النقد المباح مصان ولكن القدح والذم والتشهير أفعال مجرمة ونرفض ترويج الإعلام للشائعات والأكاذيب

أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن قلقه من توقيف المدعي العام لمجموعة من الإعلاميين على خلفية شكوى تقدم بها أمين عام الديوان الملكي "يوسف العيسوي" بعد اتهامات تعرض لها.
وقرر المدعي العام التحفظ يوم الأربعاء 25/10/2017 على (7) إعلاميين ونشطاء تواصل اجتماعي لحين استكمال التحقيق معهم، حيث تم احتجاز حريتهم في مديرية شرطة العاصمة حتى صباح يوم الخميس 26/10/2017 إذ بوشر في إجراء التحقيق معهم.
والإعلاميون ونشطاء التواصل الاجتماعي الذين خضعوا للتحقيق والتحفظ هم:
إسلام العياصرة ـ موقع "هوا الأردن" الإخباري.
ليث الكردي ـ موقع "جفرا نيوز" الإخباري.
مراد الداود ـ موقع "رصيفة نيوز" الإخباري.
عامر التلاوي ـ موقع "صخر نيوز" الإخباري.
أحمد الزبن ـ موقع "المهباش نيوز" الإخباري.
جهاد البطاينة ـ موقع "مباشر 24" الإخباري.
أحمد المغربي ـ ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي.

المدعي العام قرر بعد انتهاء التحقيق إخلاء سبيل جميع الإعلاميين باستثناء أحمد المغربي وعامر التلاوي، وقد قرر توقيفهما لمدة أسبوع في مركز إصلاح وتأهيل ماركا.

وقال المركز في بيان صادر عنه: "نحترم حق التقاضي فهو تعبير عن سيادة القانون، غير أننا نرفض التوقيف في قضايا التعبير والاعلام لأنها عقوبة مسبقة".

وبين مركز حماية وحرية الصحفيين بأنه لم يتأكد حتى الآن ان كانت الدعوى مقامة على الإعلاميين وبينهم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما نشروه على مواقعهم الإعلامية الالكترونية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعاد مركز حماية وحرية الصحفيين التأكيد على ضرورة التعامل مع قضايا حرية التعبير والنشر بصفتها قضايا مدنية وليست جزائية ولا يجوز التوقيف والحبس بها.

وأكد أن النقد مباح للشخصيات العامة سواء كان ذلك للإعلام أو للأفراد عبر استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يضمنه ويصونه القانون والدستور والمعاهدات الدولية، مشددا على أن النقد المباح يجب ألا يتحول إلى قدح وذم وافتراء وتشهير فهذه كلها أفعال مجرمة.

وطالب مركز حماية وحرية الصحفيين وسائل الاعلام بتحري الدقة والمصداقية فيما تنشره وتبثه، وأن تلتزم بالمعايير المهنية ومدونات السلوك الأخلاقي، وأن ترفض نشر الشائعات وترويج الأكاذيب، مذكرا بأن الإعلاميين ليسوا فوق القانون أو المساءلة، فمن حق المجتمع التظلم من تجاوزات وسائل الاعلام ومن وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد أن تزايد شكاوى المجتمع من تجاوزات الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي يفرض على الحكومة ومجلس النواب وكل الأطراف الفاعلة العودة لإحياء فكرة تأسيس مجلس شكاوى مستقل يستقبل تظلمات الناس من أخطاء وسائل الاعلام.

وأشار المركز إلى أن عقوبة التوقيف تستخدم حين يؤثر إبقاء المشتكى عليهم احراراً على سير التحقيق أو العدالة، أو حين لا تتوفر ضمانات لمثولهم أمام المحكمة، أو لا يوجد عنوان معروف لهم.

وأعلن أن التشدد في العقوبات وتغليظها واستنادا لتجربة السنوات الماضية لم يسهم في تراجع الدعاوى المقامة ضد الإعلاميين، مؤكدا أن المطلوب هو تطوير الاحتراف المهني للإعلاميين عبر التدريب والتعليم المستمر وتطوير أدلة ومدونات سلوك قابلة للتطبيق، وتقوية أطر التنظيم الذاتي وتعدديتها.

ونوه بأن الشكوى من الفوضى الإعلامية وتزايد نشر الشائعات في الفضاء الالكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي تشكو منه كل دول العالم، والحل ليس باللجوء لأسهل الطرق للتصدي ومعالجة هذه القضية الهامة عبر تعديل التشريعات وتغليظ العقوبات، فهذا المسار لن يعالج المشكلة من جذورها ويحلها، وما تقوم عليه الكثير من الدول وتتجه له هو تعزيز التربية الإعلامية في المدارس والجامعات.

وجدد مركز حماية وحرية الصحفيين مطالبته بالإفراج الفوري عن الموقوفين لأن ذلك لا يؤثر سير العدالة والمحاكمة.