اتهم المرشح لمنصب نقيب الصحفيين راكان السعايدة أحد منافسيه دون ذكر اسمه بتوظيفه للعلاقات الشخصية (سياسيين وحكوميين) للضغط على الصحفيين للتصويت لصالحه.

ويتنافس بجانب السعايدة مرشحان اثنان هما النقيب الحالي طارق المومني النقيب الحالي ونبيل الغزاوي.

فيما اتهم المنافس الآخر الغزاوي خلال مناظرة نظمها راديو البلد بين المرشحين لمنصب نقيب الصحفيين يوم السبت في مجمع النقابات المهنية، أحد منافسيه بإثارة بعض التهم والإشاعات حول الانتخابات، ومحاولة تنحيته من الترشح.

وحول توسيع عضوية نقابة الصحفيين؛ عارض كل من المرشحين السعايدة والغزاوي انضمام من لا يحمل شهادة الثانوية وليس صحفياً ويعمل في الصحف اليومية تحت مظلة نقابة الصحفيين.

وتعهد السعايدة والغزاوي بتنظيم توسيع العضوية لنقابة الصحفيين، ووضع شروط وأسس واضحة لذلك.

وكان مجلس النواب حظر على حاملي التوجيهي العمل في مجال الصحافة، مسثنياً من عمل مدة لا تقل عن ثماني سنوات قبل نفاذ أحكام قانون نقابة الصحفيين.

كما وعارض السعايدة والغزاوي تأسيس نقابة مستقلة للصحفيين؛ حيث أوضح السعايدة أنه سيلجأ إلى محكمة العدل العليا حال تأسيس نقابة مستقلة، "لأن هذا يساهم في تشويه العمل الصحفي"، مؤكداً أنه لن يعترف بأي صحفي خارج إطار نقابة الصحفيين؛ فيما أيد الغزاوي تأسيس نقابة للإعلام الالكتروني ونقابة للمحررين.

وحول تعديلات مجلس النواب على العقوبات المتعلقة بالصحفي؛ أكد السعايدة أنه لا يجوز أن يفلت أي صحفي من إساءته للعمل الصحفي، إما بإحالته للمحكمة أو إحالته للجنة التأديبية في نقابة الصحفيين.

كما أيد الغزاوي وجود إجراءات تأديبية لكل من يخل بمهنة الصحافة.

وكان مجلس النواب قد أقر تغليظ العقوبات المالية المترتبة على عدم التقيد بالقرارات التأديبية، بحيث أصبحت في حدها الأدنى (500) دينار بدلاً من (100) دينار، و(1000) دينار في حدها الأعلى بدلاً من (500) دينار.

وفي موقف المرشحين من إحالة أي صحفي لمحكمة أمن الدولة؛ أعلن السعايدة أنه في حال فوزه بمنصب النقيب؛ فلن يسمح بإحالة أي صحفي لأمن الدولة؛ حيث سيعلن الاحتجاج المستمر، إضافة إلى الضغط على الحكومة لتعديل التشريعات المتعلقة بإحالة أي صحفي لأمن الدولة.

فيما أكد الغزاوي أنه لن يسمح بأي اعتداء يتم على الصحفيين أثناء تغطية أي فعالية، معلنا أنه سيتم التنسيق مع الحكومة لمنع ذلك.

أما الوضع المالي لنقابة الصحفيين؛ فأكد السعايدة أن رأس مال النقابة بلغ 3 ملايين ونصف دينار، إضافة إلى قطعتي أرض في طبربور وضاحية الرشيد.

وبحسب السعايدة فإن أحد محاور برنامجه تقوم على النهوض بمستوى معيشة الصحفيين من خلال شراء أراض وبيعها للصحفيين دون كفيل وتحويل راتب، إضافة إلى تأسيس عدة جمعيات للعمل على عدة مشاريع، وتفعيل مركز التدريب داخل النقابة.

فيما تعهد الغزاوي حال فوزه برئاسة النقابة أن يقدم لكل صحفي فقد عمله راتب شهري لحين ايجاد فرصة عمل.

نقابة الصحفيين الحالية

وحول النقابة الحالية؛ وصفها السعايدة "بالدكانة"؛ حيث تعاني عدة اشكاليات قائلاً ""النقابة عبء على الزملاء حيث فقد العديد من الصحفيين عملهم دون أن تقدم لهم النقابة أي شيء" يقول السعايدة.

وأضاف أن النقابة القادمة يجب أن تكون قوية ومبادرة ومدركة للمآزق الحقيقية التي يعاني منها الصحفيين، وأن يكون لديها تصور حقيقي على أرض الواقع.

بدوره قال الغزاوي إنه في حال فوزه بمنصب النقيب فسيتم القضاء على "الإمبراطورية"، مشيراً بذلك إلى تكرار انتخاب الهيئة العامة وأعضاء النقابة ذاتهم.

"النقابة دون أعمدة وبلا أساسات"، ولم تقدم أي موقف تجاه الصحفيين الذين فقدوا عملهم من العرب اليوم" يقول الغزاوي.

وحول أسهم الضمان الاجتماعي في صحيفتي الرأي والدستور، عبر الغزاوي عن تأييده لذلك، شرط أن تكون الصحيفتان مؤسسات مساهمة تعرض أسهمها في السوق المالي.

وأشار الغزاوي إلى أن امتلاك الضمان الاجتماعي لنسبة كبيرة من الأسهم في الدستور بما يقارب 38%  أثر على الوضع المالي للصحيفة بشكل سلبي وأخر رواتب بعض الصحفيين.

وأضاف بأن خسارة بعض الصحف اليومية تعود لسوء الادارة "ونهب البعض لها".

بدوره أيد السعايدة استقلالية الصحف اليومية بعيداً عن الحكومة؛ موضحاً في ذات الوقت أن الصحف اليومية تعاني أزمات مالية بحيث يصعب استبعاد الضمان الاجتماعي في المرحلة الحالية.

وبحسب السعايدة فإن صحيفة الرأي أرفدت مؤسسة الضمان الاجتماعي في السنوات الماضية - عدا العامين الماضيين - بأرباح قاربت 2 إلى 3 مليون دينار سنوياً.

ولم ينكر السعايدة وجود تدخل أمني سياسي حكومي في نقابة الصحفيين بأشكال متعددة، مؤكداً أن إيقاف تدخل الحكومة يعتمد على قوة نقيب الصحفيين ومجلس النقابة.

وتأتي هذه المناظرة ضمن عدد من المناظرات التي ينظمها راديو البلد منذ عام 2010؛ حيث نظم 39 مناظرة في محافظات المملكة.