شغل الحديث عن المقترحات الحكومية لتعديل قانون ضريبة الدخل الشارع الأردني، وسط تحذيرات من انعكاسها سلبا على الوضع المعيشي للمواطن، ونفي الناطق باسم الحكومة محمد المومني لدراسة أي من هذه المقترحات المطروحة.

الكاتب رحيل غرايبة، يلفت إلى ما أنتجه تفكير يصفه بالمكر والدهاء السياسي الاقتصادي بإقرار قانون المبيعات في السنوات السابقة، وهي ذات النخبة التي تطرح إعادة فرض ضريبة الدخل إلى جانب ضريبة المبيعات، حتى يدفع المواطن مرة عندما يقبض الراتب، ومرة أخرى عندما ينفقه.

ويؤكد غرايبة أن الشئ الذي ينبغي أن يفهمه المواطن وتفهمه الحكومة والنواب  أن معادلة الضرائب المفروضة على المواطن مرتبطة بمستوى الخدمة ونوعيتها التي تقدمها الحكومة للمواطن، من تعليم وصحة ونقل وبنية تحتية.

وبحسب الكاتب، فإن لجوء الحكومة إلى منهج الازدواج الضريبي، والتوسع في السطو على جيوب المواطنين يشكل اعترافاً صريحاً بفشل كل الخطط الاقتصادية وعجزها عن تحصيل النمو المطلوب.

و"ليس هناك مؤشرات في الأفق تدعو إلى التفاؤل في تحسن الظروف المعيشية للمواطن الأردني وتحسن بيئة الاستثمار، أو رفع مستوى الدخل، وليس هناك أي بادرة تؤدي إلى رفع ثقة المواطن في قدرة الحكومة على مقاومة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة".

أما الكاتب محمود الخطاطبة، فيقول "إذا كانت بعض الشعوب ابتليت بنزاعات وحروب طائفية وفتن داخلية أو حتى كوارث طبيعية كالزلازل والفيضانات، فإن الشعب الأردني ابتلي بحكومات، ديدنها الوحيد العيش بترف وسد عجز الموازنة وتنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي، من جيب المواطن".

"وعندما تفكر الحكومة بقانون ضريبة جديد، فذلك يعني ليس فقط زيادة الشرائح الضريبية، بل أيضًا يشمل زيادة أسعار وفرض رسوم، بالإضافة إلى إلغاء إعفاءات سنوية كان يتم إلهاء المواطن بها"، بحسب الخطاطبة.

ويؤكد الكاتب أن وضع المواطن الأردني، الاقتصادي والمعيشي، لا يسمح له بمزيد من تخفيض حجم الإعفاءات، فما بالك بفرض ضرائب جديدة، يتبعها أكيد زيادة في الأسعار.

فـ"أي دولة هذه، وأي حكومة تلك، التي تقر قانون ضريبة جديدة كل عام، ففي العام 2014 أقرت قانون معدلًا لقانون ضريبة الدخل، ثم عادت في العام الذي تلاه بالتعديل عليه، وها هي تعتزم الآن إقرار قانون ضريبة جديد، لن يسلم منه حتى أبناء الطبقة الفقيرة"، يضيف الخطاطبة.

ويخلص الكاتب إلى القول "قد تنجح الحكومة في تمرير "الضريبة الجديد" وتحاول الإقناع والتبرير بـ"ضرورتها"، ولكنها لن تنجح في الحفاظ على الأمن والأمان الاجتماعي، الذي سيكون من مخرجاته خسارة للجميع".

ويتساءل الكاتب محمد أبو رمان، "كيف يمكن أن يتم التفكير بتمرير تعديلات على أحد أهم القوانين، إن لم يكن أهمّها على الإطلاق، أي قانون ضريبة الدخل، من دون أن يكون هنالك تحضير وتمهيد واشتباك مع الرأي العام والشارع".

فـ"قانون مثل ضريبة الدخل يقع في صميم السياسات الاقتصادية- الاجتماعية، وفي جوهر الفلسفة الوطنية، فإذا كانت الحكومة مقتنعة به فلماذا لم تحضّر الرأي العام بصورة غير مباشرة، وتقوم بحملة واسعة من أجل إقناع النواب والشارع بأنّ التعديلات أفضل، هل "التقوقع الحكومي" بمثابة خوف وخشية من الاشتباك مع الشارع؟ أم ضعف وعدم قدرة؟ أم عدم قناعة؟"

وبعيدا عما يتم تداوله من تسريبات، يتحدث أبو رمان عما هو أهم من المحتوى والتفاصيل، أي "الفراغ السياسي" الكبير الراهن، فلا يوجد من يتحدث مع الناس من الحكومة؟ ليخبرهم على الأقل بما يجري وما يحدث؟