يترقب الأردنيون مضي الثماني والأربعين ساعة المقبلة، لإجراء الانتخابات البلدية واللامركزية، التي تعد الأولى من نوعها في المملكة، وسط تساؤلات عن الجديد الذي ستحمله خلافا للانتخابات السابقة، وتنبؤات بما ستأتي به من نتائج.

الكاتب عمر كلاب، يرى إمكانية أن يمنح وزير البلديات الانتخابات البلدية دعما إضافيا اذا افرج عما في جعبته من اخبار مستقبلية وحقائق فعلية لواقع ومستقبل البلديات، فالناس حتى اللحظة تتعامل ببرود شديد مع ابرز معركة انتخابية تؤسس لاصلاح سياسي جذري.

ويضيف كلاب أن "الانتخابات القادمة نقطة مفصلية في ترسيم العلاقات مع السلطة لخدمة مشروع نهضة الدولة، فالسيولة والميوعة بين الخدمي والتشريعي افقدنا فرصة مجلس تشريعي قوي واجهض وجود مجالس خدمية قادرة على استنهاض الحالة المحلية كل حسب موقعه".

فـ"هجمة الدولة لرفع نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية، لا نجدها اليوم في انتخابات اللامركزية والبلدية، وتركت السلطة الحمل كله على الهيئة المستقلة للانتخابات لترويج الانتخابات رغم ان هذا ليس دورها بالمجمل".

ويقول الكاتب "صحيح ان تجربة اللامركزية ما زالت غامضة وغير مشجعة في ظل القانون الحالي الذي سحب الكثير من دسم المجلس الخدمي او البرلماني المحلي، لكن ذلك قابل للتطوير في حال تحقيق الفصل الناعم بين الخدمي والتشريعي وسيكون موقف البرلمان لاحقا اكثر صلابة وقوة في اعادة الدسم للبرلمان المحلي".

كما يذهب الكاتب فهد الخيطان إلى أننا "أمام تحدٍ غير مسبوق، وإذا ما تمكنت الهيئة المستقلة من اجتيازه بنجاح، وهي مؤهلة لذلك، يغدو ممكنا التفكير بجولة واحدة للانتخابات بمستوياتها الثلاثة".

ويشير الخيطان إلى اقتراب نهاية فترة الدعاية الانتخابية، فيما تظهر استطلاعات الرأي وتقديرات المراقبين للشأن الانتخابي أن نسبة الاقتراع في البلديات واللامركزية قد تكون متقاربة مع نسبة الانتخابات النيابية.

إلا أن "ثمة إشكالية متوقعة فيما يخص انتخابات اللامركزية، باعتبارها صنفا غير مجرَّب من قبل الناخبين، والتي تتمثل بدور ومهام تلك المجالس.. وحتى الآن تبدو الصورة رمادية بالنسبة للقطاع العريض من الجمهور.

أما الكاتب محمد عبيدات، فيلفت إلى أن الحراكات الانتخابية كانت في معظمها اجتماعية أكثر منها سياسية أو اقتصادية كمؤشر أن الطابع العشائري والاجتماعي هو الغالب على الانتخابات وليس الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وهذا مؤشر بأن الأحزاب ليست بالفاعلة وليس لديها أي برامج مقنعة.

كما أن الحراكات شهدت، بحسب عبيدات، بذخا ماليا عند البعض لا يمكن تصوره وخصوصاً على الدعاية الانتخابية المكلفة جدا، مشيرا إلى أن المطلوب هو إظهار برامج المرشحين أنفسهم بشكل ايجابي وليس مهاجمة الاخرين أو الاساءة اليهم، والابتعاد عن الشعارات الصاروخية والبراقة ما أمكن.

فـ"مطلوب تعظيم مشاركة جميع الأردنيين في العملية الانتخابية لممارسة حقوقهم الدستورية للمساهمة في صنع القرار وحق الاختيار الدستوري وخدمة للوطن الأشم، ومطلوب اختيار القوي-الأمين لمصلحة الوطن والأجيال القادمة، ومطلوب الوقوف في خندق الوطن دون مصالح ضيقة، ومطلوب أن لا نتخندق أو نمارس العنصرية البغيضة أو سلبيات مجتمع الكراهية، ومطلوب أن نرقى بتجربتنا الديمقراطية لا أن نتراجع بها للخلف.."

ويصف الكاتب فيصل ملكاوي انتخابات البلديات واللامركزية بـ"الاستحقاقين الهامين" في مسيرة الإصلاح الشاملة المتدرجة والمعمقة التي طالت كافة اعمدة الاصلاح والتي تمكن الجميع وتتيح لهم الفرصة باوسع مشاركة في صنع القرار الوطني الشامل.

فـ"الثلاثاء سيكون بوابة حقيقية وعبر اليات ديمقراطية لتقدم اعدادا كبيرة من الاردنيين والاردنيات الى مواقع المسؤولية ودخول مربع صنع القرار والاسهام بطاقاتهم وقدراتهم في الجهد الاردني المتراكم والفعال في انضاج تجربته الاصلاحية وترجمتها الى رؤى وقرارات وانجازات على ارض الواقع".

أما الكاتبة جمانة غنيمات، فتشير إلى الأسئلة التي تطرح في الأردن، ومنها الأسئلة المتعلقة برحيل الحكومات أو إعادة تشكيلها وتعديلها، أو تلك المتعلقة بحل مجلس النواب أو بقائه لاستكمال مدته الدستورية.

و"الأحاديث التي تدور عن رحيل قريب لحكومة د. هاني الملقي بعد إتمام انتخابات اللامركزية والبلديات يوم بعد غد، باتت محور حديث الأردنيين خلال الأسبوعين الأخيرين سواء من النخب والصالونات، أو من أشخاص عاديين يغريهم الخوض بالشأن العام".

وتعتقد غنيمات أن "مثل هذه المعلومات تبقى حكرا لدى صاحب القرار في مثل هذه الملفات، مع التذكير بمبدأ "أربعة في أربعة" الذي بات يحكم فكرة بقاء الحكومات في الدوار الرابع، والتي طبقت للمرة الأولى على حكومة د. عبد الله النسور، فلم يكن بقاء النسور مدة أربع سنوات في الرابع مرتبطا برضى السلطة التشريعية عنه ولا برأي عام بات يطالب برحيلها بعد عامها الثالث".

و"في حالة الملقي، ثمة برنامج ملتزَم به مع صندوق النقد الدولي بدأ التفاوض حوله في حكومة عبدالله النسور، ووضعت خطوطه العريضة كما تفاصيله في عهد الحكومة السابقة، وبالفعل جاء الملقي ونفّذ شروط السنة الأولى منه. اليوم الموقف نفسه قائم؛ سنة جديدة، وبرنامج إصلاح متفق عليه مع الصندوق، وحزمة قرارات جديدة صعبة وقاسية ليس من مصلحة أي حكومة جديدة أن تنفذها، لكي تبقى بعيدة عن نيران المكتوين بحرارة القرارات غير الشعبية والقاسية في آن".

وتخلص الكاتبة إلى أنه "يمكن لحكومة الملقي أن تذهب أو أن تبقى، لكن على كل عضو فيها أن يدرك أن الأردن اليوم في مواجهة أزمة مفتوحة إقليمية ومحلية، وأن التعامل الرتيب مع الحالة لن يفضي أبدا إلى نتائج مقبولة، ما يستدعي منه أولا تقييم العقلية التي تنظم عمل الحكومة ومراجعة استراتيجيتها ونقاط ضعفها في حال بقيت".