فتحت تصريحات رئيس الوزراء عبد الله النسور حول  ضرورة إقرار قانون الأحزاب قبل الحديث عن قانون الانتخاب، باب الجدل على مصراعيه بين الأوساط السياسية من أولا قانون الأحزاب ام الانتخاب؟؟

النسور دافع عن وجهة النظر الحكومية "بوجوب التأسيس لحياة حزبية قوية وثابتة تؤدي بدورها لحياة ديمقراطية، قبل الخوض في قانون الانتخاب".

 فيما تتجلى مخاوف النواب من حل المجلس في حال إقرار قانون الانتخاب الجديد، على الرغم من التطمينات الضمنية التي وجهها الملك عبد الله الثاني في افتتاح الدورة العادية لمجلس النواب نهاية العام الماضي حين تحدث عن تطوير قانون الأحزاب وقانون الانتخاب، تمهيدا لإجراء الانتخابات التشريعية القادمة لمجلس النواب الثامن عشر على أساسها وفي موعدها.

ويعتبر تعديل قانون الانتخاب أحد أهم مطالب الحراك الشعبي الأردني الذي نادى بقانون جديد يلبي الطموحات الشعبية ويضمن التعددية السياسية وتوزيع مقاعد المجلس حسب الكثافة السكانية.

سياسيون اعتبروا ان تأجيل قانون الانتخاب والبدء بقانون الاحزاب "ضرورة"؛ كون الأخير يرسي قواعد العمل البرامجي الذي يدعم الأحزاب بالانتخابات.

فيما يرى آخرون أن تأجيل قانون الانتخاب يؤكد غياب الإرادة الحقيقية الجادة للإصلاح، ومحاولة لشراء الوقت.

ويرجع امين عام الحزب الوطني الدستوري احمد الشناق " ضعف أداء مجلس النواب وعسر توفير النصاب لجلساته هو غياب البرامجية الحزبية عن المجلس، بسبب قانون الانتخاب الذي أفرز كتلاً هشة وهلامية لا يوجد لها برنامج واضح".

ولا يشكل قانون الأحزاب عقبة في وجه الإصلاح حتى الآن حسب الشناق، داعياً الى الالتفات الى قانون الانتخاب ووجوب أخذه صفة الاستعجال.

كما يلمس الشناق قصوراً في نظرة الحكومة للأحزاب، مؤكداً انه ليس من شأنها تنظيم البيت الداخلي للأحزاب أو فرض أنظمة عمل معينة عليها.

ويتساءل نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد عن "التشبث بتعديل قانون الأحزاب في هذه الفترة تحديداً، بعد أن تجاهلته الحكومات المتعاقبة خلال 22 عاماً مضت".

ويدعو بني ارشيد الى فتح الجامعات أمام الأحزاب والتوقف عن فرض ضغوطات أمنية عليها إذا كانت الحكومة جادة بإصلاح الحياة الحزبية، ولا تسعى لكسب الوقت في ظل غياب الإرادة الجادة للإصلاح.

وحول المبررات المتعلقة بخوف النواب من حل المجلس، طالب بني ارشيد الحكومة بطرحها أمام القوى السياسية للتوافق عليها للتعجيل في قانون الانتخاب ووقف التلكؤ إقراره.

من جانبه، يرى عضو كتلة الوسط الاسلامي النيابية النائب محمد الحاج أن العمل الحزبي البرامجي الشامل هو الأساس في قانون الانتخاب القادم، مما يجعل الأولوية لقانون الأحزاب الآن.

وحسب تصور الحاج فإن قانون الأحزاب سيركز على البرامج السياسية لكل حزب وترتيب البيت الداخلي، لتكوين احزاب لها وزن بالشارع.

هذا وكان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد كلالدة قد صرح بوقت سابق أن قانون الانتخاب لايزال في مرحلة الدراسات من قبل لجان فنية، وأن سيناريوهات وأشكال “موديلات” متعددة للقانون مطروحة أمام هذه اللجان، والشروع بالمراحل الدستورية لإقرار القانون منوط بالتوافق على أحدها.