يعود ملف أبناء قطاع غزة المقيمين على أراضي المملكة مؤخرا إلى الواجهة، بعد القرار الحكومي القاضي بشطب الرسوم المتأخرة على بعضهم مقابل دفع رسوم تراخيص عمل جديدة للعام الحالي.

الكاتب ماهر أبو طير، يؤكد أن قضية أبناء "غزة هاشم" هي قضية معيشية بحتة، حيث لا يطالب الغزيون برقم وطني، ولا بحقوق سياسية، ولا بنواب وأعيان ووزراء، ولا بمحاصصة سياسية، وأوهامها، فـ"كل ما يريدونه فقط التسهيل عليهم في حياتهم".

ويشير أبو طير إلى اختلاف وضع الغزيين عن باقي اللاجئين في المملكة التي باتت تنافس على سوق العمل المحلي، مع إقامتهم فيها منذ عقود، واستبعاد إمكانية العودة إلى القطاع.

ويضيف الكاتب أن أغلب الغزيين يعيشون في مخيمات، أو مناطق تعد فقيرة، وهم يواجهون مشاكل كثيرة على صعيد القبولات الجامعية أو التوظيف، وحتى تجديد الوثائق والحصول على رخصة قيادة وتجديدها، وهي مشاكل لا داعي لها أبدا.

فـ"من غير اللائق التعامل معهم باعتبارهم عمالة وافدة، إذ إنهم ليسوا عمالة وافدة فعليا، لأن تفاصيل واقعهم، يرتبط بوضع أكثر تعقيدا"، يقول أبو طير الذي يطالب بإعفاء هؤلاء من مبدأ تصاريح العمل ورسومها.

ويرى الكاتب عمر كلاب، أن مطالبة وزارة العمل أبناء قطاع غزة وحملة الجوازات الأردنية المؤقتة باستصدار تصاريح عمل، خطوة مباغتة وغير مفهومة على المستوى السياسي وإن كانت واضحة على المستوى المالي، حيث ترغب الحكومة بزيادة إيرادات الخزينة.

ويلف كلاب إلى أضرار هذا القرار السياسية والاقتصادية على هذه الشريحة الواسعة والتي يصل تعدادها ‘لى مليون شخص تقريبا, علما بأن معظمهم ينطبق عليه مفهوم التابعية اي الحصول على حقوق مدنية دون الحصول على حقوق سياسية وهذا معمول به في كل دول العالم.

ويوضح الكاتب أن زيادة إيرادات الخزينة من هذه الفئة يمكن أن تتحقق بمنحهم امتيازات استثمارية في قطاعات مغلقة، أو السماح لهم بالتملك وإنشاء المصالح التجارية.

وعلى المقلب السياسي، إذ يحمل هذا القرار ما هو أبعد من ذلك, "فنحن نتحدث عن علاقة الأردن بفلسطين تلك العلاقة التاريخية المقدسة، ونتحدث أكثر بأن الأردنيين وطوال حياتهم لم ينظروا الى الشقيق الفلسطيني كوافد إلى الأردن.

كما يذهب الكاتب جمال العلوي، أن أبناء القطاع في الأردن، سيكون عليهم مواجهة معاناة جديدة جراء الاجتهادات الحكومية المستمرة بحثا عن مداخيل متعددة، حتى لو كانت على حساب غلابى الوطن.

فـ"هذه الشريحة من أبناء غزة المقيمين في البلاد من عشرات السنين، وسط أجواء من المعاناة والتهميش في المعاملات الرسمية التي تدخل في قطاعات الصحة والتعليم، ودون أي حقوق تذكر، سيكون قدرهم الدخول في معاناة لها أول وليس لها آخر".

فلم يكن أمام هذه الشريحة من أبناء قطاع غزة من حملة الجوازات المؤقتة سوى انتظار أعباء لم تكن في حسابهم مع العام الجديد على طريقة بشرى خير تسهم في تضييق الخناق عليهم عبر فرض رسوم سنوية قد تصل الى 300دينار أو أكثر، يقول العلوي.

ويشير الكاتب إلى "أن ذهنية الجباية التي تبحث عن بنود لتحصيل مزيد من الرسوم  خرجت علينا بأفكار جديدة ظالمة، تدفع هذه الشريحة الى مناشدة جلالة الملك للتدخل ورفع الظلم عنهم"، على حد تعبيره.

ويضم العلوي صوته في ختام مقاله إلى أصوات هذه الفئة، بالمطالبة بإعادة النظر في هذه التوجهات لنصرة أبناء قطاع غزة هاشم المقيمين في الأردن.