء في "بكم" والعمل بمبلغ زهيد في الأوية وفق ما نقله شاهد عيان" تقول المصري.

وانتقدت المصري دور سلطة منطقة العقبة الاقتصادية في تنمية المجتمع المحلي رغم وجود دائرة متخصصة بها؛ مطالبة بوحدة متخصصة بشؤون المرأة في مفوضية العقبة الاقتصادية.

وطالبت بتنظيم ورشات عمل لدراسة أبعاد المشكلة بوجود مفوض سلطة منطقة الاقتصادية للاطلاع على الواقع عن كثب.

فيما طالب بعض الحضور بايجاد آليات محددة وقانونية ضمن بيئة تعاونية مشتركة لمحاربة ومكافحة الانتهاكات العمالية.

يذكر إلى أن راديو البلد نظم ما يزيد عن 60 مناظرة وندوة في محافظات المملكة منذ عام 2010.