"ليس بالحل الأمني تضبط مدينة معان"، هذا ما اتفق عليه محللون سياسيون التقتهم "عمان نت"، لتبدو التجاوزات الأمنية "ردا متوقعا" في تلك المدينة التي تعيش توترا على خلفية أحداث جامعة الحسين بن طلال.

غياب

لا يرى المحلل السياسي حسين الرواشدة أي مبرر لغياب الدولة عن ملف مدينة معان.،فـ“ما يحصل في معان ليس حالة أمنية كما تعتقد أجهزة الدولة؛ بل هي حالة سياسية كان لابد مناقشتها سابقا".

"الإهمال هو ما تعتمد عليه الدولة" يقول الرواشدة، حيث كان الإهمال جليا منذ أحداث جامعة الحسين بن طلال التي اندلعت في أوائل أيار الماضي وأدت إلى مقتل أربعة بين طلبة وموظفين. “بالتالي بات الانفجار والكلام عن الانفلات الأمني أمر جدي"، وفق الرواشدة.

رمادية الحدث

وإذا كان الحدث المعاني غير مبررا عند الرواشدة فالأمر "غير مفهوم" عند مدير مركز المشرق للدراسات، والكاتب السياسي جهاد المحيسن، "جرت العادة أن يكون هناك مطلوبين وجرت العادة أن تتعامل الحكومة بحكمة معهم، لكن ما يحدث في معان في هذه اللحظة لا يستطيع أحد أن يفهم تفاصيله، الحكومة لا تعطينا الصورة الحقيقية وكذلك الشارع هناك، بالتالي نحن نبحث في منطقة رمادية عن حقيقة غائبة".

يتساءل المحيسن: من هو المتسبب عن حدث معان وما هي الاحداث التي تجري في الداخل ولماذا تأجج الصراع وأين الدولة وكافة أجهزتها الأمنية والشعبية، للخروج من المأزق، هي أسئلة لا يجد لها المحيسن أجوبة.

غياب التنمية

المحلل السياسي، لبيب قمحاوي، يطالب الدولة بالكف عن الخيار الأمني،"المشكلة لا علاقة لها بأي توجهات عسكرية أو تمس بأمن البلد، القضية واضحة جدا بأن معان مدينة مهملة في اهتمام الدولة التنموي فيها، والمعانيين يعانوا من بطالة متفاقمة وغياب المشروعات الحقيقية كما يحدث في العقبة، التمييز لا يمكن أن يكون مقبولا هناك.

الأزمة الاقتصادية تبدو جلية بالنسبة للمحلل قمحاوي، "هناك بطالة متفاقمة إلى أن أصبحت هما يوميا، أدت إلى انتاج جيل كامل من الشباب الغاضب لا يرى أملا أمامه في تحسن أوضاعه، ومن الواضح غياب الدولة منذ سنوات، والجميع ينظر إلى دور أمني يغيب عنه التنموي".

آن التحرك

يدعو الرواشدة الدولة إلى مراجعة حساباتها السياسية، ويقول: "لا مكان للماطلة، فعليها إحالة المتهمين إلى المحكمة، وتطمئنة الناس هناك على الحالة الأمنية".

ودعا الرواشدة مجلس الوزراء إلى زيارة لأهل معان والتحرك الرسمي نحو حل الأزمة، "أهل معان ينتظرون الحل من الحكومة، "آن للحكومة التحرك بعيدا عن الحلول الأمنية العاجلة، حلول حقيقية وطويلة المدى، هي تحتاج إلى حوار وطني"، يقول الرواشدة.

لكن ما يراه المحيسن بالمنطقي "المكاشفة عن حقيقة ما يجري في معان، بغض النظر عن العناوين التي تختبأ ورائها ومن يقوم وراء تلك الأعمال".

ويطالب المحيسن بتعميم الحوار وكف المظاهر الأمنية في معان بكل تفاصيله، ويتفق مع الرواشدة في أن يكون القضاء هو الفيصل "حتى نجنب البلد الكثير من العنف، نحن لا نحتمل في هذا الظرف الاقليمي والضغوطات الإقليمية أن نصل نقطة اللاعودة".

المعادلة بسيطة بالنسبة للمحلل قمحاوي، "إذا اردت أن تضع الحل عليك ان تبحث عن السبب، المطلوب أن يكون هناك حكما عادلا وينظر إلى التظلمات التي يقدموها أهل المدينة، غير ذلك فنحن أمام مشكلة تتفاقم، فالحل الأمني قد يقمع او يسجن البعض لكنه لن يحل المشكلة على الاطلاق”.

وتابع قمحاوي: "الحل هو تنمية المجتمع هناك وجعله قابل للحياة وجعل ابناء المدينة ينظرون إلى المستقبل بأمل أكثر.

ورقة الملك عبدالله الثاني الرابعة تناولت مفهوم المواطنة، وهنا يعتقد المحلل قمحاوي أن المواطنة اساسها المساوة بين كل أبناء البلد في الحقوق الواجبات وهذا منطلق للتحرك تجاه مدينة معان.