- ارتفاع عدد الفقراء إلى 75 ألفا خلال عامين...

تعكس الدراسات الاقتصادية مدى تردي الواقع الاقتصادي الأردني، وعدم تفائل المواطنين من تحسن أوضاعهم المعيشية، في الحاضر أو على المدى البعيد.

ووفق استطلاع أعده مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، فإن 61.3 % يرون أن الوضع الاقتصادي في الوقت الراهن أسوأ مما كان عليه خلال العام الماضي، فيما أبدى غالبية الأردنيين وبنسبة 54.4 % تشاؤمهم من أوضاع الاقتصاد الأردني خلال العام المقبل.

ويرجع الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت عدم تفاؤل المواطنين، إلى العجز الكبير في موازنة الدولة، واستمرارية ارتفاع المديونية، فضلا عن الارتفاع المتزايد للأسعار نتيجة استسهال الحكومات لنهج فرض الضرائب على المواطنين، لمعالجة هذه المديونية.

ويضيف الكتوت بأن غياب الأمن الغذائي بما نسبته 81% نتيجة اعتماد الدولة الكلي على استيراد حاجات المملكة من الخارج، يزيد من قلق المواطنين وعدم تفائلهم بتحسين الواقع الاقصادي.

فـ"الحكومة تعتمد بشكل كلي على حجم استهلاك المواطنين لرفد إيرادات الخزينة، وفرض المزيد من الضرائب على السلع والخدمات"، وفق الكتوت.

ويظهر الاستطلاع أن الغالبية الساحقة من الأردنيين تقدر نسبتهم بـ 92.0 %، أفادوا بأن أسعار السلع والخدمات مرتفعة جدا، بينما أشار أقل من 1 % منهم أنها منخفضة جدا.

نهج اقتصادي ثابت منذ نشأة الدولة

ومن أبرز العوامل التي ساهمت بتفاقم الوضع الاقتصادي والسياسي، بحسب الكتوت، غياب الاستراتيجيات الاقتصادية الحقيقية، وعدم استثمار موارد الدولة للنهوض بالاقتصاد، واعتمادها على القروض والمساعدات الخارجية، الأمر الذي تنعكس آثاره المباشرة وغير المباشرة على قوت المواطنين.

ويشير إلى اتباع الدولة منذ نشأة المملكة، لذات النهج الاقتصادي والسياسي، الذي سيزيد من تشوه البنية الهيكلية للاقتصاد الوطني في حال الاستمرار بالمضي فيه.

وتغطي الإيرادات المحلية ما نسبته   70% من نفقات الحكومة الرأسمالية والجارية، فيما تعتمد الحكومة على القروض والمساعدات بنسبة 30% تقريبا.

ويؤكد وزير التخطيط عماد فاخوري أن ما نسبته 90% من نفقات الحكومة الجارية  تعتمد على الضرائب بمختلف أنواعها.

من جانبه، يقول استاذ علم الاجتماع حسين الخزاعي إن ارتفاع نسب الفقر والبطالة يعد مؤشرا على تدهور الواقع الاقتصادي، "والركود الذي تشهده الأسواق المحلية وباقي جوانب الحياة الاقتصادية، دليل على ذلك".

وأدى تراجع الأوضاع الاقتصادية إلى ارتفاع أعداد الفقراء في المملكة بنحو 75 ألف فقير خلال العامين الماضيين، بحسب الخزاعي.

وتشير الأرقام إلى عدم قدرة الحكومة على انتشال الأعداد المتزايدة من الفقراء، إذ ارتفع عدد الأسر التي تتقاضى مساعدات من صندوق المعونة الوطنية من 6 آلاف أسرة عند نشأته عام 1986، إلى 96 ألف أسرة.

وبحسب الخزاعي، فإن الارتفاع الكبير بنسب الفقر، سيؤدي حتما إلى زيادة المشاكل الاجتماعية، كالشعور بالعزلة وعدم فاعلية ومشاركة الفقراء لانعدام قدرتهم المادية لذلك، إضافة إلى النفور من الآخرين، وتنامي المشاكل الاجتماعية كالطلاق والتفكك الأسري، وارتفاع نسب الجريمة.

وتبين الإحصاءات أن 21 حالة انتحار تمت بين العاطلين عن العمل خلال العام الماضي، وأن 40% من مرتكبي الجرائم هم من الطبقة الفقيرة، وفق التقرير الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية التابعة لمديرية الأمن العام .

الإصلاح السياسي طريقا للاقتصادي

ولبناء اقتصاد حقيقي يسير بالاتجاه الصحيح، يدعو فهمي الكتوت الحكومة إلى الاستثمار بالموارد المتوفرة في المملكة، لضمان توفير دخول وفرص عمل للمواطنين.

وتتمثل الخطوة الأولى للمضي في هذا الاتجاه، بالإصلاح السياسي القائم على إلغاء نظام الصوت الواحد في قانون الانتخاب واستبداله بالقائمة الوطنية، لانتخاب مجلس أمة قادر على تحقيق إرادة الشعب، من خلال وضعه برنامجا اقتصاديا ضمن خطة متكاملة.

ويشير الكتوت إلى تقديمه لدراسة خلال الأيام المقبلة، توضح ما وصفها بنقاط الخلل في الخطة العشرية التي أطلقتها الحكومة حتى عام 2025، وتكشف خلوها من المعطيات الحقيقية للوصول إلى أهدافها.

ومن أبرز ملامح الخطة الحكومية التي وضعت في عهد وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق إبراهيم سيف، وضع إطار متكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية يمكن المملكة من بلورة نهج واضح لمعالجة كافة الاختلالات والتحديات الاقتصادية حتى عام 2025 .

وسيتم تشكيل لجنة مركزية في رئاسة الوزراء مهمتها متابعة تنفيذ الخطة العشرية والعمل على إزالة أية عوائق قد تعترضها، وفق الجدول الزمني المحدد.