عمان نت تنشر توصيات "حقوق الإنسان" التي سيدرسها الأردن ويرد عليها

عمان نت تنشر توصيات "حقوق الإنسان" التي سيدرسها الأردن ويرد عليها
الرابط المختصر

ينشر موقع "عمان نت" أبرز التوصيات التي ستخضعها الأردن للدراسة وسوف ترد عليها في آذار المقبل لمجلس حقوق الإنسان.

التوصيات التي ستخضعها الاردن للدراسة وعليها تحديد الموقف منها في موعد اقصاه جلسة المراجعة الدورية الشاملة رقم 25 والمنعقدة في آذار:

1. المصادقة على اتفاقية  امتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية

2. النظر في توصيات المقرر الخاص بالعنف ضد المراة حول ان العنف يرتكب بسبب ثقافة الحصانة

3. النظر في  اضافة كلمة الجنس لاسباب التمييز ( الدستور)

4.   تجسيد المساواة امام القانون لكافة الاشخاص ضمن الولاية الاردنية، ويتضمن تعديلات قانون الاحوال الشخصية لمعالجة التمييز ضد المراة فيه فيما يتعلق بالميراث، الحق في العمل ، الطلاق و الوصاية.

5. الادانة رسميا  وعلانية لكل اشكال التعذيب وسوء المعاملة  وبحيث لا تبقى بلا عقاب، وان يتم اللجوء لمحاكم مدنية لا عسكرية.

6. تبني  اجراءات محددة  لضمان التطبيق الكامل لاتفاقية مناهضة التعذيب بما يتضمن  توزيع معلومات ورفع وعي رجال انفاذ القانون والتاكد انه ليس هناك حصانه  لمرتكبي التعذيب  وتزويد الضحايا بتعويض عادل

7. ازالة الظروف المخففة في ( جرائم) الشرف

8. ( ابطال) او تعديل التعديلات الاخيرة على قانون العقوبات وقانون المطبوعات والنشر و قانون جرائم نظلم المعلومات

9. تعديل قانون المطبوعات والنشر لتعزيز حرية الصحافة، وذلك بتوسيع تعريف الصحفي وازالة العقوبات  ومتطلبات الحصول على اذن قبل النشر وضمان حرية  اعلام الانترنت

10. اتخاذ اجراءات لتقوية استقلالية الاعلام  وخاصة الاعلام الالكتروني والنظر في ازالة متطلبات التسجيل للمواقع الانترنت المستقلة

11. تعديل قانون الجمعيات لازالة اية  وتيسير قدرة منظمات المجتمع المدني  لطلب وتامين التمويل بما فيها التمويل الاجنبي وذلك لضمان التمتع الكامل بحق التنظيم السلمي

12. اتخاذ اجراءات لتعزيز  وتبن بيئة  ممكنة للمجتمع المدني بما فيها تعديل قانون الجمعيات لازالة اية قيود على تاسيس منظمات المجتمع المدني، وازالة دور  الحكومة ، وازالة شروط موافقة مجلس الوزراء على التمويل واية قيود او تحكم من قبل الدولة .

13. تبني قوانين لتضمن حق اللاجئين وطالبي اللجوء  بحيث تحظر الطرد او  تسليم او  اعادة الشخص لدولة اخرى ان وجدت اسباب يعتقد معها ان الشخص سيكون عرضة لخطر التعذيب او سوء المعاملة