تتواصل النقاشات وإبداء الآراء والقراءات بين كتاب الرأي حول التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل، مع التأكيدات الحكومية المتكررة حول عدم مساس أي تعديل بالطبقتين الوسطى ومحدودة الدخل.

الكاتب موسى شتيوي، يرى أن قانون الضريبة يكتسب، إلى جانب قانون الانتخاب، أهمية بالغة من بين مئات القوانين، وذلك لارتباطهما بطبيعة النظام السياسي.

و"تقوم الدول من خلال قانون الضريبة بتحصيل الأموال اللازمة، وبإعادة توزيعها للمواطنين وعلى المؤسسات والأفراد، وتقديم الخدمات للمواطنين.. فقانون الضريبة، وإن كان بظاهره اقتصادياً، إلا أنه قانون سياسي بامتياز".

ويلفت شتيوي إلى أنه ورغم الجدل الدائر حول تعديل قانون ضريبة الدخل المقترح، إلا أن الحكومة لم تخرج على المواطنين لتضع القانون في إطاره الاقتصادي أو التنموي أو الاجتماعي.

و"ما ليس سرا أن التعديلات التي سوف تجريها الحكومة على القانون جاءت نتيجة تفاهمات مع صندوق النقد الدولي، وليس نتيجة تقييم واقعي وموضوعي للقانون وأثره على الاقتصاد الأردني.. فالهدف الأساسي منه هو زيادة إيرادات الخزينة لمعالجة مشاكل الميزانية والمديونية".

ويخلص الكاتب إلى أن ما يحتاج إليه هو ليس تعديل قانون، وإنما إصلاح للنظام الضريبي ضمن أهداف وطنية ورؤية اقتصادية واضحة تشارك بصياغتها الأطراف ذات العلاقة.

فيما يؤكد الكاتب محمد عصفور، أن تعديل قانون ضريبة الدخل الذي يهدف إلى زيادة الإيرادات الحكومية، إلا أن تعديل هذه الضريبة بما لا يمس شرائح الدخول المتوسطة والمحدودة الدخل والدنيا هو هدف إصلاحي اجتماعي.

"فعندما تكون التعديلات المقترحة لقانون ضريبة الدخل ملتزمة بموضوع عدم زيادة العبء الضريبي على ذوي الدخل المحدودة والمتدنية، وأن أي زيادة هي في شرائح الدخول الأعلى فهذا يعني أن سوية التكافل الاجتماعي ترتفع".

أما ربط تعديل قانون ضريبة الدخل بمجرد التوجه نحو زيادة الإيرادات الحكومية، فهو ربط غير موضوعي، فعندما تتحقق أهداف اجتماعية إصلاحية وعندما يكون التصاعد في الضريبة أقرب الى عدالتها وعندما يكون هذا التصاعد بمثابة الذراع الاجتماعي لتحسين التوازنات في الدخول.. عندها تقتضي أن تكون هذه كشريحة متوسطة ومحدودة الدخل سباقين في دعم هذا التعديل، بحسب عصفور.

الكاتب عصام قضماني، يقول إن "برنامج التصحيح الإقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي واضح ومعلن وهو ليس من الأسرار"، بما يتضمنه من إلغاء للإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية، باستثناء البنود المتعلقة بالصحة والسلع الغذائية الأساسية وبذل الجهود لمعالجة التهرب الضريبي، وترشيد النفقات مع دعم شبكات الأمان الاجتماعي.

ويضيف قضماني بأن "الثغرات في القانون التي تسمح بالتهرب الضريبي كثيرة وهناك ممارسات يجرى التحقيق فيها وثبت التهرب فيها وهو الذي يعادل السرقة، حيث لا يمكن إخفاء أدوات الجريمة ومظاهرها حتى لو قام محامون بارعون بترتيب الملفات والحسابات".

ويجب أن تركز خطة الإصلاح الضريبي التي يقترحها البرنامج، على أهداف إغلاق الثغرات في القانون الضريبي التي تسمح لشركات وأفراد في قطاعات تحقق مداخيل عالية بأن تتهرب من دفع الضرائب بطريقة قانونية.

ويتساءل الكاتب "كيف يمكن تفسير تراجع نسبة الإيرادات الضريبية الى الناتج المحلي الإجمالي من 22% عام 95 وهي السنة التي فرضت فيها ضريبة المبيعات الى 15% هذه السنة سوى أن الإيرادات ظلت ثابتة بينما كان الناتج المحلي يكبر".