قانون استقلال القضاء الذي حاز على نقاش واسع من قبل مجلسي الأعيان والنواب مؤخراً، أخذ مكانه نحو جلسة مشتركة بينهما في هذه الفترة، لأجل الاتفاق على التعديلات مشتركة.

النواب المتمسكون بمشروع قانون تمت صياغته بمباركة مجموعة من قضاة محكمة البداية، رفضوا أيا من المقترحات التي أضافتها الحكومة على مشروع القانون الذي اتفق أعضاء مجلس الأعيان على مجمل بنوده. الخبير الدستوري ليث نصراوين، يرصد محاولات حكومية دؤوبه لمعالجة ثغرات في قانون استقلال القضاء وسط رفض النواب لها، باعتبارها "معالجة شكلية للقانون".

ويتابع نصراوين أن هناك مشروع قانون آخر "قانون استقلال المجلس القضائي"، الذي لم تتقدم به الحكومة، "الأمر الذي أسس الخلاف بين النواب والأعيان باعتبار أن الأساس هو معالجة القانونين كوحدة واحدة، "استقلال المجلس القضائي واستقلال القضاء".

"في ظل عدم وجود ربط بين القانونين، سيبقى التنازع موجوداً بين النواب والأعيان الذين يستندون على تعامل الحكومة مع الملف ليس كوحده واحدة"، يقول نصرواين.

نائب نقيب المحامين عادل الطراونة، يعيب على السلطة التشريعية مناقشة استقلال القضاء من باب أن الاستقلالية سندها الدستور "لا يجوز أن يكون عرضة للنقاش في أروقة السلطة التشريعية ابتداء".

تدعم نقابة المحامين القضاء واستقلاليته ومن خلال أطر قانونية ممثلة بقانون استقلال القضاء، "لكننا نسجل قيوداً ادارية ومالية تحد من استقلال السلطة القضائية ولابد من معاجلتها في قانون استقلال القضاء"، يقول الطراونة.

ويؤكد الطراونة على ضرورة أخذ الاتفاقيات الدولية في ملاحظة النواب بالقانون، باعتبارها ضامنة من ضمانات النزاهة وتكريس الاستقلالية الثابتة والحامية لحقوق الإنسان.

"لأول مرة نشعر أن النواب يبحثوا في تعديلات جوهرية مستندين على مقترحات ومشروع قانون قدمه لهم مجموعة من قضاة محاكم وهو مشروع قانون كامل وجديد يكرس استقلالية القضاء"، يقول المحامي محمد الصبيحي والمراقب لأداء النواب.

ينظر الصبيحي إلى ثبات النواب في تمسهكم بمشروع القانون الذي صاغه قضاة من باب أنها "فرصتهم التاريخية لدعم استقلال القضاء من خلال قانون يؤكد على الاستقلال الفعلي وليس الشكلي".

استقلالية القضاء من منظور بعض القوى المجتمعية يفهُم في سياق ربط القضاء مباشرة بالسلطة التنفيذية واللعب بها عند اللوزم. الصبيحي يدلل على ذلك بالقانون الذي تقدمت به الحكومة والذي وصفه بالـ"ترقيعي" وتمت عليه تحسينيات شكلية ليس أكثر.

"جوهر استقلال السلطة القضائية هو استقلالية المجلس القضائي"، يقول الصبيحي الذي لم يبد تفاؤلا من النواب "من باب التجربة فأنهم قد يخضعوا للتأثيرات الخارجية".