مشاركة الجيش والأجهزة الأمنية في الانتخابات البلدية لا يندرج إلا في باب التأثير والتدخل في مجريات الانتخابات وإفرازاً لأعضاء يمثلون الحكومة والأجهزة الأمنية.

هذا ما عبرت عنه جبهة العمل الاسلامي وقت انسحابها من آخر انتخابات بلدية جرت في العام 2007 فضلاً عن مجموعة تجاوزات رصدتها كوادر الجبهة آنذاك والتي دفعهم إلى الانسحاب في يوم الاقتراع.

على جانب آخر، فالتحالف المدني لمراقبة الانتخابات “راصد” يرى مشاركة العسكر مساواتهم مع المواطنين، وهذه المشاركة تأكيداً على المساواة التي كفلها الدستور الأردني، ومن هنا كانت مثار الترحيب مع ضرورة "وضع آلية مناسبة لتصويتهم" وفق بيان أصدره مؤخراً.

وفي نفس السياق، قال مركز عمان لحقوق الإنسان سابقاً أن مشاركة العسكر "إجراء إيجابي" من حيث السماح للمواطنين جميعهم أن يمارسوا حقهم الانتخابي".

مركز عمان كان قد طالب الحكومة في سياق ملاحظاته على الانتخابات البلدية عام 2007 بضرورة إعادة النظر بآلية مشاركة العسكريين والسماح لهم بالاقتراع وفق مناطق سكناهم وبدون الحضور من الثكنات العسكرية إلى مراكز الاقتراع في طوابير منظمة للتصويت.

وزير البلديات حسين المجالي، أوضح في سياق مؤتمر صحفي عقده يوم الأثنين أن قانون البلديات يسمح لأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المشاركة بالانتخابات، مبيناً "سيكونوا يوم الاقتراع مشغولين بمهامهم الرسمية سواء بتأمين اجراء الانتخابات بسهولة ويسر أو من ناحية المحافظة على الأمن وحماية المراكز الانتخابية، أو من خلال قيام أفراد القوات المسلحة بواجبها على الحدود ما سيكون عائقاً أمامها نحو المشاركة".

"الحكومة سوف تضحي بمشاركة نحو 200 ألف من افراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية مقابل تأمين مشاركة اكثر من 3 ملايين ناخب ووصولهم للصناديق بسهولة ويسر وأمان"، يقول المجالي.

في السياق، كان مجلس النواب في جلسة لهم عقدت في آذار العام 2012 صوت على السماح للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالمشاركة في عملية الاقتراع في الانتخابات البلدية، وسط اعتراض بعض النواب.

اعتراض النواب جاء لدى مناقشة المادة 11 من القانون المعدل لقانون البلديات على أن "مشاركة القوات المسلحة قد تكون موجهة، خاصة إذا ما تم الاقتراع في الثكنات العسكرية".

يوضح النائب محمد الكوز أن القوات المسلحة "هي من أفسد الانتخابات البلدية السابقة في 2007، وهذا ما شهدت به مراكز حقوق الإنسان حول تزوير الانتخابات". مقتنعاً في سياق مداخلة سابقة له أن مشاركتهم "يعني حسم الفوز لصالح بعض الاشخاص وتغيير النتائج"، ما أثار احتجاج النواب والضرب على المقاعد.

مخاوف مشاركتهم، هي ما عبر عنها أيضاً النائب خليل عطية "خاصة إذا تمت العملية الانتخابية في الثكنات والوحدات العسكرية".

رئيس الوزراء عبدالله النسور أوضح للنواب في سياق ذات الجلسة النيابية آنذاك بأن قانون البلديات "يمنع اقتراع أفراد القوات المسلحة في وحداتهم العسكرية من خلال تعريفه للشخص المقيم الذي يقضي بأن يكون الناخب مقيما في دائرته الانتخابية وفي بيت".