فتح تداول وسائل إعلام فيديوهات لطلبة في مدرسة الفيصلية بمأدبا خلال قيامهم بأعمال شغب وتكسير ممتلكات عامة في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد، جدلا حول صحة نشر هذه المقاطع المصورة، رغم أن الفعل يشكل سلوكا خاطئا.

وتداولت وسائل إعلامية محلية الفيديوهات نقلا عن مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر فيها وجوه الطلبة خلال حالة فوضى عارمة من الصراخ وتكسير الممتلكات والاعتداء على مركبة المدير، وسط غياب المعلمين عن المشهد.

وتتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" ما نشر في هذا الشأن، حيث نشرت مواقع الفيديو تحت عناوين انفلات وعنف وتكسير من قبل طلبة مدرسة بالفيصلية.. فيديو ، التربية تحقق بفيديوهات مدرسة الفيصلية، عنف وتكسير من قبل طلبة مدرسة بالفيصلية، فيما أحجمت مواقع أخرى عن نشر الفيديو في ممارسة ايجابية مكتفية بصورة تعبيرية أو صورة لا تظهر أطفالا من الأحداث في الفيديو.

نادين النمري: الأولى أن يتم تناول الموضوع إعلاميا من زاوية الإجراءات العلاجية والوقائية

تعتبر الصحافية المتخصصة بتغطية قضايا الطفولة نادين النمري، نشر الفيديوهات مخالفا لقانون الأحداث واتفاقية حقوق الطفل، وتقول "الأولى أن يتم تناول الموضوع إعلاميا من زاوية الإجراءات العلاجية والوقائية لمثل هذه التصرفات، مع الحفاظ على خصوصية وكرامة كل منهم، حيث تطرح هذه السلوكيات العدوانية مسألة غياب الانتماء عند الطلاب تجاه مجتمعهم وبيئتهم المدرسية وخاصة أنها سلوكيات تكررت قبل ذلك كثيرا، ومنها حادثة حرق الكتب المدرسية في محافظة معان عام 2016 احتجاجا على تغيير المناهج".

كريستين فضول: يتحتم علاج النزعة العدائية عند الطلاب بدلا من التشهير بهم

تشير الناشطة في مجال حقوق الطفل كريستين فضول إلى غياب أهمية دور المرشد في المدارس الحكومية في تشكيل المواطنة الصالحة عند الطلاب وزرع حب الوطن والانتماء لديهم، حيث يتحتم على المجتمع والجهات المختصة علاج النزعة العدائية عند الطلاب وتقويم سلوكياتهم بدلا من التشهير بهم على مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية.

وتحمي المعايير الدولية والقانون الوطني - بحسب فضول - خصوصية الأحداث والأطفال، حيث يمنع نشر صورهم أو أية معلومات عنهم سواء كانوا معرضين للعنف والاعتداء أو هم من يقومون به.

إلهام أبو لبدة: لا يوجد أية مخالفة قانونية في النشر

لم تجد إلهام أبو لبدة، رئيسة قسم المساعدة القانونية للأحداث في مركز العدل، أية مخالفة قانونية في النشر، وذلك وفقا لها "أن الأطفال هم من صوروا هذه المقاطع ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحصل ذلك في مكان عام ولم يذكر أيا من الأسماء خلال الفيديو".

وفيما يتعلق بقانون الأحداث، أوضحت ابو لبدة أن بنود القانون مختصرة في القضايا المنظورة أمام القضاء، كما كفلت اتفاقية حقوق الطفل في بندها السادس عشر للطفل أن يعبر عن رأيه شرط أن لا يخل بالنظام والآداب العامة.

وينص قانون الأحداث في مادته رقم 12 على أنه يحظر نشر اسم وصورة الحدث الجانح ونشر وقائع المحاكمة أو ملخصها في أية وسيلة من وسائل النشر، كالكتب والصحف والسينما ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما أو بغرامة لا تتجاوز مائة دينار او بكلتا العقوبتين.

وفي الوقت نفسه أشارت أبو لبدة إلى ضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وتجنب نشر الفيديوهات في الوسائل الإعلامية وخاصة الأطفال دون السن القانوني، لكن النشر ليس مخالفا للقانون.

وترد أحداث الشغب والاعتداء على الأموال العامة تحت مسمى "الجريمة الاقتصادية" ويحق لمدير المدرسة أن يتقدم بشكوى ضد الطلاب، ومن هو فوق سن الثانية عشر يساءل قانونيا ويعد الفيديو دليلا قاطعا على جرمهم بعد التأكد من صحته وتفريغه.

محمد المسلم: قليل من الطلبة لجأوا الى العنف رفضا لتعيين مدير جديد للمدرسة

من جانبه أكد مدير التربية والتعليم للواء قصبة مأدبا محمد سند المسلم، أن المتسببين بأحداث الشغب هم مجموعة قليلة من الطلبة لجأوا الى العنف تعبيرا عن رفضهم تعيين مدير جديد في المدرسة، وتم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسبابها وتحديد المتسببين الرئيسين بذلك، كما وجهت المديرية تعليماتها لمدير المدرسة بتطبيق تعليمات الانضباط المدرسي بحق الطلبة وحصر الأضرار المادية.

ويؤكد مرصد "أكيد" ضرورة التزام الوسائل الإعلامية بالدفاع عن قضايا الطفولة وحقوقهم الاساسية المتمثلة بالرعاية والحماية، ومراعاة عدم مقابلة الاطفال أو التقاط صور لهم دون موافقة أولياء أمورهم أو المسؤولين عنهم، كما لا يجوز نشر ما يسيء اليهم أو لعائلاتهم، خصوصا في حالات الإساءة الجنسية سواء كانوا ضحايا أو شهودا، وذلك وفقا لما جاء في البند الرابع عشر من ميثاق الشرف الصحفي.