طوت الهيئة المستقلة للانتخاب صفحة العملية الانتخابية للبلديات واللامركزية بإعلان النتائج النهائية مساء الأربعاء، مع بقاء نتائج منطقة الموقر لإعادة الاقتراع فيها، وهو ما كان له قراءة للعديد من كتاب الرأي في الصحف اليومية.

حول المشاركة ونسبها:

يرى الكاتب علاء الدين أبو زينة، أن  ظهور الأردنيين عند صناديق الاقتراع في الانتخابات سجل رقماً متواضعاً، هو 31.7 %. ويشير هذا المعدل للمشاركة في انتخابات وطنية إلى خلل أساسي في العلاقة بين المواطن وفكرة الانتخابات كوسيلة لمشاركة الناس في تقرير مستقبلهم.

ويضيف أبو زينة أن الحافز الأساسي لدى النسب المتواضعة من المشاركين في الاقتراعات المحلية هو البعد العشائري. أما البعد الحزبي، فمتواضع وذو لون واحد تقريباً.

و"في النهاية، تتعلق قناعة المواطن بالمشاركة في الانتخابات بقدرة الانتخابات على الوفاء بالتوقعات. ولذلك، لا فائدة عمليّة من إقامة انتخابات لمجرد إقامة انتخابات والتغاضي عن حقيقة علاقة المواطن وثقته بهذا الحدث".

ويقول الكاتب حسين الرواشدة، إن "الإجابة السريعة على سؤال عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات يمكن تلخيصها في عبارة واحدة وهي:  “الاستقالة” من العمل العام تحت وطأة الإحساس “بالخيبة” أو “اللاجدوى” او “وأنا مالي...؟”.

ولا يميل الرواشدة لتحميل قضية او إشكالية “المواطنة” في الأردن بحسب التصنيف السائد القائم على اختلاف “الأصول” مسؤولية هذا العزوف، صحيح أنها جزء من المشكلة، لكن الصحيح ايضاً هو ان “المواطنة” بمعناها الواسع المرتبط بعلاقة الناس مع الدولة وثقتهم بها ورضاهم بموازين العدالة التي تقوم عليها".

كما تلفت الكاتبة خلود خطاطبة إلى أن من المقلق فيما يتعلق بالانتخابات، انخفاض نسبة المشاركين في الاقتراع على المستوى العام.

وأكثر ما يلفت النظر، بحسب خطاطبة، أن الانخفاض يتركز في المحافظات الكبرى مثل عمان والزرقاء واربد، رغم أن هذه المحافظات تتركز فيها الشريحة الواسعة من المتعلمين وقادة الرأي، في الوقت الذي تشهد فيه محافظات الاطراف ارتفاعا في نسب التصويت.

وسجل الكاتب رومان حداد عددا من الملاحظات على الانتخابات منها المتعلقة بنسب الاقتراع، وهي مؤشر على أن الأردنيين لم يستوعبوا تماماً فكرة اللامركزية، وهذا نتيجة ضعف في تسويق الفكرة من قبل الحكومة، حيث غابت الدعاية الحكومية أو برامج التوعية والتثقيف الضرورية ليفهم المواطن البعد الحقيقي للامركزية ودورها في إدارة المحافظة.

كما أن "غياب الشخصيات ذات الدلالة السياسية عن المشهد أضعف الإقبال على الانتخابات، بالإضافة إلى غياب الأحزاب عن المشهد أعطى دلالة واضحة على ضعف الأحزاب وابتعادهم عن التأثير على الشارع"، يضيف حداد.

حادثة الموقر:

رغم إشادة الكاتبة جمانة غنيمات بخلو الانتخابات من التدخل وإجرائها بشكل نظيف، "بيد أن العطب الخطير الذي أصابها كان ما تكرر في الموقر في العامين 2016، 2017 من اعتداء على قاعات وسرقة الصناديق، لا نعلم مصيرها إلى اليوم".

فـ"المحظور يتكرر، ويحدث في المنطقة ذاتها، حيث وقع الاعتداء السافر مجددا على صناديق اقتراع، وتم احتجاز رئيس لجنة انتخاب، وهذا الفعل المدان طغى على المشهد، وأفقد العملية بعض رونقها، خصوصا أنه تكرر في المنطقة ذاتها، ومرتكبوه لم يتلقوا الجزاء العادل على ارتكاب خطيئة بحق الأردن جميعه".

