ساد جدل واسع خلال مناظرة نظمها راديو البلد حول "الحريات العامة وحقوق الانسان" بين عدد من مرشحي قوائم الدائرة الثالثة في عمان حول تطبيق الدولة المدنية أو الاستناد على الاسلام كديانة للدولة الأردنية.

وهاجم مرشح قائمة الاصلاح صالح العرموطي خلال المناظرة التي عقدت يوم الأربعاء قائمة معا بشعارها القائم على "الدولة المدنية" معتبراً ذلك خروج عن دين الدولة.

وأضاف العرموطي أن الدولة المدنية "تريد إثارة النعرات الطائفية، والاسلام دين الدولة، ولا يجوز رفع شعار خلافا للذلك".

واعتبر العرموطي أن الاسلام كفل للمرأة حقوقها الكاملة، وبالتالي المرجعية يجب أن تكون الاسلام والعادات والتقاليد.

"الحرية مصونة بالدستور ومحصنة، ويجب أن تكون القوانين التي تصدر، أن لا تتعارض مع الدستور" يقول العرموطي.

واكد العرموطي في ذات الوقت أنه لا حرية مطلقة، فالحرية التي تتعارض مع الشريعة هي حرية مرفوضة، وما قام به الكاتب ناهض حتر "تطاول على الذات الآلهية".

فيما اعتبر مرشح قائمة معا قيس زيادين أن "الدولة المدنية" لا تعني الخروج عن دين الدولة وانما تعني الايمان بجميع الديانات وحمايتها.

وأضاف زيادين أن الدولة المدنية تضمن جميع الحريات الشخصية من حرية عبادة وغيرها، فالشعب هو من يقرر سياسات الدولة، والدولة المدنية ترفض الوصاية على الشعب.

"هنا الشعب مصدر السلطات، للشخص حق التعبير عن رأيه دون أن يتم تكفيره" يقول زيادين.

وأوضح زيادين أن قائمة معا تطالب بعدم استغلال الدين في السياسة فقط.

فيما أكدت مرشحة قائمة الجبهة الموحدة رحاب القدومي أن الاسلام هو دين الدولة والأصل تعديل القوانين بما يتلاءم معها.

وأضافت أن الحريات العامة جاءت في نصوص قانونية في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، موضحة في ذات الوقت الحاجة إلى تعديل بعض القوانين لتتلاءم مع الاعلان كقانون المطبوعات والنشر، وقانون الانتخاب.

تصنيف الأردن في الحريات وفق برامج المرشحين

وفي سؤال للمرشحين حول تصنيفهم لمستوى الحريات العامة في الأردن وفق مؤشراتها في برامجهم الانتخابية؛ أكد زيادين أن القائمة تصنف الأردن "كدولة غير حرة".

مرشحة قائمة الجبهة الموحدة رحاب القدومي أكدت بدورها أن الأردن ووفق مؤشرات برنامج القائمة هي "دولة حرة" مع تأكيدها في ذات الوقت على ضرورة اجراء تعديلات تتوائم مع الاصلاح.

وهو ما أكده العرموطي بقوله أن الأردن دولة "حرة" بحرية الانتقاد دون مساءلة.

مغادرة القبة حال عدم تنفيذ برنامج القائمة

وحول مغادرة القوائم للقبة إذا تولدت قناعة لديهم أن وجودهم غير مجد؛ أكد العرموطي بأنه سيتم العودة إلى القواعد الشعبية حال التفكير بالاستقالة في حال عدم القدرة على تنفيذ برنامج القائمة.

بدوره أكد زيادين أن وجود القائمة في مجلس النواب هو للدفاع عن قضايا المواطنين، وأن القائمة ستغادر وتستقيل من المجلس إذا لم تستطع الدفاع عن أي قضية مصيرية في المجلس القادم.

فيما أكدت القدومي أنه في حال لم تستطع الكتلة تنفيذ برنامجها من داخل القبة؛ فإنها ستبقى تحارب من داخل القبة.

يشار هنا إلى أنه ومنذ عام 2010 والأردن مصنف كبلد غير حر، رغم تطورات الربيع العربي في المنطقة العربية، والتي رافقها زيادة عدد الموقوفين بقضايا استنادا لعدد من القوانين؛ قانون الجرائم الالكترونية، وقانون منع الارهاب وقانون العقوبات.