كشفت منظمة عالمية متخصصة في قياس حالات العبودية في العالم أن عدد حالات العبودية "الحديثة" في الأردن زادت خلال العام 2014 لتصل إلى 31 ألف حالة، بعد أن كانت 13 ألف حالة عام 2013.

وأظهر تقرير نشرته منظمة "ووك فري" المعنية في القضاء على أشكال العبودية الحديثة، أن الأردن احتل المرتبة 57 من أصل 167 حول العالم، بعد أن كان يحتل المرتبة 87 عام 2013، واصفا انتشار العبودية الحديثة في الأردن بـ"متوسط" مقارنة بباقي الدول التي رصدها.

وبحسب التقرير الذي رصدته "عمّان نت" الاثنين، وعقدت المنظمة مؤتمراً صحافياً الثلاثاء في فندق حياة عمّان للاعلان عن نتائجه، فإن مفهوم العبودية الحديثة يشمل بيع الأطفال واستغلالهم، كما يشمل تهريب الأشخاص والعمل القسري، بالإضافة إلى "الزواج القسري"، الذي زاد في الأردن خلال الفترة الأخيرة بعد الأزمة السورية التي تسببت بنزوح 600 ألف سوري على الأقل خلال السنوات الثلاث الماضية.

"وتشهد مخيمات اللاجئيين السوريين في الأردن حالات زواج فتيات سوريات بشكل قسري، وبخاصة في مخيم الزعتري في مدينة المفرق،  فقد تم رصد حالات تزويج سوريات قاصرات يسكن المخيم لأثرياء من دول الخليج بمقابل مادي يبدأ من 2.8 ألف دولار وحتى 14 ألف دولار"، بحسب التقرير.

واعتبر التقرير زواج الفتيات القاصرات في الأردن الذي وصل إلى 9600 حالة، زواجا "بالإكراه"، والذي يعد نوعاً من أنواع العبودية الحديثة.

وأظهر التقرير أن انتشار "ثقافة العيب" بين المواطنيين الأردنيين للقيام بالعمل اليدوي زاد من طلب العمال المهاجرين ذوي المهارات المتواضعة والكلفة القليلة، في قطاعات الصناعة والفنادق والزراعة، كما قال التقرير إن الشباب الذين يحملون الجنسية المصرية هم الأكثر استغلالاً في القطاع الزراعي، مضيفاً أن عدداً من العاملين في الأردن يعملون بشكل قسري ويتعرضون للاحتيال.

وأكد التقرير أن حالات العبودية في الأردن ازدادت في الفترة الأخيرة بعد نزوح السوريين والعراقيين إلى البلاد، لكنه لم يوضح نسبة هذه الزيادة، علماً بأن التقرير صنف الدول بناءً على نسبة العبودية مقارنة بعدد السكان التي قدرها في الأردن بنحو 6.5 إلا أن التقديرات الرسمية تشير إلى أنها أعلى من ذلك بكثير.

وعن الاتجار بالبشر قال التقرير، إن وحدة مكافحة الاتجار بالبشر حققت بـ8 قضايا اتجار، إلا أنه أكد أن هذا الرقم منخفض، بحسب الدراسة، إلا أن مدير وحدة الاتجار بالبشر عماد الزعبي قال إن الوحدة تلقت نحو 280 شكوى منذ إنشاءها حتى الآن.

كما انتقد التقرير الحكومة الأردنية لعدم منحها تصاريح عمل للسوريين في المملكة كما قال إن معدل التحقيق والمقاضاة والإدانة لا يزال منخفضاً مقارنة مع حالات العبودية الحديثة الموجودة فيه، إلا أنه وضع الحكومة الأردنية في المرتبة الثالثة في الشرق الأوسط بعد إسرائيل والإمارات في عملها على القضاء على "العبودية" والاستجابة لتوصيات التقرير.

وأوصى التقرير الأردن بالعمل على اتخاذ التدابير لمنع زواج الفتيات تحت سن 18 عاماً، وإنشاء قسم للتفتيش العمالي في القطاع الزراعي، واعتماد عقوبات جنائية ضد أرباب العمل عند توظيف الأطفال، بالإضافة إلى تعديل المادة 3 من قانون العمل لتوفير الحماية القانونية للعمال الزراعيين كما هي متوفرة في القطاعات الأخرى.

عربيا، جاء الأردن في المرتبة الثانية عشر، بينما تصدرت موريتانيا "قائمة انتشار العبودية الحديثة في الوطن العربي"، إضافة إلى تصدرها الترتيب العالمي في التقرير الذي أكد أن "العبودية" متأصلة فيها.

وسبق الأردن في الترتيب كل من قطر التي احتلت المرتبة الثانية عربياً والرابعة عالمياً، وبخاصة بعد وفاة عدد من العمال أثناء عملهم في تحضيرات الدولة لاسقبال نهائيات كأس العالم 2014، كما جاءت سورية في المرتبة الثالثة عربياً والتاسعة على مستوى العالم.

وبين التقرير أن أساليب جديدة للعبودية ظهرت خلال الفترة الماضية، وزادت من نسبة المستعبدين في العالم بنسبة 20 %، وبحسب التقرير فإن فئة المستعبدين تساهم بإنتاج ما لا يقل عن 122 سلعة من 58 بلد وبأرباح تقدر بنحو 150 مليار دولار.