وتلفت غنيمات إلى الفرق بين الاعتداءين، كون الدولة في المرة الأولى لم تعاقب المخالفين بإلغاء نتائج الاقتراع، وتركتهم من دون حساب، ما جعلهم يستسهلون فعلتهم، ويعمدون إلى تكرارها مرة أخرى.

فـ"ما حدث في الموقر فعل خادش للهيبة العامة، وتطاول على القانون، وينبغي التعامل مع القضية بحجمها الكبير والخطير، وعدم التقليل من شأنها".

كما ترى الكاتبة خلود خطاطبة أن اعتماد الهيئة المستقلة لنتائج الانتخابات النيابية الأخيرة في منطقة الموقر رغم العبث والاعتداء على صناديق الاقتراع في المنطقة، شكل دافعا جديدا لتكرار نفس الفعل والاعتداء على الصناديق والتخريب في انتخابات البلديات واللامركزية.

"إلا أن الهيئة المستقلة تعتمد النتائج في الانتخابات النيابية وتلغيها في الانتخابات البلدية، ومثل هذه القرارات المتضاربة تثير شهوة الراغبين بالتطاول على الاجراءات الانتخابية في اي انتخابات مستقبلية وفي مناطق اخرى غير الموقر".

وتنتهي الكاتبة إلى القول "لا نريد أن يعاد هذه السيناريو مرة أخرى، فماذا تريد الهيئة أكثر من الاعتداء على صناديق اقتراع وتحطيمها حتى تقرر إلغاء الانتخابات في تلك المنطقة، وبالتالي ترسخ المبدأ بسيادة القانون الذي يلغي ورقة اقتراع واحدة اذا كان فيها ما يشير الى شخصية المرشح، فكيف اذا كان الموضوع تكسير صناديق واضافة اوراق واعتداء على حرمة ونزاهة الانتخابات".

وما يستحق التوقف عنده مليا، بحسب الكاتب محمد أبو رمان، ليس على صعيد موقف الهيئة المستقلة للانتخابات، التي قامت باتخاذ الإجراء القانوني والإداري الصحيح بالكشف عن التجاوزات، بل بعبارة أدق انتهاك حرمة العملية الانتخابية في البادية الوسطى، بل على صعيد آخر وهو السياسي، والقانوني والأمني، مع تكرار المشهد نفسه الذي حدث في الانتخابات الماضية، العام الماضي، في الانتخابات الحالية.

و"لأنّ ما حدث في الانتخابات الماضية تم تمريره والسكوت عليه، بحجج قانونية وذرائع من قبل الحكومة، وبعض الآراء داخل الدولة، تمثّلت بالمواعيد الدستورية، فإنّ عدم معاقبة من قاموا بذلك الفعل، خلق شعوراً بأنّ القانون غائب تماماً هناك، وأنّ هنالك من هو فوق القانون ومن هو تحت القانون، فحدث الهجوم على الصناديق، بل على هيبة الدولة وسمعتها وسمعة القانون وعلى مصداقية الخطاب الرسمي عموما"، يضيف أبو رمان.

ما بعد الانتخابات:

يقول الكاتب رحيل غرايبة إننا أمام تجربة جديدة في انتخاب أعضاء مجالس المحافظات حتى تصبح مجالس تمثيلية منتخبة تتولى الشؤون الخدمية للمواطنين على مختلف الصعد التنموية، وتأمين حاجات المناطق.

ويؤكد غرايبة على حاجة هذه التجربة إلى الانضاج والتطوير من خلال الممارسة والتطبيق وهذا يحتاج إلى اخضاع الناجحين إلى دورات تأهيلية تجعلهم قادرين على فهم أدوارهم بطريقة صحيحة، وقادرين على القيام بمهامهم بنجاح، بعيداً عن التجاذبات والمناكفات العشائرية والجهوية والمناطقية التي تعرقل سير العمل.

ويرى الكاتب فهد الخيطان أن الأضواء ستسلط في الأيام المقبلة على مجالس المحافظات "اللامركزية" بعد ظهور النتائج كاملة وبشكل رسمي. التجربة الوليدة تحتاج لرعاية من جميع مؤسسات الدولة، حتى لا تبدو بعد حين قفزة في الهواء، أو تشكيلا إداريا فائضا عن الحاجة.

وينبغي منح هذه المجالس، بحسب الخيطان، الحوافز المطلوبة لكي تقوم بدورها ويشعر بذلك سكان المحافظات تحديدا، خصوصا أننا في مرحلة إعداد موازنة العام المقبل، فلنجعل منها تمرينا حيا على المشاركة في تحديد أولويات التنمية في المحافظات وإشراك ممثليها في مناقشتها وإقرارها.