سفيرة الاتحاد الأوروبي تحث الأردن على تعديلات قانونية تتوافق وحقوق الإنسان
قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن يؤانا فرونيتسكا لعمان نت أن الاتحاد يشجع الجهود الأردنية الرامية إلى إحداث تعديلات إيجابية على جملة قوانين كالانتخاب والأحزاب ومحكمة أمن الدولة بما يصار إلى عكس الرؤية المتفقة وحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة خلال لقاء إذاعي أجرته في مقر راديو البلد أن التعديلات على القوانين أمر والتطبيق أمر آخر، حاثة السلطات الأردنية بالاهتمام في مجال التطبيقات الإيجابية والالتفات إلى ما تقوم به منظمات المجتمع المدني.
وبينت أن "التحول الديمقراطي يحتاج إلى وقت، لكن الأهم هو الوصول إلى قيم مشتركة التي تعلي معايير حقوق الإنسان، والهدف من شراكة الاتحاد الأوروبي لأجل الوصول إلى نقطة الحوار والجوانب المشتركة"، تقول السفيرة خلال لقاء إذاعي بثه الراديو الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى الأردن كبلد يحترم حقوق الإنسان ويعمل عليها، قائلة أن الاتحاد ينظر بالتحسن التدريجي لحالة حقوق الإنسان في الأردن معتبرة الأوضاع في الأردن بالمتقدمة لكن نطالبه ببذل المزيد من الجهود.
"نحن نتفهم الاجراءات المبذولة ونطالب الأردن بالتقدم في مجال حماية حقوق الإنسان وهذا لمصلحة البلد ومواطنيه"، تقول فرونيتسكا.
وحول الملفات الشائكة المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في الأردن، قالت إن الاتحاد وقع مع الأردن اتفاقية تتعلق في المرحلة المقبلة ببناء استراتجية جديدة في مجال الإعلام وطروحات متعلقة بقانون المطبوعات والنشر لكي يتقدم الإعلام في الأردن مركزة على ملف الحريات العامة.
وتابعت أن الاتحاد ينظر باهتمام شديد إلى ملف استقلالية القضاء وضمانات المحاكمة العادلة، ودور فاعل وأكبر لوزارة العدل، ويتمثل الاهتمام بتوقيع مذكرة بدعم الاتحاد لموازنة الدولة بمبلغ 30 مليون يورو ليدفع الاصلاحات الأردنية في مجال الحماية الحقوقية واستقلالية القضاء.
وأكدت أن المبعوث الخاص بحقوق الإنسان في الاتحاد في الأردن الذي تم تعيينه مؤخرا يعتبر خطوة مهمة نحو زيادة فاعلية الدولة نحو الاهتمام بمنظومة حقوق الإنسان، وهذا الدور جاء بعد التطورات التي شهدتها المنطقة العربية.
وحول واقع اللاجئين السوريين في الأردن، أشادت فرونيتسكا بجهود الأردن في مجال استقبال اللاجئين وإغاثتهم وبالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من خلال الدعم المادي والمعنوي.
واضافت أن هناك اتفاقية مع عدة دول أوروبية وكندا لأجل الوصول إلى انشاء مؤسسة جديدة للحوار بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية وذلك لأجل تنشيط دور المنظمات وتعزيز عملها.
واعتبرت السفيرة أن تلك الخطوة من شأنها النهوض بعمل المنظمات وهذه المؤسسة سوف تعمل بفاعلية بالمنطقة العربية التي تمر بمرحلة التغيير.
يمكنكم نقر السماعة للاستماع إلى كامل اللقاء
إستمع الآن