في الوقت الذي كان فيه الأردنيون ينتظرون نتائج الدراسة التي تعهدت وزارة الداخلية بتنفيذها حول تداعيات وقف الإعدام في الأردن، استيقظ الأردنيون صباح الأحد على خبر تنفيذ الحكم بـ 11 مداناً بالإعدام معظمهم قضى أكثر من 8 سنوات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

وكان الأردن من الدول المجمدة لتنفيذ العقوبة حيث توقف عن تنفيذ الحكم منذ عام 2006 بعد أن توقف الملك عن تصديق قرارات الإعدام.

حقوقيون وصفوا تطبيق حكم الإعدام بمدانين قضوا مدة طويلة في السجن انتهاكاً لالتزام الأردن بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تمتع إيقاع عقوبتين بحق المدان استناداً إلى ضمانات المحاكمة العادلة، حيث يعبتر السجن لمدة طويلة اثناء انتظار حكم "حبساً للحرية"، بحسب المحامي المختص في حقوق الإنسان كمال المشرقي.

وأضاف المشرقي بأن إعادة تنفيذ حكم الإعدام بهذه الطريقة تعكس التخبط العقابي في الأردن، متساءلاً عن مفهوم العدالة لدى الدولة الأردنية.

مدير مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان عاصم الربابعة، قال إن إعادة تفعيل عقوبة الإعدام بعد تجميدها لسنوات طويلة يمثل تراجعا على صعيد حقوق الإنسان في الأردن، كما أن هذا القرار يسيء لصورة الأردن في الخارج ويعتبر إخلالاً بالالتزامات الدولية.

ووصف الربابعة هذه الخطوة "بالنكسة" الحقوقية، في الوقت الذي يحتفي فيه العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، واضاف أن اعادة تنفيذ العقوبة هو مخالفة لمعاهدة "مناهضة التعذيب" التي صادق الأردن عليها، والتي ترفض تطبيق الإعدام باعتباره "تعذيباً".

وقال مركز عدالة في بيان صدر لاحقاً إن الإعدام هو قتل بواسطة القانون ترتكبه الدولة، متهماً الأردن بالهروب من معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعتبر دوافع أساسية لارتكاب الجريمة، مطالبا الحكومة بمراجعة موقفها من إعادة تنفيذ عقوبة الإعدام و الوفاء بالتزاماتها و تعهداتها الدولية و احترامها لحقوق الإنسان .

ويعرف القانون الأردني الإعدام بأنه "شنق المحكوم عليه" استناداً إلى المادة 17 من قانون العقوبات، وحصر حالات الإعدام بـ"23" حالة وردت في قانون العقوبات وقانون العقوبات العسكرية وقانون حماية أسرار ووثائق الدولة، وتصدر أحكام الإعدام من أربع محاكم على رأسها محكمة الجنايات الكبرى بالإضافة لمحكمة أمن الدولة والمحكمة العسكرية ومحكمة الجنايات البدائية.

وزارة الداخلية أكدت أن إعادة تنفيذ عقوبة الإعدام هو "عودة للمسار القانوني الشرعي الصحيح"، مشيرة إلى أن إعادة الإعدام يأتي لردع كل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب الجرائم، ورضوخاً للمطالب المحلية بالعودة إلى تنفيذ حكم الإعدام، بحسب الناطق باسم الوزارة زياد الزعبي.

ولم يؤكد الزعبي أو ينفي التوجه لتنفيذ الحكم بباقي المحكومين الذين يقدر عددهم بنحو111محكوماً، إلا أنه نفى وجود نساء بين من نفذ بحقهم الإعدام اليوم، موضحا بأن جميعهم ممن ارتكب جرائم جنائية.

وشهد الأردن منذ أن صرح وزير الداخلية حسين المجالي بأن الحكومة تعد دراسة حول وقف الإعدام في الأردن جدلاً واسعاً حول العقوبة، التي يرى الداعون إلى إعادتها "كرادع للمجرمين الذين زادت جرائمهم في الفترة الأخيرة" اضافة إلى البعد الديني باعتباره "قصاصاً"، بينما يعتبر الداعون إلى وقفها "بأنها انتزاع لحياة إنسان بالقانون".

ولم تظهر دراسات تؤكد ارتفاع معدلات الجريمة التي تقع ضد النفس في الأردن، منذ تجميد العقوبة عام 2006.