.تنشر عمان نت مسودة ورقة تفاوضية قدمتها فصائل سورية معارضة في الجنوب السوري للجانب الروسي:

وتضمنت الورقة:

وقف إطلاق نار شامل ( في كامل المنطقة الجغرافية التي كانت تحت سيطرة الجيش الحر بتاريخ 10 حزيران 2018 )وبوجود ضامن دولي مثل نشر قوات عربية ( أردنية) مع الشرطة العسكرية الروسية في نقاط مراقبة على هيئة القوات التركية في الشمال، وعودة قوات النظام الى خطوط ما قبل الهجمة الأخيرة.).

هذه النقطة تحتاج الى استعداد الأردن لذلك يجب التواصل مع الاردن من اجل الموافقة عليها.

عودة الأهالي إلى القرى والبلدات التي لا يتواجد بها الجيش بصورة طبيعيَّة، و عودة الأهالي إلى القرى التي يتواجد بها الجيش برفقة الشرطة العسكرية الروسية و الهلال الأحمر و بضمانة من الشرطة العسكرية الروسية لسلامة الأهالي.

( عودة كافة المهجرين إلى قراهم بما في ذلك اللاجئين إلى خارج الحدود سواء بالأردن أم في لبنان أم تركيا وكافة دول اللجوء التي يقيم فيها أبناء الجنوب وهذا بشكل طوعي لمن أراد الرجوع.

يتم ذلك عن طريق آلية بين الشرطة المدنية المحلية والشرطة العسكرية الروسية و وقوات المراقبة العربية ( الأردنية.)

البدء بتسليم السلاح الثقيل ابتداءً من اليوم.

لا يمكن أن يسلم السلاح الثقيل من غير وجود ضمانات حقيقية و تطمينات أن هناك من سوف يحفظ سلامة اهلنا من اي مذابح ومجازر متوقعة تقوم بها قوات النظام وحلفائه من المليشيات التي ترافقه ( كما حدث في أماكن متعددة دخلها النظام و من هذه التطمينات على سبيل المثال

تسليم السلاح الثقيل :

مقابل تسوية ملف معتقلي الجنوب، وكشف مصير المغيبين، وإطلاق سراح نصفهم فوراً مع بدء العملية وفق الجداول التي سيتم تقديمها من قبل الجيش الحر، ويكون ذلك بالتزامن عبر جدول زمني مدته ثلاث شهور يتم خلاله التسليم وإطلاق نصف عدد المعتقلين والكشف عن المغيبين.

أما السلاح المتوسط فيتم تسليمه مع بدء عملية سياسية حقيقية وبالتزامن مع عملية تسليم السلاح المتوسط يتم إطلاق النصف الآخر من المعتقلين.)

تسوية أوضاع أهالي المناطق المشمولة بوقف إطلاق النار.

(إعطاء أسماء الراغبين بالتسوية، بضمانة روسية، والسماح بحرية الحركة.)

توزيع نقاط التسوية جغرافياً حسب الحاجة ضمن آلية متفق عليها.

( توزيع نقاط المراقبة جغرافيا حسب الحاجة ضمن آليات يتم الاتفاق حولها )

رفع العلم السوري بالتزامن مع دخول مؤسسات الدولة المدنية.

( فتح معبر تجاري موحد يرفع علم النظام، مع وجود معبرين للأفراد، واحد تحت سيطرة الشرطة المدنية المحلية ، والآخر تحت سيطرة النظام لا يرفع عليهما أي علم.)

المقاتلين الذين يسوون أوضاعهم و يرغبون بقتال الدواعش ينتسبون إلى فيلق الاقتحام و بالدرجة الأولى في المنطقة الجنوبية.( يجب حذف هذه النقطة نهائيا )

تسوية أوضاع المنشقين و المطلوبين للخدمة الإلزامية و إعطائهم تأجيل لمدة 6 أشهر.

(الضباط وصف الضبّط المنشقون: يخيرون بين العودة للخدمة، وتأهيل الراغبين في الإدارة الشرطية، ويعامل الراغبين بترك الخدمة كمتقاعدين، وعدم خضوع أبناء المنطقة للخدمة الإلزاميّة إلا بعد عملية الانتقال السياسي وفقا للمرجعيات الدولية.)

العمل على عودة جميع الموظفين إلى وظائفهم الحكومية.

( يتم تسيير الحالة المدنية بالتنسيق بين فريق إدارة الأزمة و مجلس محافظة درعا الحرة ومجلس محافظة القنيطرة والمجالس المحلية المنتخبة بدعم من الحكومة المركزية وتكوين جهاز شرطة محلي يتكون من ابناء المنطقة وممن يرغب من أفراد الجيش الحر بحث يقومون بعملية حفظ الأمن في المنطقة الجنوبية ، وتتبع قوات الشرطة لادارة شرطة مركزية يتفق على تشكيلها محليا.

يشمل هذا الاتفاق المنطقة من درعا غرباً و حتى بلدة صماد شرقاً و من بصر الحرير شمالاً و حتى الحدود الأردنية جنوباً.

( يشمل الاتفاق كامل المناطق التي تقع تحت سيطرة قوات الجيش الحر قبل بدء الحمله الاخيره والممتده من اللجاة وحتى مثلث الموت و غرب السويداء ويكون مكتوب و ممهور بتوقيع جميع الاطراف المشاركة.) اي المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الجيش الحر في محافظتي درعا و القنيطرة . يتاريخ 10 حزيران 2018.

بند خاص بوضع من لا يرغب بتسوية وضعه من افراد الجيش الحر والمقاتلين ان يسمح لهم بالخروج من المنطقة الجنوبية مع عائلاتهم لاي منطقة يريدونها في سوريا و يضمن سلامة خروجهم

الضامن لهذا الاتفاق هو الجانب الروسي.

(يتم وضع آليات عمل لضمان تنفيذ جميع ما تقدّم بضمانة روسيّة.)

مقترح خاص:

(تشكيل لجنة تقصي حقائق أممية ترصد ملفات الجرائم التي ارتكبت خلال السنوات الماضية، في سياق برنامح عدالة انتقالية وطني يشمل المسلحين على طرفي النزاع.)