ما إن أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، لاتهامها بدعم "الإرهاب"، حتى توالت المواقف العربية التي اتخذت خطوات مشابهة، ومن بينها .

الكاتب صالح القلاب، يصف العقوبات التي فرضت على الدوحة بالقاسية، والتي "إنْ هي استمرت وإنْ لم تتكلل بالنجاح محاولات إصلاح ذات البين.. فإن الشعب القطري سيعاني كثيراً وإن هذا البلد، الذي أخذته «المناكفات» و»الإستفزازات» والحسابات الخاطئة بعيداُ في تحدي أشقائه الخليجيين والعرب بصورة عامة، سيعيش عزلة مكلفة وموجعة لا نتمنى لها أن تطول وتستمر!!.

ويضيف القلاب "لا مصلحة إطلاقاً لقطر في إستبدال علاقاتها الخليجية والعربية أيضاً بعلاقات إيرانية فإيران بقيت ترفض بالأساس، علاقات حسن الجوار مع جيرانها العرب وبقيت ترفض تغليب المصالح المشتركة على بعض الخلافات التي كان بالإمكان حلها والسيطرة عليها مبكرا".

"فهي (أي قطر) لم تكن مهددة لا سابقاً ولا لاحقاً بجوارها ولا بغيره حتى تدافع عن نفسها بإحتضان الإخوان المسلمين الذين لم يكونوا ولا في أي يوم من الأيام وبخاصة في مصر إلا تنظيماً متطرفاً مارس الإرهاب سراًّ وعلانية.. والمشكلة هنا أنه بعد سقوط أو إسقاط حكمهم تحول إلى شرذمة إرهابية"، بحسب القلاب.

أما الكاتب فهد الخيطان، فيتساءل "هل يصمد مجلس التعاون الخليجي بعد تلك الليلة العاصفة؟"، مشيرا إلى أن القرارات التي اتخذتها ثلاث دول خليجية بحق قطر، تجاوزت على ثلاثة عقود من العمل المؤسسي بين دول الخليج، وتخطت الاتفاقيات الموقعة بين أعضاء النادي الخليجي.

ويؤكد الخيطان أن مهمة أمير الكويت، الذي يسعى لاحتواء الأزمة، صعبة للغاية، ومحفوفة بمخاطر الفشل، خصوصا إذا لم يلقَ دعما أميركيا، فـ"الدول الخليجية الثلاث وضعت قائمة طويلة من الشروط على القيادة القطرية الامتثال لها، للعودة عن العقوبات المفروضة على الدوحة. بالنسبة لقطر تطبيق هذه الشروط يعني انقلابا جذريا في السياسة القطرية".

"لكن حتى لو تمكنت الوساطة الكويتية من تبريد الأزمة، وتدوير زواياها الحادة، وصياغة اتفاق حل وسط لوقف التصعيد المتبادل على أقل تقدير، فإن مجلس التعاون الخليجي لن يعود كما كان قبل الأزمة".

ويلفت الكاتب إلى أن "هذه بالطبع ليست أخبارا طيبة للعالم العربي، فمجلس التعاون الخليجي هو الرابطة الوحيدة الباقية، خصوصا أن الأزمة تأتي في وقت تعاني فيه الرابطة الأم "الجامعة العربية" أوضاعا مأساوية، تقف معها عاجزة عن مد يد المساعدة للأشقاء في الخليج العربي".

وينتهي الخيطان إلى القول "تمنحنا الأحداث الجارية فرصة للتأمل بحال أمتنا العربية، لنكتشف بعد وهم طويل أننا لم نغادر محطات التأسيس الأولى لكياناتنا السياسية".

كما يشير الكاتب رحيل غرايبة، إلى أن "أغلب المشاريع العربية للوحدة  بين الاقطار العربية لم تنجح، وآلت الى التدهور والانحلال"، وهو ما كان مصيرا لتجارب كمجلس التعاون العربي بين العراق والأردن ومصر واليمن، وقبلها فشل مشروع الوحدة بين الأقطار العربية الثلاثة مصر وليبيا والسودان، وفشل مشروع الوحدة بين مصر والسودان، وفشل مشروع الاتحاد المغاربي..الخ.

فيما "كان مجلس التعاون الخليجي الاستثناء العربي الوحيد الذي استطاع أن يصمد هذه الفترة الزمنية الطويلة، وكان يؤمل أن يشكل نموذجاً عربياً ناجحاً في تنسيق العلاقات البينية، والتدرج نحو إيجاد صيغ التكامل الأمني والعسكري والاقتصادي بما يخدم مصالح الشعوب العربية الخليجية".

ويضيف غرايبة بأن "ما حدث مؤخراً بعد زيارة الرئيس الأمريكي للسعودية والمنطقة من تسارع مثير في تدهور العلاقات بين دول مجلس التعاون مع أقطار عربية أيضاً، يثير الفزع والإحباط لدى المواطن العربي الذي أصبح غير قادر على متابعة الانهيارات المتلاحقة التي تصيب الجدار العربي".

فـ"المؤشر الذي يمكن ملاحظته في هذه الأزمة أن هذا التدهور المثير جاء عقب زيارة الرئيس الأمريكي؛ ما يدل على أن الزيارة تعد ترجمة لبعض خطوط السياسة الأمريكية الجديدة للمنطقة، والتي يمكن كشف ملامحها من خلال إدخال المنطقة في عملية التمحور التي تهيئ لإذكاء جذوة الصراع في المنطقة وزيادة حدّته، من أجل زيادة وتيرة التسلّح بين الاقطار".

أما فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب، وحول التوسع في اطلاق وصف «الارهاب» وتصنيف بعض الحركات السياسية الكبيرة ضمن قائمة الارهاب المعتمدة دوليا، فيلفت الكاتب إلى أن هذه المسألة ليست محلاً للاتفاق، وهي تخضع للتجاذبات السياسية والتنافس على السلطة ليس أكثر".

ويخلص غرايبة إلى أن "المطلوب من العرب ومن دول مجلس التعاون أن تذهب الى طاولة الحوار وأن تشرع بحل الأزمة عن طريق التواصل المباشر، والمطلوب من بعض الأقطار المحايدة أن تشرع بمحاولات إصلاح ذات البين بطريقة هادئة ومتّزنة بعيداً عن الحرب الإعلامية، وحرب القنوات الفضائية".