حراك متسارع شهدته الساحة السياسية الأردنية خلال الأيام القليلة الماضية، كان عنوانه الأبرز تعديل حكومي موسع على حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي اليوم الأحد و حملة اعتقالات لناشطين سياسيين ومتقاعدين عسكريين الجمعة الماضية، تزامنت مع توجه حكومي لرفع  أسعار سلع وفرض رسوم جديدة.

وأطاحت التعديلات الحكومية بوزراء "سياديين" و "عابرين للوزارات" شملت 6 وزراء على رأسهم وزير الخارجية ناصر جودة الذي شغل المنصب على مدار تسعة حكومات متتالية، ورجحت مصادر أن يكون سبب التغيير يعود لخلافات شخصية بين جودة والملقي في الفترة التي كان فيها  جودة مسؤولا عن الملقي الذي شغل منصب السفير الأردن في القاهرة سنة 2011.

وغاب عن التشكيلة الحكومية نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم محمد ذنيبات، الذي نال نصيبا واسعا من النقد الشعبي؛ بعد أن عدلت الوزارة المناهج للصفوف الابتدائية، وأزالت أحاديث وآيات قرانية، رغم أن الوزير يعتبر من الشخصيات المحافظة والمتدينة.

وحمل عمر الرزاز (ليبرالي) حقيبة وزارة التربية عوضا عن الذنيبات، في مؤشر لإستمرار السلطات الأردنية بتطبيق "استراتيجية محاربة الفكر المتطرف" التي وضعتها منتصف العام الماضي.

كما أطاح التعديل بوزير الداخلية سلامة حماد، عقب انتقادات واسعة لأداء الأجهزة الأمنية في "عليمة الكرك" في 18 من كانون أول\ديسمبر، والتي سقط خلالها -وما رافقها من مداهمات- 14 شخصا اغلبهم عسكريين بعد اشتبكات مع خلية تابعة لتنظيم الدولة.

ويرى محللون وسياسيون أن "أحداث الكرك سهّلت على الرئيس التخلص من بعض الوزراء وخاصة فيما يتعلق بحقيبة الداخلية،لكن التعديل الوزاري أتى كمطلب للرئيس منذ اليوم الأول للحكومة". يقول عضو حزب الوحدة الشعبية فاخر دعاس "لعربي 21"الكل يعلم أن السواد الأعظم من التشكيلة الحكومية لحكومة الملقي الأولى أو الثانية كانت مفروضة على الرئيس الملقي وكان هنالك أسماء اعتبرها الرئيس عبئاً عليه".

ويعتقد دعاس أن " التعديل الحكومي لم يتم استجابة لضغوطات الشارع، إنما كان انعكاساً للصراعات داخل الحلف الطبقي الحاكم والذي كشفته أحداث الكرك والى حد ما القرارات الاقتصادية الأخيرة".

ويأتي التعديل على وقع اعتقالات سياسية قام بها جهاز المخابرات العامة الجمعة الماضية، طالت ناشطين ومتقاعدين عسكريين، اعتقالات يرى فيها محللون "ضربة استباقية" لخمد أي احتجاجات شعبية قد تسبق قرارات حكومية برفع الأسعار.

ويقارب الناشط في حراك مدينة اربد باسم الروابدة بين الوضع المصري والأردني، من حيث عدم الثقة بالتغييرات قائلا "لعربي 21" إن "الوضع الأردني أصبح يشابه الوضع المصري، فلم يبقى هناك أي قناعة لدى الشعب بأي مسؤول على المستويات كلها سواء وزارات وأعيان وحتى النواب الحاليين ".

محذرا السلطات الأردنية "من انفجار الوضع" في حال استمرار سياسية الاعتقال، يقول "الوضع الأردني عبارة عن شرارة واحدة تنطلق من جهة معينة، وبعدها الأمور لا تحمد عقباها، الوضع خطير جدا الناس اصبحت لا تطيق السياسات الحكومية وخصوصا الاقتصادية، نحذر من ثورة جياع، ثورة فقراء".

وطال التعديل وزير الشؤون الاقتصادية وزير الصناعة جواد العناني "عراب الفريق الإقتصادي" كما يطلق عليه، و تم الغاء منصب وزير الدولة للشؤون الإقتصادية الذي شغله يوسف منصور.

عضو حزب الوحدة الشعبية فاخر دعاس، لا يرى أن هذا التغيير في الفريق الإقتصادي سينعكس على القرارات الاقتصادية التي تعتزم الحكومة الأردنية اتخاذها، مؤكدا أن "التعديل لم يأت لتغيير النهج الاقتصادي، فمنذ حكومة فايز الطراونة، تم إغلاق ملف الاصلاح الاقتصادي والانصياع لإرادة الشارع وبالتالي، من حكومة فايز الطراونة مروراً بحكومات النسور وانتهاءً بحكومات الملقي، كلها تنفذ في الملف الاقتصادي ما يمليه عليها صندوق النقد الدولي دون أية اجتهادات".

أما على صعيد الحريات يقول  "أعتقد أننا مستمرون كذلك في نفس النهج، ومشروع قانون شبكات التواصل الاجتماعي سيكون خطوة أخرى نحو الردة عن الإصلاح وورقة أخرى في يد الحكومة للضغط على الناشطين، وضبط الإيقاع الإعلامي بما يتناسب وأهواءها، خاصة بعد ضبط المواقع الإلكترونية ومن قبلها الصحف الورقية.

ويتفق أمين الحزب الوطني الدستوري أحمدا الشناق مع دعاس بأن التعديل "لن يغير شيئا في قرارات الحكومة الإقتصادية"، معتبرا في حديث لصحيفة عربي 21 أن " المملكة تدار من حكومات متعددة".

يقول "هنالك أكثر من حكومة بالبلد، ولا تسطيع أي حكومة الخروج عن النص التي جاءت لتنفيذه، وهو السياسة المالية، فالرئيس المكلف يأتي لتنفيذ ما هو مكتوب له، وهذه اشكاليات كبرى بالحكومات الأردنية".

ومن المتوقع أن تجري تغييرات واسعة على مناصب مهمة في الأردن منها في السلك العسكري، والمدني. وكان العاهل الأردني اصد ارادة ملكية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء احالة مدير الأمن العام اللواء عاطف السعودي على التقاعد يوم الخميس الماضي، الأمر الذي ربطه محللون باحداث "عملية الكرك".