طالب مساهمو صحيفة الدستور اليومية حل مجلس إدارة الشركة ومحاسبة أعضائها قانونيا، وذلك في اجتماع وصف بالعاصف عقد صباح اليوم الخميس.

وفي ذات الاجتماع، ألقى أحد المساهمين كلمة بالإنابة عن عدد كبير من المساهمين في القطاع حمّلوا فيها رئيس مجلس إدارة الدستور الدكتور أيمن المشاقبة ومجلس الشركة المسؤولية القانونية على ما وصلت إليه الشركة من إخفاق مالي وإداري.

واعتبر المساهمون أن مدير الشركة الدكتور المشاقبة يتدخل بشؤون عمل الشركة، محتفظين بحقهم القانوني بمحاسبة رئيس المجلس ومجلسه حسب قانون الشركات

يذكر أن خسائر الشركة الأردنية للصحافة والنشر”الدستور” بلغت في عام 2012 ما يزيد عن المليون  800 ألف دينار أردني، وفق التقرير المالي المقدم لدائرة مراقبة الشركات.

هذا وحاول راديو البلد الاتصال برئيس مجلس الإدارة الدكتور أمين المشاقبة لكنه لم يجب على هاتفه النقال.

ووصف المساهمون في رسالة تقرير موازنة الشركة لعام 2013 بالعبث، “يرسم فيها صورة وردية ويباهي بإنجازات عظيمة في عام 2012، ثم ينتهي التقرير بتأكيد مدقق الحسابات على وضع خطير للغاية حيث بلغت الخسائر 1.8 مليون دينار في عام 2012 ، لتبلغ الخسائر التراكمية اكثر من 5 ملايين دينار أي 110% من رأس المال”.

“وعلى مدى سنتين من تولي رئيس مجلس الإدارة المسؤولية، أي منذ توليه رئاسة لجنة الإدارة المؤقتة في تموز 2011 وحتى صدور هذا التقرير، كنا نتوقع أن يقدم لنا مجلس الإدارة تصورا حقيقيا عمليا للخروج من أزمة الشركة، ومواجهة مشاكلها الأساسية، لنرى أن من اهم خططه هو تطوير الموقع الإلكتروني” وفق رسالة المساهمين.

وحمل المساهمون رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس المسؤولية الكاملة على ما تشهده الشركة من وضع “مزري سيؤدي إلى ضياع حقوق المساهمين”.

وتابعت الرسالة التي حصلت “عمان نت” على نسخة منها “أن استمرار السيطرة المطلقة للمؤسسه العامة للضمان الاجتماعي والشركات الحليفة والمملوكة لها على مجلس الإدارة ووجود الرئيس الحالي، مع احترامنا البالغ لشخصه الكريم، لن يزيد الأمر إلا سوءا.

وطالب المساهمون بالاعتراف بفشل رئيس مجلس الإدارة ومجلسه وعجزهم عن إدارة هذه الشركة، وتقديم استقالاتهم والدعوة إلى انتخابات جديده لمجلس يعكس المساهمات الحقيقية وتعيين إدارة تنفيذية ذات كفاءات وخبرة في إدارة المؤسسات الصحفية.

ويرى المساهمون أن ما تمر به الشركة من أوضاع مالية وإدارية مزرية يدخل ضمن سوء الإدارة وبذلك فإننا نحتفظ بحقنا القانوني بإقامة الدعوى على مجلس الإدارة الحالي ورئيسه ومحاسبتهم قانونيا على ما وصلت إليه الشركة.