باتت مسودة نظام المساهمة في دعم الأحزاب حديث الكثير من القيادات الحزبية والناشطين السياسيين حيث

تخضع هذه المسوده للدراسة والنقاش، في ديوان الرأي والتشريع حاليا، بعد أن أحالته له الحكومة الأسبوع الماضي، ومن المتوقع الانتهاء من النظام في غضون عشرة أيام.

وتضمنت المسودة شروط الحصول على هذا الدعم، ومنها مرور سنة على تاريخ الإعلان عن تأسيس الحزب، وأن لا يقل عدد الأعضاء عن 500 شخص من سبع محافظات، فيما يشترط أن لا تقل نسبة الأعضاء من كل محافظة عن 5%.

 المسودة... قانونيتها وجديدها

أمين عام الحزب الوطني الدستوري الأردني أحمد الشناق يشير إلى مخالفة المسودة لنظام المساهمة في دعم الأحزاب للمادة 26 من قانون الأحزاب السياسية، والتي تنص على حرية تعامل الأحزاب بمصروفاتها ومواردها بما يحقق أهدافها وغاياتها.

من جانبة انتقد أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي محمد الزيود وضع الحكومة للمسودة، لافتا إلى أن الأصل بالحكومة سن قانون يوضح معايير حجم التمويل من حيث أقدمية الأحزاب وانتشارها في المملكة، لتفعيل دورها في الحياة السياسية، لافتا إلى أن هذا التوجه وإن أتى متأخرا، إلا أنه يعتبر خطوة بالاتجاه الصحيح، متطلعا لدعم أكبر.

فيما يرى مدير مركز هوية محمد الحسيني أن المسودة مطبقة في طبيعة الحال، حيث أن معظم الأحزاب مرخصة على القانون القديم والتي تدعم بنفس المبلغ (500 ألف دينار)، والمستفيدون من هذه المسودة هم الأحزاب غير النشيطة.

شرط مرور عام

نص البند (أ) من المادة 3 في المسودة على وجوب مرور سنة على تاريخ الإعلان عن تأسيس الحزب، ويقول الشناق إن شرط مرور سنة على تأسيس الحزب لاستحقاق المساهمة المالية هو شرط جيد لتأصيل العمل الحزبي، حتى لا يتم تشكيل الحزب بهدف التكسب المادي أو لأي هدف خاص وبشكل مؤقت.

ويوافقة الزيود على أهمية هذا الشرط؛ موضحا أن ذلك سينتج وجودا حقيقيا للحزب ومشاركته في الحياة السياسية، ويرى أن  كثرة الأحزاب ظاهرة غير إيجابية، مؤيدا وضع الشروط لاستكمال عملية الدعم.

الدعم المادي وضبطه لعمل الأحزاب

المادة رقم (5) من مسودة نظام دعم الأحزاب نالت الجزء الأكبر من البحث والانتقادات، والتي نصت على ما يلي: "يستفيد الحزب من مبلغ إضافي على المبلغ المحدد في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام بما لا يزيد على خمسين ألف دينار في السنة وفق الضوابط الآتية:

أ­- ألفي دينار عن كل مقعد يفوز به أحد أعضاء الحزب في مجلس النواب باعتباره مرشحا معلنا للحزب وبحد أعلى خمسة مقاعد وذلك في السنة التي تجري فيها الانتخابات فقط.

ب- خمسة آلاف دينار عن كل مقر جديد للحزب بعد المقر الخامس له.

حيث بين الشناق أن دعم الحزب بمبلغ 2000 دينار عن كل مقعد للانتخابات ليس له أي معنى، موضحا أن دعم الأحزاب يجب أن يكون من خلال تغطية وتمويل الحملات الانتخابية للحزب من قبل الدولة، وهي الخطوة الأساسية في تقدم العمل الحزبي والمؤسسة البرلمانية.

وحول الدعم الإضافي المقدم للأحزاب التي تقرر فتح مقرات لها في مختلف المناطق، يفسر الشناق أن طبيعة العمل الحزبي هي برامجية وغير مرتبطة جغرافيا بمحافظة واحدة، لافتا إلى أن الأحزاب متعددة المقار تستحق دعما أكبر، متمنيا أن يكون هناك تسهيل لعملها بصورة أكبر.

ومن جانبة انتقد الزيود دعم الحزب بـ 2000 دينار فقط عن كل مقعد يفوز في الانتخابات البرلمانية، معتبرا أنه مبلغ زهيد، كما انتقد وضع سقف لعدد المقاعد الفائزة بخمسة، وذلك لاحتمالية فوز الحزب بعدد أكبر من ذلك، إلا أنه يتوافق في الوقت نفسه مع بند تقديم دعم أكبر لفتح مقرات جديدة لحزب ما، حيث أنه سيفتح باب التنافس فيما بين الأحزاب.

فيما يعتبر الحسيني أن منح مبلغ 2000 دينار عن كل مقعد للحزب في البرلمان، موسمي ومؤقت، منوها إلى ضرورة ربط المساهمة المالية  بمجموعة من الشروط مثل المشاركة بكافة أنواع الانتخابات ليس فقط البرلمانية، مقترحا عدم استحقاق الحزب الذي لا يشارك في الانتخابات مدة دورتين لهذا الدعم.

ويقول إن دعم الأحزاب نحو المشاركة السياسية سيؤدي بطبيعة الحال لتواجدها في المحافظات وافتتاح مقرات جديدة لها، إلا أنه يناشد تخفيض مبلغ الدعم المقدر بـ 50 ألف بعد مرور عام على إعلان التأسيس، وتوفيره لدعم مصاريف إدارية لاحقا، وحملات انتخابية، وغيرها من المصروفات الأخرى.