تنشط تكتلات اعلامية لتنظيم المواقع الاخبارية العاملة في الفضاء الالكتروني ذاتيا على امل قطع الطريق امام الحكومة الطامحة لفرض قانون المطبوعات والنشر عليها بعد ان عجزت الحكومات السابقة عن تحقيق ذلك.

" تنسيقية المواقع الاخبارية" اطار ظهر على ساحة المنافسة في الدفاع عن حرية الصحافة الإلكترونية، المواقع التي انضمت الى التنسيقية جمعها الموقف الموحد من مشروع قانون المطبوعات والنشر المعدل 2012، لمواجهة هذا التعديل والتصدي له بجميع الوسائل السلمية المتاحة.

وأوضح أحد مؤسسي التنسيقية الزميل باسل عكور أن فكرة التنسيقية جاءت بعد محاولات الحكومات المتعاقبة لاستهداف وتقييد الاعلام الالكتروني، وتكون الاطار التنظيمي مؤخرا للوقوف بوجه التعديلات الأخيرة للقانون المطبوعات والنشر.

وقال العكور "23 موقع اخباري الكتروني هم نواة هذه التنسيقية التي وصل عدد المسجلين فيها الى 53 موقع اخباري معروف لم يسجلوا في أي اطار أو جسم سابقا والباب ما زال مفتوحا أمام الراغبين في التسجيل بعد الموافقة على مدونة السلوك المهني التي تسعى للرقي في المهنة وتطوير أدواتها والتصدي لأي فعل أو تشريع يمس في حريتها" ، مبديا استعداد التنسيقية للتعاون مع نقابة الصحفيين التي اعتبرها الجسم الشرعي للإعلاميين للوصول الى تشريع حضاري مناسب وملائم لكل العاملين في مجال الصحافة الإلكترونية.

مايزال باب التسجيل مفتوحا للانضمام في التنسيقية التي تعتزم اجراء اجتماعات بين أعضائها للاتفاق على خطوات تصعيدية للتصدي للتعديلات على قانون المطبوعات والنشر، الأمر الذي لا تراه جمعية الصحافة الالكترونية ضروريا حيث وصلت لاتفاق مع الحكومة في لقائها مع وزير الاعلام والاتصال سميح المعايطة لتعديل أهم النقاط التي ترفضها في القانون.

الجمعية

رئيس جمعية الصحافة الالكترونية الزميل شاكر الجوهري بين لـ "عمان نت" أن مشروع القانون المعدل له شق تنظيمي تتفق معه الجمعية مع بعض التعديلات، وشق تكميمي ترفضه بالمطلق، مفصلا ذلك بالقول "نحن ضد حجب أي موقع الكتروني من ناحية ادارية أما من ناحية قانونية قضائية فنوافق عليه، كما أننا مع ترخيص المواقع الالكترونية مع وضع شروط لا تشمل كفالة مالية اعتزمت أن تفرضها حكومة عون الخصاونة، وعلى أن يكون الموافقة على الترخيص الزامية على أن لا يتعدى منحها أو رفضها التصويب فقط 7 ، كما أننا نوافق تحميل مواقع الالكترونية كامل المسؤولية القانونية والقضائية عن كافة التعليقات مادام الموقع يتحكم بنشر التعليقات".

الجمعية التي سجلت في وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية في آب العام الماضي تسعى للحفاظ على مصالح أعضائها التي وصل عددهم الى 115 موقع بالإضافة الى أنها معنية بسمعة الصحافة الالكترونية وتنقية سمعتها من الممارسات الشائنة التي تمارسها المواقع الالكترونية التي تتلقى دعما حكوميا بحسب الجوهري، الأمر الذي دفعها لتشكيل لجنة شكاوى لملاحقة ومتابعة أي شكوى يقدمها المواطنين ضد المواقع الاخباري في حال أساءت لهم، ولم تتلقى اللجنة التي شكلت منذ بضعة شهور أي شكوى.

وتشترط الجمعية في عضويتها أن يكون ناشر ورئيس تحرير الموقع المسجل معروف، بالإضافة للمواظبة على تحديث المواد الصحفية أي أن يكون الموقع فاعلاً، ودفع رسوم الانتساب 50 دينارا بالإضافة الى رسوم اشتراك سنوي 50 دينار، وتمنح الجمعية هويات للأعضاء وللعاملين في المواقع الإلكترونية.

تربط جمعية الصحافة الكترونية واتحاد كتاب المواقع الالكترونية تحالف كامل فهما عضوان في اتحاد الجمعيات الإعلامية، وكان لهما موقفا موحدا في لقائهما مع لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب من القانون المعدل، في حين أن الجمعية التي تأسست قبل عامين لمواجهة مشروع قانون أنظمة الجرائم الالكترونية ففي عهد حكومة سمير الرفاعي تتمنى من نقابة الصحفيين التي لمست منها تصريحات ايجابية لم تترجم على أرض الواقع مؤخر أن تتقدم خطوات باتجاه الجمعية للتنسيق معها، الجمعية بحسب رئيسها حاولت مرارا وتكرارا التنسيق مع النقابة.

النقابة

فيما أكدت نقابة الصحفيين أن موقفها اتجاه مشروع قانون المطبوعات والنشر المعدل هو موقف أكثر شمولية وأبعد مما تنظر له الأجسام الاعلامية الأخرى حيث أن النقابة تطالب برد القانون وليس الخوض بتفاصيل التعديلات المقترحة.

وبين نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني أن النقابة طالبت الحكومة بسحب المشروع المعدل للقانون ومن ثم طالبت مجلس النواب برد القانون، مؤكدا أنه يجب اعادة النظر بقانون المطبوعات والنشر بشكل عام وتعديل الغرامات والعبارات المطاطة التي تحتمل التأويل والتفسير في القانون وبعض الجوانب الاجرائية الأخرى.

وأكد المومني أن النقابة تجري اتصالاتها وتعمل على التنسيق بين النواب ولجنة التوجيه الوطني لرد القانون لمزيد من التشاور والدراسة.

وفيما يخص التنسيق مع الأجسام الأخرى أوضح المومني أن النقابة تعمل تحت مظلة قانونها وفيما يشكل قناعة مطلقة للدفاع عن الحريات لاسيما حرية التعبير، ولا تقف عائقا أمام أي تشكيل أو تحرك اعلامي يصب في هذا الاتجاه، كما أن النقابة تقف في وجه أي تشريع أو عمل من شأنه أن يقيد حرية التعبير سواء كان المتضرر من أعضاء النقابة أم لا فالمبادئ لا تتجزأ.