يقدر عدد الصحفيين الذين يعملون خارج مظلة نقابة الصحفيين، بحسب مركز حرية وحماية الصحفيين، بنحو 550 صحفياً، يشكلون ما نسبته 33% من الجسم الصحفي في الأردن الذي يقدر عدد العاملين فيه بنحو 1640 صحفيا.

وتعمل نسبة كبيرة من الصحفيين غير المنضوين بمظلة النقابة في الإذاعات والفضائيات والمواقع الالكترونية، الذين كانت تحظر عليهم عضويتها قبل تعديل قانون النقابة في تموز الماضي، الذي فتح باب انضمامهم إليها.

ووصفت نقابة الصحفيين من يعملون خارج إطار النقابة بـ"منتحلي صفة العمل الصحفي" ممن "أساءت تصرفات بعضهم إلى الصحافة الأردنية بشكل عام وإلى نقابة الصحفيين بشكل خاص"، وطالبتهم بالانضمام إلى النقابة للعمل وفقا لقانونها، الذي يعرّف الصحفي بأنه عضو النقابة فقط، كما في قانون المطبوعات والنشر.

إلا أن عدد المقبلين على التسجيل لعضوية النقابة بعد إقرار القانون لم يتجاوز الـ 70 صحافياً على الأكثر، بحسب الناطق الإعلامي باسم النقابة علي فريحات.

وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، قبلت النقابة عضوية 157 صحافياً، بينهم 63 خلال العام الماضي، ليرتفع عدد أعضاء النقابة إلى نحو 1000 عضو معظمهم يعملون في الصحف اليومية ووكالة الأنباء.

نقابة الصحفيين بررت طلب التعميم الأخير الذي دعت فيه الحكومة إلى عدم دعوة الصحفيين خارج النقابة لتغطية الفعاليات الرسمية بسعيها إلى زيادة عدد المنضوين للنقابة، بالإضافة إلى سعيها لتعزيز رقابتها على الصحفيين عبر المجلس التأديبي في النقابة، بحسب فريحات، إلا أنه يمكن محاسبة الصحفيين الذين يعملون خارج إطار النقابة وفقاً لقانون المطبوعات والنشر.

وتظهر أرقام مركز حماية حرية الصحفيين تراجع أعداد الصحفيين الذين يعملون خارج النقابة، فقد تراجع عددهم من نحو 650 صحفيا في شهر تشرين الأول عام 2013 إلى نحو 550، بحسب تقديراتها الأخيرة.

وفي حال تبنت الحكومة مطلب النقابة فإن الصحفيين العاملين وغير المنضوين بالنقابة، سيحرمون من متابعة جلسات مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، وسيحرمون من حضور الفعاليات الرسمية الحكومية، مما يهدد متابعة مواقع إلكترونية وإذاعات وفضائيات لهذه المناسبات.

وترى نقابة الصحفيين أن "هؤلاء الأشخاص" بحسب بيانها الصحفي قد مارسوا "أخطاء ومخالفات تمس المهنة وسمعة الأردن"، "والذي ساهم في حرمان الكثير من الزملاء الصحفيين من حقهم في العمل ملتزمين ومتفرغين للمهنة وأصحاب كفاءة ومقدرة سواء بخبرتهم أو مؤهلاتهم العلمية"، وفقا لما جاء في البيان.

وتنظر نقابة الصحفيين حاليا بطلبات 25 صحافيا تقدموا بطلبات انضمام، بحسب فريحات، بينما قبلت عضوية نحو 39 صحافياً بعد إقرار القانون، جزء منهم قدم الطلب قبل إقرار القانون الجديد.

ويخضع الصحفي بحكم قانون النقابة إلى التدريب لمدة عام إن كان يحمل شهادة بكالوريوس في الإعلام، ولمدة قد تصل إلى 8 سنوات إن كان يحمل شهادة أقل من الثانوية العامة، ولا يستطيع المتدرب خلال هذه الفترة أن يشارك في انتخابات نقابة الصحفيين، إلا إنه سيتمكن من ممارسة مهنته بشكل طبيعي، بحسب عضو المجلس ظاهر الضامن.
واعتبر مركز "دافع" للحريات وحقوق الإنسان طلب نقابة الصحفيين من رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية بعدم التعاون أو اعتماد صحفيين من غير أعضاء النقابة، لتغطية المناسبات والنشاطات الرسمية، الحكومية والبرلمانية، تحريضاً على "انتهاك للحريات".

ناشر موقع "جو 24" باسل العكور، رأى أن حرمان الصحفيين الغير منضوين في نقابة الصحفيين من حضور الفعاليات الرسمية لن يؤثر بشكل كبير على عمل المؤسسات الصحفية التي ينتمي إليها هؤلاء الصحفيين، ويقترح أن تقتصر التصريحات الرسمية لوكالة الانباء الأردنية "بترا" لكي يتفرغ الصحفيون لعمل آخر، على حد تعبيره.

وأضاف بأن ارتكاب صحفيين متدربين لبعض الأخطاء أثناء عملهم لا يعني أن نقوم بمنعهم من التغطية، وبخاصة أن هؤلاء الصحفيين ينتمون إلى مؤسسات صحفية مرخصة وتعمل وفق قانون المطبوعات والنشر.

واتهم العكور مجموعة من الصحفيين في النقابة بمحاولة "احتكار" مهنة الصحافة في الأردن، ممن "يرفضون دخول دماء جديدة إلى الوسط الصحفي".

عضو مجلس الحريات في نقابة الصحفيين سابقاً خالد القضاة يؤيد مساعي النقابة لتنظيم مهنة الإعلام في الأردن، مؤكدا في الوقت نفسه على أن هناك تسرعا من النقابة في تطبيق قانونها الجديد.

ويرى القضاة أن تطبيق هذا القانون سيعطي الصحفيين حقوقهم العمالية وبخاصة فيما يتعلق "باشتراطه شمول المؤسسة الصحفية أعضاءها في مظلة الضمان الاجتماعي"، خلافاً لما يقع في عدد من وسائل الاعلام التي لا تشمل العاملين فيها من غير أعضاء النقابة بالضمان.

ويقر القضاة بوجود تجاوزات متعددة على مهنة الصحافة في الأردن وبخاصة مع انتشار المواقع الإلكترونية التي سمحت للكثير للدخول للوسط الصحفي رغم عدم حصولهم على التدريب الكافي لممارستهم هذه المهنة، مشيراً إلى أن قانون النقابة كافِ للسيطرة على هذه "التجاوزات".

هذا وتتوقع نقابة الصحفيين ارتفاع عدد المقبلين للتسجل بعضويتها خاصة بعد تعميمها الأخير، فيما يمتنع قطاع من الجسم الصحفي الانضمام للنقابة رفضا لما يصفونه باحتكار العمل الصحفي بين أروقة النقابة.