كشف  ممثل مكتب المظالم وحقوق الإنسان في مديرية الأمن العام حسام المجالي عن تحويل عدد من الضباط إلى المحاكمة الشرطية وذلك على خلفية أحداث النخيل التي وقعت قبل أكثر من عامين.

واستعرض المجالي جملة من القضايا التي اعتبرها "جهودا أمنية" في حماية حقوق الإنسان، ذلك في معرض رده على جملة من ملاحظات موجهة من قبل منظمات المجتمع المدني في لقاء جمعها بممثلي الحكومة، التي سوف تتوجه إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، (الرابع والعشرين من الشهر الجاري) فيما يعرف بالاستعراض الدوري الشامل للدول.

المجالي أوضح أن لدى الأمن العام 43 قضية منظورة أمامه و17 قضية قيد النظر، وأخرى وهي قضية واحدة تقرر فيها منع المحاكمة، وقضية ادين فيها المتورطون بالتعذيب وهي التي توفي فيها النزيل الخطاطبة في مركز إصلاح.

نشطاء حقوقيون استعرضوا أمام ممثلين حكوميين أبرز التوصيات التي سيقدمونها في الجلسة المخصصة للأردن، وهي تضمنها تقرير تحالف إنسان الذي نشر سابقا على موقع عمان نت، متناولا جملة من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأردنيين.

هديل عبدالعزيز، مديرة مركز عدل للمساعدة القانونية، استعرضت ضمانات المحاكمة العادلة وما يشمله من حق الصمت وقرينة البراءة والاستعانة بمحامي، وذلك فيما يسمى بضمانات المحاكمة العادلة" التي وثقها تقرير تحالف إنسان كضرورة واجب تطبيقها لمن يتعرضون للتوقيف التعسفي ومسؤولية الدولة في توفير تلك الضمانات.

وفي سياق، قدمت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين، نور الإمام مداخلة، تحدثت فيها عن المعتقلين السياسيين، وعدم تصنيفهم في مراكز الاصلاح والتأهيل.

الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين، نضال منصور، انتقد التقرير الحكومي معتبرا وكأنه يتحدث عن دولة أوروبية، "لم يتم التشاور مع منظمات المجتمع المدني عند اعدادهم التقرير الحكومي"، وتحدث عن حالة توقيف وإحالة صحفيين (أمجد معلا ونضال الفراعنة) وتحويلهم إلى محكمة أمن الدولة، باعتبار أن الإحالة للمحكمة محصورة في خمس قضايا الأمر الذي يخالف ما يوثقه التقرير الحكومي.

يهدف لقاء المنظمات المدنية وممثلي الوزارات إلى مناقشة التوصيات التي كانت تلك المؤسسات قد قدّمتها حول آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والذي سيشارك فيه الأردن يوم الرابع والعشرين من شهر تشرين الأوّل الجاري.

فيما استعرض أحمد عوض مدير مركز فينيق لدارسات الاقتصادية والمعلوماتية، أبرز النقاط التي تضمنها تقرير "إنسان" مؤكدا على متابعتهم كامل التوصيات التي سوف تنتج عن مناقشة وضع الأردن.

من جانبه انتقد رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين، الزميل نضال منصور، تقرير الحكومة، منوها بأنّها لم تتشاور مع مؤسّسات المجتمع المدني قبل إصدار هذا التقرير الذي لم يلامس الواقع، على حدّ وصفه.

وأشار منصور إلى حالات اعتقال الصحافيين وتحويلهم لمحاكم أمن الدولة.

ليندا كلش، المديرة التنفيذية لمركز دعم للمساعدة القانونية والاستشارات، تحدثت عن جملة تعديلات أحدثتها الدولة ووثقها التقرير الحكومي ما هي إلا تأثير سلبي على واقع وحقوق العمال المهاجرين، والعاملين في الزراعة وعدم شمول فئات العمل من الحد الأدنى للأجور.

هذا ودعت المحامية هالة عاهد إلى إدراج توصيات بتحقيق المساواة فيما يتعلّق بعمل المرأة، فيما طالب رئيس النقابة المستقلّة للعاملين في قطاع الكهرباء، أحمد مرعي، بضمان التعدديّة النقابيّة، وحق الاحتجاج العمّالي.

ممثلو الوزارات تحدثوا في مدخلاتهم عن جملة من التعديلات القانونية سواء قانون العمل أو الأنظمة والتعليمات المرفقة في ذلك القطاع أو دور واستقلالية القضاء وقوانين الأحداث والأحوال الشخصية التي اعتبرت متقدمة عن كثير من دول العالم.

وانتهى اللقاء بمؤتمر صحفي عقدته المنظمات المتحالفة في "إنسان" مع مركز حماية وحرية الصحفيين، وعن خطوة ما بعد الرابع والعشرين من الشهر الجاري، وعن أبرز الملاحظات التي سوف يتم إثارتها في جنيف بعد أن تسلمت لجنة ترويكا التقارير الحكومية والمدنية في آذار الماضي لأجل مناقشتها.