كشف تقرير لديوان المحاسبة السنوي لعام 2015 عن مجموعة تجاوزات مالية وإدارية في عدد من المؤسسات الحكومية تظهر شكل الانفاق والذخ الحكومي الحكومي .

وبين التقرير ممارسات بعض المسؤولين في الوزارات والمؤسسات أبرزها صرف مكافآت بالاف الدنانير وتعيين مستشارين بعقود فلكية،اذ كشف عن قيام وزارة العمل الأردنية بشراء طقم كاسات شاي لمكتب وزير العمل "سابق" بما يقارب200 دولار، وصرف مكافآت لسائق الوزير وصلت الى ما يقارب 6000 دولار.

وكشف التتقرير تخصيص عدد من المركبات الحكومية الفارهة لإستخدام أمين عام وزارة المياه والري وأمين عام السلطة خارج الدوام الرسمي خلافا لقرارات مجلس الوزراء الأردني لعام 2011، وبين التقرير تغاضي  مؤسسة الضمان الاجتماعي عن اقساط تستحق على موظفين متقاعدين في المؤسسة.

وتحدث التقرير عن شبهات تزوير في تصاريح العمالة الوافدة في احدى مديريات وازرة الزراعة، وصرف ما يقارب 7000 دولاء استهلاك كهرباء لمنزل رئيس مؤسسة الموانئ الأردنية،وصرف مبلغ 70 الف دينار لرئيس جمعية الهلال الأحمر من (2010-2015) بدل سفر، وصرف بطاقة "فيزا" لتغطية نفقات سفره.

و يأتي البذخ الحكومي في وقت يعاني في الاقتصاد الأردني من وضع صعب، دفع السلطات الأردنية لاتخاذ جملة من القرارات تتضمن رفع الأسعار والرسوم والضرائب على المواطنين.

ارتفع صافي الدين العام للمملكة إلى نحو 22 مليار و848 مليون دينار عام 2015 مقارنة، يمثل 2ر84 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، مقابل نحو 20 مليار و556 مليون دينار شكلت 8ر80 بالمئة من الناتج لعام 2014.

وحسب بيانات وزارة المالية الأردنية حول التطورات المالية عام 2015 والتي نشرتها اليوم الأحد، ارتفع صافي الدين 4ر2292 مليون دينار، تمثل 3ر4 نقطة مئوية من الناتج، وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة من الحكومة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.

وقالت الوزارة في بياناتها المالية إن إجمالي الدين العام بلغ نهاية عام 2015 نحو 24 مليار و877 مليون دينار، مثلت نحو 7ر91 بالمئة من الناتج المقدر مقابـل 1ر89 بالمئة عام 2014، منوهة الى أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 6ر7 مليار دينار.

وأحال مجلس النواب في جلسته اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2015 الى لجنته المالية .

ويقدم ديوان المحاسبة سنويا تقريرا الى مجلسي الاعيان والنواب سندا للدستور ، وذلك في بداية كل دورة عادية ، حيث يتضمن التقرير المخالفات والتجاوزات ونتائج أعماله الرقابية مع الجهات الخاضعة لرقابته.

للاطلاع على كامل تقرير ديوان المحاسبة (هنا)