قراءة في آلية تسعير المحروقات الشهرية

قراءة في آلية تسعير المحروقات الشهرية

تتسم آلية التسعير الشهرية، رغم الشروحات الحكومية، بغموض بنودها، وعدم انسجامها أحيانا مع نسب الانخفاضات العالمية على أسعار النفط، والتي تراجعت خلال الأشهر الماضية إلى حدود غير مسبوقة.

 

الكاتب جمال العلوي، يتوقع أن تتراوح نسب تخفيض أسعار المحروقات في التسعيرة الجديدة، بحسب التسريبات، ما بين 8 إلى 15%.

 

ويؤكد العلوي أن أي حديث لا يقترب من هذه النسب سيكون بمثابة ضحك على المواطن واستغفال له، وذلك لأن نسبة الانخفاض التي حدثت على أسعار المشتقات منذ آخر مراجعة بلغت حوالي 24% من الأسعار الدورية، لافتا إلى أن نسبة الزيادة في الأسعار وفق المعادلات الأردنية تصل إلى قرابة 97% عن مثيلاتها المعتمدة  في الولايات المتحدة.

 

ويخلص الكاتب إلى ضرورة التفكير الجدي في الأثر الذي أحدثه ارتفاع أسعار المشتقات النفطية على كل الخدمات والسلع التي يتعامل معها المواطن وما زالت تلك السلع تباع وفق أسعار استندت إلى أيام رفع أسعار المشتقات منذ أكثر من عام.

 

أما الكاتب فهد الفانك، فيشير إلى تهديد وزير الطاقة لأصحاب محطات الوقود بأشد العقوبات القانونية إن هم امتنعوا عن التزود بحاجتهم من المشتقات النفطية مع توقع انخفاض الأسعار.

 

ويرى الفانك أن المشكلة تكمن في أسلوب تسـعير المحروقات شهرياً لأنها شديدة الشفافية، فالمعادلات معروفة، والأسعار العالمية معلنة، ويستطيع أصحاب محطات الوقود أن يتوقعوا ارتفاع أو انخفاض السعر في أواخر كل شهر بدرجة عالية من الثقة، وهو ما يحرم الإدارة الحكومية من المرونة، فلا تستطيع أن تتصرف بالأسعار على ضوء اعتبارات محلية.

 

 

ويضيف بأن "وزير الطاقة الذي يريد إلزام أصحاب محطات الوقود بالتصرف غير المنطقي اقتصادياً وضد مصالحهم، لا يستطيع إلزام المستهلكين بشراء كميات كبيرة هذا الأسبوع طالما أن السعر سوف يهبط بعد أيام".

 

 

ويؤكد الفانك أن الأسلوب الشهري في تحديد الأسعار المحلية للمحروقات، بحيث تلحق بالأسعار العالمية المتقلبة، ليس مجدياً، ويجب أن يعاد النظر في هذه المعادلة بعد أن ظهرت عيوبها.

 

 

أما الحل لهذه الإشكالية، فيتمثل، بحسب الفانك، بأن يحدد سعر معين للمشتقات النفطية على قاعدة أن سعر البرميل ثابت عند حد معين، على أن ُتودع الفوائض، إن وجدت، في صندوق خاص للتوازن أي أن المطلوب صندوق تثبيت السعر المحلي لفترة طويلة نسبياً.

 

 

و"الحل الأمثل هو تعويم الأسعار في ظل المنافسة، والحل المؤقت هو تغيير السعر عندما تحدث تطورات كبرى أو مفاجئة في سعر البرميل".

أضف تعليقك