أكدت منظمتا "ميزان للقانون" و"تضامن النساء" في مؤتمر صحفي على شفافية مصروفاتهما المالية ومكاشفتهما لدائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة عن محاضر ووثائق تفند ما أوردته وسائل إعلام إلكترونية اتهمتهما بالفساد المالي.

وقالت مديرة معهد تضامن النساء أسمى خضر أن الجمعية تدين التضليل والاتهامات التي طالتها شخصيا والجمعية في خبر قام بنشره موقع إخباري يوم أمس، قائلة "لا مشكلة لفتح ملفات الجمعية أمام الجميع وعرض جميع الكشوفات المالية وجوانب الصرف وذلك ردا على من يتهم الجمعية بالفساد".

أسمى خضر أكدت "لا مانع لدينا أبدا من فتح ملف المنظمات بطريقة موضوعية لتظهر فاعلية ما نقوم به على أرض الواقع، نرحب بأي لجنة للتحقق أو التوثيق نرحب بها بل ونعتبره إنصاف لنا".

وانتقدت خضر بعض وسائل الإعلام التي تطرقت للملف بطريقة غير موضوعية وبصورة تشوه سمعة المنظمات.

بدوره، استعرض رئيس منظمة  ميزان للقانون فراس عازر على شفافية المنظمة وتطبيقها لجميع المعايير القانونية المطلوبة  ماليا وإداريا وشؤون الموظفين، مستهجنا ما نشره الموقع الإخباري من إساءة واضحة لميزان.

وأكد عازر عن تجهيز "ميزان" رد قانوني سوف يتم تقديمه خلال الأيام المقبلة إلى دائرة مراقبة الشركات للرد على ما أعتبرته الدائرة بالمخالفات.

واستعرضت المديرة التنفيذية لميزان، إيفا أبو حلاوة وقائع ما وردهم يوم أمس الموافق 24-7-2013 من دائرة مراقبة الشركات من كتاب يفيد بارتكابهم 4 مخالفات لا علاقة لها بما نشره الموقع الإخباري، معتبرة أن الهجمة التي تتعرض لها ميزان تأتي في سياق عملها الواضح والشفاف في قضايا حقوق الإنسان وتحديدا حماية المرأة.

استعرض عازر 4 مخالفات إدارية وردتهم من دائرة مراقبة الشركات يوم أمس فقط  وبعد نشر الخبر، هي : تسجيل مخالفة كون محامية عاملة في ميزان مسجلة في الضمان الاجتماعي وفي ذات الوقت في نقابة المحامين، والثاني مخالفة لاستخدم اسم "مجموعة القانون" والثالث لعدم الاحتفاظ بسجلات اجتماعات مجلس الادارة المالية، والرابع عدم تزويد الدائرة بمصادر التمويل المتوقعة من الممولين.

أبو حلاوة أظهرت وثائق لمراسلات دائما ترسلها "ميزان" لدائرة مراقبة الشركات تطلعهم على جوانب الصرف دون قبول الطلبات ما حدا بالمنظمة إلى اعتماد طريقة إرسالها عبر شركة أرامكس.

فيما أكدت أبو حلاوة أن ثمة أشخاص يستهدفون عمل المنظمة من بينها بعض وسائل الإعلام التي قامت بالنشر دون أي توثيق. "حاول أحد الأشخاص الذي اعتبر ميزان قامت بتطليقه من زوجته بأبتزازنا ومحاولة التأثير على وسائل الإعلام لتشويه سمعتنا".

تاليا نص بيان تضامن النساء تناقلت بعض المواقع الإخبارية الالكترونية نقلاً عن موقع عمون الإخباري خبراً حول إحالة مراقب عام الشركات / وزارة الصناعة والتجارة لشركة "ميزان – مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان " للنائب العام بسبب مخالفات مرتكبة وحمل الكتاب رقم (م/ش/3/17/ 35455) بتاريخ 15/ 7 / 2013 .

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن الموقع المذكور قد أرفق مع الخبر صورة لرئيستها ، مع عنوان للخبر "تحويل (ميزان للقانون) للنائب العام ...وخضر تركتها" ، مما أدى الى تضليل القراء تضليلاً أساء بشكل شخصي لرئيسة الجمعية ، وكان ذلك واضحاً وجلياً في جملة من التعليقات على الخبر والتي قام موقع عمون بحذفها فيما بعد.

تعرب "تضامن" عن إستهجانها لزج إسم رئيستها معالي أسمى خضر ووضع صورتها في خبر لا علاقة لها به ، خاصة وأن لها سمعتها ومكانتها التي عملت على بنائها طيلة سنوات ، فقد نشطت في مجال العمل العام وكانت وزيرة لسنوات عديدة ، وهي الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ، وشاركت وتشارك في العديد من اللجان الرسمية وغير الرسمية ، ومثلت وتمثل الأردن في العديد من المؤتمرات والإجتماعات الإقليمية والدولية والأممية.

