هاجم شيوخ عشائر الكرك، نواب المحافظة الحزبيين، المشاركين في مناظرة نظمها راديو البلد؛ متهمين الأحزاب بالضعف والتقصير، وعدم مقدرتها على الحفاظ على مقومات الدولة.

ووصف شيوخ العشائر الأحزاب بأنها "أحزاب أفراد، لا برامج لها، وغير قادرة على ترويج أهدافها".

وأصرت العشائر المتواجدة في المناظرة التي جاءت بالتعاون مع نادي الابداع تحت عنوان "هل استطاعت الاحزاب التاثير في محافظة الكرك؟"، على أن الكرك ستبقى منبع العشائر، "نحن من قدمنا أبنائنا أفراداً في قوات الأمن والقوات المسلحة وقدمنا للبلد في ظل غياب الأحزاب وأبناءهم يجلسون وراء المكاتب"، يقول المتحدث باسم مجلس شيوخ عشائر الكرك.

وساد المناظرة فوضى بضع دقائق مع إصرار العشائر المتواجدة على الحديث وعدم رغبتهم في سماع المتناظرين، وهم النائب بسام البطوش، النائب مدالله الطراونة، النائب مصطفى الرواشدة، والنائب السابق عبد القادر الحباشنة.

فيما لم يستطع المتناظرون انكار أهمية العشيرة في مسيرة الحياة السياسية في الكرك وخاصة في أولوية تأثيرها في انتخابات الكرك.

واتفق المتناظرون على أن العشيرة ما زالت الطرف الأقوى في الكرك، حيث أكد النائب بسام البطوش أن مرشحي الأحزاب لا يجرأون على الترشح باسم الحزب وانما يترشحون تحت مسمى "الاجماع العشائري".

ويرى البطوش أن "هنالك فوبيا من العمل الحزبي"، عدا عن تأثير التشريعات على تنمية العمل الحزبي، بحسبه.

وهو ما أكده النائبان مصطفى الرواشدة، والنائب مدالله الطراونة، موضحين أن العشيرة مكون رئيسي في محافظة الكرك ولا يصح تجاوزه.

ولم ينكر الرواشدة ذلك مؤكداً أن العشيرة هي التي تلعب دور رئيسي في الانتخابات، ليوضح في الوقت ذاته غياب البيئة المناسبة لتنمية حياة حزبية، فما زال التخوف قائم من الانتماء للأحزاب.

ورغم ذلك أكد أن أعضاء الأحزاب هم أبناء عشائر أردنية وأنهم في خندق واحد، مؤكداً أن الجميع يلتقي عند فكر الوحدة العربية والعدالة وتكافؤ الفرص وهي أفكار تطرحها الأحزاب ويلتقي عليها العديد من التيارات، داعياً إلى الابتعاد عن التخوين.

بدوره أشار النائب السابق عبد القادر الحباشنة أنه لا يوجد حياة سياسية دون أحزاب، مستنكراً كيفية أن يعلن أي مرشح عن انتماءه الحزبي في ظل تأثير الاجماع العشائري على أي مرشح.

النائب الطراونة أكد بدوره أن "قانون الانتخاب جزء المجزأ وقسم المقسم"، وأضاف بأن الأحزاب لا تتحمل مسؤولية ذلك في ظل الموروث الاجتماعي الطويل عدا عن قانون الأحزاب الذي وصفه "بالعرفي".

تأثير الأحزاب في الكرك

وعن تأثير الأحزاب في محافظة الكرك، أكد الرواشدة حضور الأحزاب في الكرك، مع وجود عدة معيقات.

فيما أكد النائب الطراونة أن الكرك مؤثرة في الحياة السياسية، وأن الأحزاب جزء من هذه الحياة السياسية.

من جانبه أكد النائب السابق الحباشنة، أنه لا يمكن محاسبة هيئة غير موجودة، فلا يوجد إقرار بدور الأحزاب في الأردن علماً أن المفارقة واضحة، حيث نشأت الأحزاب قبل امارة شرق الأردن.

النائب البطوش بدوره أكد وجود الأحزاب تاريخياً، لكن في الواقع الحالي وصفها "بالضعيفة ولا يوجد لها تأثي"ر.

وأشار إلى ازدواجية بين الخطاب والواقع في ظل التأكيدات المستمرة على العمل الحزبي وممانعة العمل الحزبي لبعض الطلاب في الجامعات في اجبارهم على التوقيع على تعهد بعدم انتسابهم للأحزاب لكي يتمكنوا من الحصول على منحة.

الأحزاب غير معفاة من المسؤولية

ولم يعف المتناظرون الأحزاب من مسؤولية غياب الترويج لبرامجها عدا عن ممارسة بعضها للدكتاتورية داخل أطرها التنظيمية، وهو ما أكده الرواشدة بقوله "نعم هنالك أحزاب تمارس الدكتاتورية في عملها الداخلي التنظيمي، عدا عن بعض الأحزاب القائمة على الشخص الواحد".

ولم ينف الطراونة أيضاً مسؤولية الأحزاب من الترويج لنفسها أمام المواطنين في ظل عدم معرفة بعض المواطنين بالأحزاب في الأردن، وأكد ضرورة نشر بياناته حول القضايا السياسية.

ورغم ذلك أكد أن الحكومة تتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية عدم معرفة المواطنين بالأحزاب في ظل وجود وزارة تنمية سياسية.

فيما أشار البطوش الا غياب الأحزاب عن واقع الأردن، حيث لا تحتج الأحزاب على هوية الأردن في ظل تعرضه لمؤامرة كبيرة واصفاً ذلك "جميع الأحزاب متواطئة صامتة بالوضع الحالي، أحزاب وليدة مولدة جديدة، طارئة على المجتمع".

الحباشنة بدوره أكد على ازدواجية الخطاب حول تنمية الحياة الحزبية مع استمرار تأكيد الملك في خطاباته على ضرورة  تنمية الحياة الحزبية.

وأضاف بأن البعض يسعى إلى تحويل العشيرة إلى عشائرية قائمة على مكاسب سياسية جراء قانون الانتخاب على الصوت الواحد.

واتفق غالبية المتناظرون على غياب ارادة سياسية حقيقية في وجود حياة حزبية، رغم تأكيد النائب الطراونة على وجود الارادة.

هذا ورغم معارضة شيوخ عشائر الكرك التي حضرت للمناظرة دور الأحزاب في محافظة الكرك وتأثيرها، أكد بعض الحضور بأن الكرك تاريخياً قائمة على الأحزاب، وبأن الأحزاب هي حالة متقدمة في المجتمع ولم تسيء للعشيرة.

وأشار بعض الحزبيين الحاضرين إلى غياب المنابر الاعلامية أمامهم لشرح وجهات نظرهم وبرامجهم، حيث لم تتح لهم أي فرصة لايضاح برامجهم على أرض الواقع.

يشار هنا إلى أن مجلس النواب قد أحال مشروع قانون الأحزاب إلى لجنة مشتركة ما بين اللجنة القانونية والحريات.

هذا ونظم راديو البلد منذ عام 2010 وحتى الآن؛ 46 مناظرة في محافظات المملكة.