أظهرت البيانات المالية لشركة الخطوط الجوية الملكية، انخفاض خسائرها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 64%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي،

الأمر الذي لا يعني تجاوز الشركة لسلسلة الخسائر التي تتكبدها منذ سنوات.

وبلغت خسائر الشركة الصافية في الربع الأول من العام، 8.3 مليون دينار، مقابل 23 مليون دينار قيمة الخسارة التي كانت قد لحقت بالملكية الأردنية في ذات الفترة من العام الماضي.

ورغم هذه المؤشرات، إلا أن "الملكية" لم تتمكن من تجنب "العقبة" القانونية، التي تقضي بتصفية الشركة في حال تجاوز خسائرها ما نسبته 75% من رأسمالها، وفقا لقانون الشركات،

حيث ارتفعت خسائر الشركة التراكمية إلى 123.4 مليون دينار، أو ما نسبته 140 بالمئة من راسمالها في نهاية الربع الأول من العام الحالي.

ولا تتوقف خسائر الشركة على ذلك، حيث تجاوزت قيمة المطلوبات المستحقة عليها، حاجز موجوداتها المتداولة بما قيمته  173 مليون دينار.

ومكمن الخطر في ذلك، يتمثل بمواصلة "مسلسل" الخسائر رغم المؤشرات الإيجابية منذ بداية العام، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الشركة بادارة رئيس الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي رئيس مجلس ادارتها سليمان الحافظ، مما يعني حاجة الشركة لمزيد من الإجراءات لخفض الكلف التشغيلية والهبوط بها إلى منطقة تعادل يتوقف عندها مؤشر الخسائر.

وتعتزم الحكومة رفع رأسمال "الملكية" بـ200 مليون دينار أردني، ضمن 3 مراحل، ستكون الاولى خلال العام الحالي وبمقدار 100 مليون دينار، إضافة إلى الاكتتاب بـ 50 مليون دينار، على ان يقوم المساهمون الاخرون بالاكتتاب بالمبلغ المتبقي وهو 50 مليون دينار، وفي حال عدم قيام المساهمين بالاكتتاب ، فان الحكومة الاردنية ستكتتب بكامل المبلغ من المرحلة الاولى وهو 100 مليون دينار اردني.

وتأتي هذه الاجراءات بعد رفض الشركاء الذين يملكون ما نسبته 10 بالمئة من اسهم الشركة برفع راسمالها، وذلك لتجنيب الملكية شبحَ التصفية.