لقد جانب موقع عمون الصواب بقصد أو بغير قصد ، فهو على ما يبدو لا يملك من الخبر سوى رقم كتاب رسمي وتاريخه و"تضامن" غير متأكده من ذلك ، فلا إشارة لمضمونه وفحواه ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال بناء مادة إعلامية يكون فيه عنوانها وصورتها لا تمت بصلة للمادة نفسها ، مما فتح الباب على مصرعيه للتأويل والتحليل والشك ، وجميعها أتت في غير محلها وكأن الهدف النيل من الجمعية ورئيستها وعضواتها وأعضائها.

وتملك "تضامن" علاقات قوية مع الإعلام الذي تكن له كل الإحترام والتقدير ممثلاً بالإعلاميين والإعلاميات ، وتثمن جهوده المستمرة في نشر ثقافة حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص ، بإبرازه العديد من القضايا الإنسانية والحقوقية ، وبإسهامه في رفع الظلم وتوعية الرأي العام بمختلف المجالات.

إن "تضامن" وهي جمعية أردنية مسجلة في وزارة التنمية الإجتماعية تحت الرقم (4) وتعمل على خدمة وحماية حقوق النساء والفتيات والأطفال ذكوراً وإناثاً منذ خمسة عشر عاماً ، ملتزمة أشد الإلتزام بأصول ومتطلبات العمل وشروط وإجراءات الوزارة ، وتقدم تقاريرها الإدارية والمالية السنوية لها وتستجيب لأي إستفسارات تردها من أي طرف بكل شفافية ووضوح .

وتعتمد "تضامن" في تيسير أعمالها على مجموعة من الأنظمة الإدارية والمالية الداخلية والتي تعتير نموذجية وتفتقر اليها أغلب مؤسسات المجتمع المدني ، وتهدف الى التطوير المؤسسي الدائم لأعمالها ، وتسعى إلى تنمية مهارات وقدرات موظفيها وموظفاتها ، منسقيها ومنسقاتها في جميع محافظات المملكة ، وأعضاء وعضوات هيئاتها ولجانها. ولديها رؤية ورسالة وتعتمد إستراتيجية وخطة عمل تستند الى نظامها الأساسي المعتمد من وزارة التنمية الإجتماعية وإلى الخطط والإسترتيجيات الوطنية.

وتتخذ "تضامن" قراراتها وفقاً لأحدث الإجراءات الإدارية والمالية وبموجب هيكلية إدارية تتسلسل فيها المهام والمسؤوليات ، فلديها هيئة عامة وهيئة إدارية وإدارة تنفيذية، وتعقد الإجتماعات بصورة دورية منتظمة وموثقة، وتتجاوب بإستمرار مع متطلبات وزارة التنمية الإجتماعية حيث أقرت في إجتماع هيئتها العامة الأخير تصنيفها وفقاً لكتيب التصنيفات الجديد ، وقدمت تقريرها الإداري وخطتها التنفيذية وتقرير مدققي الحسابات وتقريرها المالي.

إن مصادر تمويل "تضامن" جميعها موثقة لدى وزارة التنمية الإجتماعية ، ولا تقبل أي منحة إلا بعد الموافقة عليها حسب الأصول والقانون من رئاسة الوزراء عبر وزارة التنمية الإجتماعية وبموجب كتب رسمية وموافقات خطية ، كغيرها من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.

وتحتفظ "تضامن" بعلاقات وشراكات إستراتيجية مع المجتمعات المحلية ومع المؤسسات والجهات الرسمية وغير الرسمية ومع القطاع الخاص ، فلها نشاطات في جميع محافظات المملكة وبالتعاون مع جمعيات وهيئات محلية لخدمة وتوعية النساء والفتيات ، وتعقد مؤتمراً سنوياً يستهدف الشباب والشابات وتنمية قدراتهم / قدراتهن بمختلف المجالات بإستخدام تكنولوجيا المعلومات ، ووقعت مذكرات تفاهم مع العديد من الجهات الرسمية ومع عدد من هيئات الأمم المتحدة ، وقد وقعت مؤخراً مذكرة تفاهم مع مديرية الأمن العام لتقديم خدمات الإرشاد النفسي والإجتماعي والقانوني لنزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل ، وإعادة إدماجهن في المجتمع .

فيما لفت بيان صادر عن مجموعة "ميزان للقانون" عن قيام أحد الأشخاص بالتبلي والشكاوى اكيدية ضد المنظمة والمضايقات لسبب ما اعتبره تطليق زوجته بتأثير من ميزان. وتعودت ميزان باتخاذ اجراءات قانونية حازمة بحق من يسيء إلى ميزان ومن يحاول تشويه صورتها أو سمعتها.