• القانون أبقى على بُنية المجلس الفردية ولم يحدث نقلة نوعية في تطوير أدائه
• الدراسة أوصت بتخصيص نصف مقاعد المجلس للقائمة الوطنية على مستوى المملكة
• تشكيل القائمة الوطنية من حزب أو ائتلاف حزبي، أو بعد الحصول على تواقيع عدة آلافمن المواطنين

أعدّ مركز القدس للدراسات السياسية مؤخراً دراسة تحليلية لأثر قانون الانتخاب الجديد لمجلس النواب لسنة 2016 على كلٍ من بُنية مجلس النواب الثامن عشر وأدائه بعد العام الأول على انتخابه.

واستخلصت الدراسة أنه لم يكن هناك من أثر مهم للقانون الجديد على تركيبة مجلس النواب وأدائه، برغم أنه طوى صفحة نظام "الصوت الواحد"، وتبنى نظام القائمة النسبية المفتوحة الذي شكّل خطوة إصلاحيةمحدودةإلى الأمام.  فقد بينت الدراسة أن صغر الدوائر الانتخابية، والمثالب التي اقترنت بطريقة احتساب الفوز من غياب نسبة حسم للتمثيل واعتماد طريقة الباقي الأعلى، قدّ فرّغت هذا النظام من محتواه الإيجابي.

وارتأت الدراسة أنه لا بد من إنهاء حالة "الفردية" والشرذمة في تكوين المجلس النيابي، وإجراء تعديل جوهري على قانون الانتخاب بحيث يتم تخصيص نصف مقاعد مجلس النواب على الأقل للقائمة الوطنية على مستوى المملكة، على أن تتشكل القوائم الوطنية من أحزاب أو ائتلافات حزبية، وبغير ذلك يتعين على القائمة أن تحصل على تواقيع مؤيدة لترشيحها من عدة آلاف من المواطنين (يُتفق عليه). ودعت الدراسة إلى وجوب أن يتم اعتماد نسبة حسم للتمثيل، وطريقة جديدة لاحتساب الفوز  بدلاً من طريقة الباقي الأعلى التي تحابي القوائم الضعيفة.

وأكّدت الدراسة أن إقرار قانون اللامركزية يُفترض أن يشكل خطوة مهمة نحو الانتهاء من سيادة مفهوم وأداء نائب الخدمات، وبالتالي فقد آن الأوان للمضي قدماً نحو تعزيز مكانة مجلس النواب ليس فقط على صعيد الأداء التشريعي والرقابي، بل كذلك على صعيد الدور السياسي فيما يخص الرقابة على السياسات الأمنية والدفاعية والسياسة الخارجية. فمجلس النواب الذي هو  دستورياً أحد جناحي الحكم، لم يعد مقبولاً أن يبقى مُغيباً عن ممارسة دوره على هذا الصعيد،  لا سيما في ظل  الوضع الإقليمي المضطرب وتحدياته.

وأوصت الدراسةبتوفير الدعم المالي للأحزاب السياسية ارتباطاً بشكل رئيسي بمعيار مشاركتها في الانتخابات النيابية بمرشحين معلنين يمثلون هذه الأحزاب، وتحديد قيمة هذا الدعم وفق عدد الأصوات الانتخابية التي تحصل عليها، وعدد المقاعد النيابية التي تفوز بها، وذلك من أجل تحفيز أكبر عدد ممكن من الأحزاب على المشاركة الفاعلة في الانتخابات.

ودللت الدراسة على أن نتائج تطبيق القانون بعد عام من تشكيل المجلس، قد أكدت الانطباعات التي سادت بعد إقراره، بأنه لن يكون كافياً للانتقال بمجلس النواب إلى فضاء انتاج حكومات برلمانية، وأظهرت أن هذا القانون لم يوفر للمجلس النيابي فرصة تحقيق نقلة جوهرية في تكوينه وأدائه إذ اقتصر عدد النواب الفائزين من بين المرشحين المعلنين على القوائم الحزبية على 15 عضواً وجميعهم من المرشحين على قائمة التحالف الوطني للإصلاح، فيما بلغ عدد النواب الفائزين من بين الحزبيين الذين ترشحواكأفراد دون الإعلان عن انتمائهم الحزبي 23 عضواً يمثلون 11 حزباً سياسياً.

وكشفت الدراسة عن أن تجربة الكتل النيابية في ظل ضعف التمثيل الحزبي، لم تشكل حتى الآن قيمة مضافة حقيقية لعمل مجلس النواب، وبخاصة على صعيد تطوير الأداء البرامجي والمؤسسي لأعضاء المجلس، ذلك أنهباستثناء كتلة الإصلاح النيابية، فإن الكتل النيابية الأخرى تفتقر للتماسك والالتزام بموقف موحد سواء في مسائل الثقة والموازنة، أو فيما يخص دورها التشريعي والرقابي.

وبحسب الدراسة، فقد أوضحت تجربة التحالف الوطني للإصلاح بلجوئه للائتلاف مع شخصيات سياسية صديقة غير حزبية، والتقدم بقوائم مرشحة في الدوائر التي للتحالف فيها نفوذ انتخابي، أن مصلحة الأحزاب السياسية التي لديها قواسم فكرية وسياسية متقاربة، تقتضي خوض الانتخابات النيابية وفق أوسع الائتلافات الممكنة لتحسين فرصها في الفوز، ولتعزيز مناخ التوافقات الحزبية فيما بينها على أسس برامجية وعملية.

وشدّدت الدراسة على أهمية أن تكون ترشيحات الأحزاب السياسية للانتخابات النيابية معلنة، وإدراك حقيقة أن الترشيحات غير المعلنة حزبياً، والتي تراهن على كسب أصوات الولاءات الفرعية العشائرية والدينية والجهوية، قد توصل أصحابها إلى قبة مجلس النواب، لكنها غير ذات جدوى للعمل الحزبي.

وأوضحت الدراسة أن النظام الداخلي لمجلس النواب،يشكو من ثغرات تؤدي إلى عدم الالتزام بتشكيل اللجان الدائمة من أعضاء الكتل النيابية وفق مبدأ التمثيل النسبي، الأمر الذي يُضعف السلوك السياسي لأعضاء الكتل باعتبارهم ممثلين لكتلهم ويلتزمون بتوجهاتها، ما يستدعيتشكيل اللجان الدائمة لمجلس النواب بشكل ملزم وفق مبدأ التمثيل النسبي للكتل النيابية والمستقلين.

وبيّنت الدراسة أنه في إطار مظاهر الاختلال العامة على صعيد عدالة التمثيل بين الدوائر الانتخابية، فإن توزيع مقاعد الكوتا النسائية، يمثل هو الآخر مظهراً حاداً من الاختلال وغياب العدالة الجندرية، ففيما تحصل كل واحدة من الدوائر الاثنتي عشرة الصغيرة والمتوسطة، على مقعد للكوتا النسائية، فإن أكبر ثلاث محافظات والتي تمثّل 72.5% من عدد السكان الأردنيين، لا تحظى سوى بثلاثة مقاعد للكوتا النسائية فيها.ودعت الدراسة إلى زيادة الحصة المخصصة من المقاعد النيابية للنساء بما لا يقل عن 30% من عدد أعضاء المجلس.