تحت وطأة ظروف اللجوء يضطر عدد كبير من النساء السوريات للعمل لتأمين احتياجات أسرهن، وتحمل ساعات العمل الطويلة، أو عدم حصولهن على أجرهن، أو قبولهن بالعمل التطوعي في البداية لعلهن يحصلن على وظيفة مقابل أجر في نهاية المطاف.

هنادي لاجئة عشرينية وأم لثلاثة طفلات، تروي لـ"سوريون بيننا" معاناتها في البحث عن العمل و استغلالها كونها وحيدة دون معيل، فيما تعمل اللاجئة روعة رغم صغر عمرها في محل بيع ألبسة، وتتعرض بصورة متكررة للنظرة السلبية من الزبائن، ولمواقف غير أخلاقية، او عرض مبالغ كبيرة بالنسبة لها مقابل تلبيتها لطلبات بعضهم.

ويشير تقرير نشر على موقع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تحت عنوان “نساء بمفردهن” إلى أن أكثر من 145 ألف لاجئة سورية يدرن أمور بيوتهن ويعملن على تأمين أجرة المنزل وتكاليف إعالة أسرهن تحت ظروف صعبة وانتهاكات.

تروي اللاجئة هنادي وهي أم لثلاثة أطفال وزوجة لمفقود منذ أكثر من عامين، كيف طلب منها صاحب العمل الزواج في السر، وتعرضها لمضايقاته عند رفضها الزواج، لتضطر إلى ترك العمل الذي كان ينشلها من ضيق حالتها المادية.

الخبيرة الاجتماعية منتهى تيم تبين أن الاستغلال لا يكون فقط بالهيمنة أو الإساءة بالسلوك، حيث تشتكي الكثيرات من حجم الأعمال الموكلة لهن أو الاستغلال في المجهود والأجر وساعات العمل.

وتضيف تيم أن المرأة في اللجوء تكون هي الفئة المستهدفة للعنف والأكثر عرضة للاستغلال، مؤكدة على دور جمعية اتحاد المرأة الأردنية في إقامة محاضرات توعية بشكل مستمر منذ بداية الحرب في سورية، بالإضافة لجلسات توعية خاصة بالفتيات دون عمر الثامنة عشرة، بهدف توعيتهن حول حقوقهن، والإجراءات اللازمة التي لا بد أن تتخذها في حال تعرضها لأي شكل من أشكال العنف أو الإتجار.

قانونيا، توضح الناشطة في حقوق المرأة هيفاء حيدر أن قانون العمل في الأردن لا يسمح بالعمل للاجئين، مما يعني أن المرأة التي تعمل في السوق الأردني هي امرأة خائفة، لأنها تعمل بطريقة غير قانونية، ما يعرضها للعنف والاستغلال من رب العمل.

واوضحت حيدر أن النساء السوريات يعمل بأجر لا يزيد عن 15% من الأجر المفروض والمتداول في السوق الأردنية، حيثُ يصل الحد الأدنى للأجور إلى 190 دينارا، وهو ما لا تحصل عليه النساء السوريات، بالإضافة لساعات العمل الطويلة وغير المسموح بها قانونيا.

وتضيف حيدر أن عدم معرفة المرأة اللاجئة لحقوقها ،وتصورها بأنها الأضعف أهلها إلى التعرض للاستغلال أو التحرش، مشيرة إلى أن حل هذه المشكلة يكون من خلال القانون.

ليست هناك أرقام محددة تعلن عن أعداد النساء السوريات اللواتي تم استغلالهن أو مضايقتهن في العمل، حيث يخاف معظمهن من نظرة المجتمع النمطية التي قد تلصق بهن، أو من تعرضهن للمساءلة القانونية في حال علمت السلطات عن عملهن بشكل غير قانوني.